انکار و اثبات زوجیت1397-05-22

انکار زوجیت

انکار زوجیت یا ادعای زوجیت بر خلاف واقع : یکی از موارد مربوط بحث زوجیت ،انکار ویا ادعای زوجیت میباشد که قانونگذار برای انکار کننده ویا مدعی زوجیت خلاف واقع مجازات قانونی تعیین نموده است.البته این انکار ویا ادعای زوجیت باید در دادگاه واقع شده باشد بنابراین در صورتی که خارج از دادگاه شخصی منکر زوجیت شود ویا بدون طرح دعوی اثبات زوجیت مدعی
ازدواج گردد جرم مرتکب نشده است واز تظر قانونی مجازات نمیشود.
ماده۵۲ قانون حمایت خانواده : هرکس در دادگاه زوجیت را انکار کند و سپس ثابت شود این انکار بی‌اساس بوده است یا برخلاف واقع با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت با دیگری شود به حبس تعزیری درجه شش و یا جزای نقدی درجه شش محکوم می شود.
این حکم درمورد قائم مقام قانونی اشخاص مذکور نیز که با وجود علم به زوجیت، آن را در دادگاه انکار کند یا علی ‌ رغم علم به عدم زوجیت با طرح شکایت کیفری یا دعوای حقوقی مدعی زوجیت گردد، جاری است.
دستورات:

اگر در موضوعات کیفری مانند ترک انفاق ؛ زوج منکر زوجیت شود ، بدوا قرار اناطه صادر و پس از اثبات یا رد موضوع حسب مورد علاوه بر تصمیم مقتضی در خصوص موضوع اصلی به جرم انکار یا اعادی زوجیت بر خلاف واقع نیز رسیدگی می شود.

اثبات نكاح و طلاق

هر موضوع حقوقي از سوي اشخاص ذينفع مي تواند مورد تاييد يا نفي و تكذيب قرار گيرد و به عبارت ساده تر هركسي كه مدعي وجود يا وقوع حقي است، مي تواند از طريق مراجع قانوني و طي مراحل آن با ارائه دليل در راستاي اثبات ادعاي خود سعي در اثبات خواسته اش نمايد. اگر اين ادعا مربوط به امور كيفري و جرايم باشد، به عنوان شكايت كيفري در دادسرا و دادگاه هاي عمومي و كيفري قابل طرح و رسيدگي مي باشد. اما چنانچه مربوط به امور مالي و حقوقي باشد در محاكم حقوقي و خانوادگي رسيدگي خواهد شد.
براساس قانون مدني به محض وقوع عقد نكاح، حق و تكليف بين زوجين جاري خواهد شد كه اين حقوق ممكن است مالي يا غيرمالي باشد. يكي از اهداف ازدواج، استمرار و بقاي نسل و تمايل به داشتن فرزند است. اما گاهي با وجود داشتن فرزند نيز ادامه زندگي مشترك براي هر يك از زوجين امكانپذير نيست و آنها درخواست طلاق مي نمايند. اگر همه تشريفات قانوني و آثار شرعي طلاق براساس صداقت و مطابق مقررات صورت گيرد، مشكلي پيش نمي آيد و حقوق هر يك از طرفين روشن و ثابت است. به طوري كه امكان انكار يا تضييع حقوق زوجين به حداقل رسيده و يا به طور كامل از بين مي رود. اما گاه بي توجهي به تكاليف قانوني و موازين اخلاقي و ديني موجب مي گردد افراد سودجو حقوق ديگران را انكار و تكذيب نمايند كه در اين صورت چاره اي جز مراجعه به قانون و طرح دعوي خويش ندارند.
چنانچه عقد نكاح و شروط ضمن عقد به طور رسمي ثبت شده و قابل انكار و ترديد نباشد، هر يك از زوجين به راحتي مي توانند حق خود را مطالبه و طرف مقابل را ملزم به اجرا نمايند. اما چنانچه اصل عقد به طور رسمي ثبت نشده باشد و يكي از زوجين منكر وجود رابطه زوجيت باشد، طرف مقابل به طرح دعوي اثبات زوجيت مي پردازد كه اين دعوي ممكن است به دو شكل مطرح گردد.

دعوي اثبات زوجيت (نكاح)

در اين دعوي زوج يا زوجه كه مدعي وجود رابطه زوجيت است، بدون استناد به شروط ضمن عقد و ادعاي وجود آن فقط سعي در رسميت بخشيدن و اثبات رابطه زوجيت خود با طرف مقابل دارد. در اين دعوي خواهان مكلف است به طور صريح نوع عقد و زوجيت خود را – دائم يا منقطع – مشخص و تاريخ وقوع عقد را اعلام نمايد و براي اثبات ادعاي خود به دلايل قانوني و شرعي استناد و آن را به محكمه ارائه نمايد. اين دلايل ممكن است سند عادي، دست نويس، گواهي شهود، تحقيقات محلي، انجام آزمايش علمي در تشخيص DNA فرزند مشترك، سوگند منكر و يا اقرار او به وجود رابطه زوجيت باشد. دادگاه پس از بررسي دلايل خواهان، حكم به اثبات زوجيت صادر مي كند و چنانچه فرزند مشتركي داشته باشند، با ارائه دادخواست اثبات نسب، مدعي فرزند مشترك محسوب مي شود و مشخصات سجلي وي با قيد هويت والدينش صادر و رابطه توارث متقابل برقرار مي گردد.
يكي ديگر از آثار اثبات زوجيت در عقد دائم، تكاليف مالي زوج در قبال همسرش خواهد بود كه مهريه، اجرت المثل، نفقه و جهيزيه از جمله اين حقوق است.

اثبات زوجيت و شروط توافقي

چنانچه دعوي اثبات نكاح همراه با شرايط خاص و توافقي باشد و خواهان ضمن ادعاي زوجيت، دلايلي ارائه نمايد كه نشانگر توافق و رضايت آنان نسبت به ميزان مهريه و شرط نصف دارايي باشد، دادگاه ضمن صدور حكم به اثبات نكاح، نسبت به حقوق مالي و شرايط خاص توافقي ضمن عقد انشا حكم مي نمايد، بنابراين حقوق متقابل زوجين و تكاليف آنها شامل همه موارد حق و تكليف ناشي از قانون و شرايط ضمن عقد خواهد بود و نيازي به طرح دعاوي متعدد و مستقل نخواهد بود.

طرح طلاق

يكي ديگر از دعاوي مربوط به اثبات نكاح، طرح دعوي طلاق است. رابطه زوجيت يك رابطه شرعي است كه براساس موازين قانوني ثبت واقعه طلاق بدون طي مراحل قانوني امكانپذير نيست. چنانچه فردي بدون طي مراحل قانوني اقدام به طلاق نمايد و فقط موازين شرعي صيغه طلاق را رعايت كند، از آثار قانوني و حقوق مالي خود و فرزندان محروم خواهد ماند و اين امور قابل مطالبه و اثبات نخواهد بود مگر با اثبات زوجيت و طلاق