فارسی
جزئیات متن قانون
قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد
کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی‌ماده 1 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال
اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی
مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر
مسکن‌در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی
مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان
در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.
ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از
سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال
و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع
بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده
در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از
تاریخ صدور می‌باشد.
ماده 3 – کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری
زمین‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده
(قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به
طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4 – هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص
حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا
خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که طبق مقررات و
براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور
از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و
شهرسازی استان می‌باشد.
ماده 5 – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد
تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ
نمایند:
الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت
مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و‌ضوابط
طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت
ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج
از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن،
از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن
انقلاب اسلامی است.
کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی‌ماده 1 – از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون هرگونه واگذاری و نقل و انتقال
اراضی به اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای تعاونی مسکن اعم از شرکتهای تعاونی
مسکن کارمندی و کارگری و تعاونیهای مسکن کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی برای امر
مسکن‌در داخل محدوده (قانونی) شهرها، شهرکها و شهرهای جدید موکول به اخذ گواهی
مبنی‌بر نداشتن کاربری معارض و ضوابط ساخت و ساز متناسب با نیاز و هدف متقاضیان
در اراضی مورد نظر از مراجع مذکور در مواد (3) و (4) این قانون می‌باشد.
ماده 2 – دفاتر اسناد رسمی و کلیه مراجع قانونی واگذارکننده زمین اعم از
سازمانها،نهادها و دستگاههای دولتی و غیردولتی موظفند قبل از هرگونه نقل و انتقال
و یا واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بلامانع
بودن احداث واحدهای مسکونی در اراضی مورد نظر را طبق مواد آتی از مراجع تعیین شده
در‌این قانون استعلام و پیوست مدارک نمایند. اعتبار این گواهی حداکثر دو سال از
تاریخ صدور می‌باشد.
ماده 3 – کاربری، ضوابط ساختمانی و بلامانع بودن نقل و انتقال یا واگذاری
زمین‌برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص حقیقی و حقوقی در داخل محدوده
(قانونی) شهرها، باید از طریق شهرداری مربوط و براساس طرحهای مصوب توسعه شهری به
طور کتبی اعلام و گواهی شده باشد.
ماده 4 – هرگونه نقل و انتقال و واگذاری زمین به شرکتهای تعاونی مسکن و اشخاص
حقیقی و حقوقی برای امر مسکن در خارج محدوده (قانونی) شهرها اعم از داخل و یا
خارج از حریم شهرها بجز در محدوده مصوب شهرهای جدید و شهرک هایی که طبق مقررات و
براساس طرحهای مصوب احداث شده یا می‌شوند، ممنوع می‌باشد.
احراز وقوع زمین مورد نظر در داخل شهرهای جدید و شهرکهای مصوب و تناسب زمین مذکور
از نظر کاربری و ضوابط ساختمانی با برنامه‌های متقاضیان به عهده سازمان مسکن و
شهرسازی استان می‌باشد.
ماده 5 – ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند تأییدیه‌های زیر را در مورد
تهیه نقشه های تفکیک اراضی و املاک و انجام قانونی مراحل تفکیک، به شرح زیر اخذ
نمایند:
الف – تفکیک اراضی و املاک در داخل محدوده (قانونی) شهر و حریم شهر از نظر رعایت
مصوبات طرحهای جامع و هادی شهری از شهرداری مربوط.
ب – تفکیک اراضی و املاک واقع در خارج از حریم شهرها از نظر رعایت کاربری و‌ضوابط
طرحهای جامع ناحیه‌ای و درصورت عدم تهیه طرح برای ناحیه مورد نظر، از نظر رعایت
ضوابط آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی و احداث بنا و تأسیسات در خارج
از‌محدوده قانونی و حریم شهرها (مصوب 1355 هیأت وزیران) و اصلاحات بعدی آن،
از‌سازمان مسکن و شهرسازی استان.
تبصره – در داخل محدوده روستاها مرجع تهیه و تأیید نقشه‌های مربوط بنیاد مسکن
انقلاب اسلامی است.
ماده 6 – هر نوع نقل و انتقال اعم از رسمی و عادی، تفکیک، افراز، صدور سند
و تغییر کاربری درمورد زمینهای موضوع این قانون، بدون رعایت مفاد این قانون و
مقررات مربوط ممنوع است. درصورت تخلف، متخلفان از جمله هیأت مدیره شرکت
تعاونی ذی‌ربط، مسئول جبران خسارات وارد شده به اشخاص حقیقی و حقوقی،
شهرداریها،دولت و اعضای شرکتهای تعاونی مسکن می‌باشند.
ماده 7 – مراجعی که خارج از حدود وظایف خود در حریم یا خارج از حریم
شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این
قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در
این‌گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با
آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8 – کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز،تلفن
و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات
ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان
ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک
مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی
که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع
می‌باشد.
ماده 9 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر‌رسانه‌ها
ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش
اراضی،مجوز های صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد
از آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی
( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین
اخذ نمایند.
ماده 10 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
ماده 11 – آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،کشور،
تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ1381.5.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
شهرها تصمیم گیری کنند و به هر نحو به ساخت و سازهای غیرقانونی و برخلاف مفاد این
قانون اقدام نمایند و یا مؤثر در احداث این گونه بناها باشند و یا به نحوی در
این‌گونه اقدامات خلاف مشارکت نمایند، طبق این قانون متخلف محسوب می‌شوند و با
آنها برابر مقررات رفتار خواهد شد.
ماده 8 – کلیه سازمانها، مؤسسات و شرکتهای تأمین کننده خدمات آب، برق، گاز،تلفن
و نظایر آن مکلفند خطوط و انشعاب به ساختمانها را بر حسب مراحل مختلف عملیات
ساختمانی فقط در قبال ارائه پروانه معتبر ساختمانی، گواهی عدم خلاف یا گواهی پایان
ساختمان معتبر صادر شده توسط مراجع مسئول صدور پروانه و ذکر شماره و‌تاریخ مدارک
مذکور در قراردادهای واگذاری، تأمین و واگذار نمایند.
واگذاری خطوط و انشعاب این‌گونه خدمات به واحدهای مسکونی و صنفی و هرگونه بنائی
که به طور غیر مجاز و برخلاف ضوابط و مقررات اجرائی طرحهای مصوب احداث شود ممنوع
می‌باشد.
ماده 9 – وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به کلیه جرائد و سایر‌رسانه‌ها
ابلاغ نماید قبل از درج هرنوع آگهی تبلیغاتی در ارتباط با تفکیک و فروش
اراضی،مجوز های صادر شده توسط مراجع موضوع ماده (5) این قانون را حسب مورد
از آگهی‌دهنده درخواست و درصورت عدم ارائه مدارک مذکور، نظر وزارت مسکن و شهرسازی
( سازمان مسکن و شهرسازی استان مربوط) را در خصوص بلامانع بودن تفکیک و عرضه زمین
اخذ نمایند.
ماده 10 – کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو می‌شوند.
ماده 11 – آیین‌نامه اجرائی این قانون توسط وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی،کشور،
تعاون و کار و امور اجتماعی حداکثر ظرف مدت سه ماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران
خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر یازده ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ششم
مرداد ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در
تاریخ1381.5.16 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی
