فارسی
ماده ۱ – متصدی شرکتها، مؤسسات، بنگاه‌های حمل و نقل و رانندگانی که مسئول حمل
کالا به مقصد می‌باشند چنانچه عمداً آن را به مقصد‌نرسانند علاوه بر جبران خسارت
وارده به صاحب کالا (در مثلی مثل و در قیمتی قیمت) به حبس از ۲ تا ۵ سال یا جریمه
نقدی معادل ۱۰ تا ۲۰ برابر‌قیمت کالا محکوم می‌شوند و در صورت تکرار جرم مذکور به
حداکثر مجازات فوق محکوم خواهند شد.
ماده ۲ – هر کس اموال و کالاهای مذکور در ماده فوق را با علم و اطلاع تحصیل یا
مخفی یا قبول نموده و یا مورد معامله و یا مورد استفاده دیگری‌قرار دهد و یا با آن
مؤسسه یا شرکت یا بنگاه و راننده به هر نحو همکاری نماید به حبس از شش ماه تا سه
سال و جبران خسارات وارده به صاحب کالا‌محکوم می‌شود در صورتی که متهم معامله
اموال مزبور را حرفه خود قرار داده و یا مرتکب تکرار جرم مزبور شده باشد به حداکثر
مجازات مقرر در این‌ماده ضمن جبران خسارات وارده به صاحب مال محکوم می‌شود.
ماده ۳ – هر کس تمام یا قسمتی از کالاهای یاد شده در ماده یک را در حین حمل و نقل
سرقت نماید هر گاه سرقت جامع شرایط حد محارب یا‌سرقت نباشد به حبس از ۲ تا ۵ سال و
جبران خسارات وارده به صاحب کالا محکوم می‌شود.
تبصره – رعایت امکانات و شرایط خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تأدیب در موارد
فوق الزامی است.
ماده ۴ – در صورت وجود عین کالا در مورد فوق، کالای مزبور باید به صاحبش مسترد
گردد.
ماده ۵ – چنانچه متهم برای اولین بار مرتکب یکی از اعمال مذکور در مواد فوق شده
باشد و دادستان در موارد غیر مهم تشخیص دهد با وعظ یا‌توبیخ یا تهدید یا اخذ تعهد
تأدیب خواهد شد با اعمال یکی از موارد تأدیب فوق پرونده را ضمن انعکاس به وزارت
راه و ترابری بایگانی می‌نماید.
دادگاه نیز در صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بالا را به تشخیص خود
دارد.
قانون فوق مشتمل بر ماده پنج ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه بیست و
سوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و شصت و هفت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ
۱۳۶۷.۲.۱۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
افزایش مبلغ جریمه تخلفات شرکتها و موسسات حمل‌ونقل
اتاق اصناف ایران از افزایش مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر خبر داد.
به گزارش ایسنا، اتاق اصناف ایران در اطلاعیه‌ای با اشاره به اینکه هیئت وزیران در جلسه‌ای در دی ماه سال گذشته و به پیشنهاد وزارت دادگستری قانون مجازات اسلامی را اصلاح کرده، اعلام کرد که مبلغ جریمه نقدی تخلفات مربوط به شرکتها و موسسات حمل و نقل بار و مسافر، موضوع تبصره (۱) ماده (۳۱) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی- مصوب ۱۳۸۹ که ۱۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان بود به یک تا پنج میلیون تومان افزایش یافته است.
گفتنی است بر اساس ماده ۳۱ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی “شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر و رانندگان وسایل نقلیه عمومی در صورت تخلف از ضوابط حمل بار و مسافر و ایمنی عبور و مرور در راه‌های کشور که در قوانین و مقررات مربوط پیش بینی شده است، راننده وسیله نقلیه توسط مأموران راهنمایی و رانندگی وفق مقررات این قانون جریمه و در موارد حمل بار اضافی یا مسافر در محل بار یا ایراد خسارت به راه، ابنیه و تأسیسات فنی، ضمن متوقف کردن وسیله نقلیه حامل بار، جهت تعیین و پرداخت خسارت وارده حسب مورد به سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای یا شهرداری محل معرفی خواهند شد. در موارد فوق و همچنین در صورت نقض ایمنی عبور و مرور ادامه حرکت وسیله نقلیه منوط به انطباق وضعیت آن با مقررات مربوط و پرداخت خسارت وارده توسط شرکت یا مؤسسه حمل و نقل یا راننده است.”
در تبصره ۱ این ماده نیز آمده که “تخلفات شرکتها و مؤسسات حمل و نقل بار و مسافر حسب مورد، توسط سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و یا شهرداری رسیدگی و در مورد تخلفات ایمنی و تصادفات، موضوع توسط کمیسیونی متشکل از نماینده سازمان مزبور و نماینده پلیس راهنمایی و رانندگی و نماینده صنف مربوطه رسیدگی و در صورت احراز تخلف اشخاص مذکور برای بار اول تذکر کتبی و برای بار دوم به بعد متناسب با نوع و تکرار تخلف از یک تا پنج میلیون تومان به ازای هر تخلف جریمه خواهند شد.
گفتنی است بر اساس این قانون “در مورد تخلفات منتهی به تصادفات جرحی یا فوتی ناشی از قصور یا تقصیر و یا در صورت تکرار تخلف بیش از سه بار مراجع مذکور مجازند پروانه فعالیت شرکت یا مؤسسه حمل و نقل متخلف را از یک ماه تا یک سال تعلیق و در صورت تکرار برای بار چهارم به طور دائم لغو کنند. نیروی انتظامی موظف است با اعلام سازمان مذکور نسبت به تعطیلی مؤسسه یا شرکت متخلف اقدام کند. در صورت اعتراض قاضی مذکور در ماده (۵) این قانون با حضور معترض و حسب مورد نماینده سازمان راهداری یا شهرداری به موضوع رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌کند که رأی صادره قطعی است.
همچنین طبق اعلام اتاق اصناف آئین نامه اجرائی موضوع این تبصره و مدت تعطیلی و لغو پروانه فعالیت شرکت‌های حمل و نقل توسط وزارت راه و ترابری و در قسمت ایمنی با همکاری وزارت کشور (نیروی انتظامی) و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
