فارسی
از زمان تصویب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (سال ۴۷ )تاکنون، خدمات مهندسی نظارت باتوجه به زیرساخت های موجود که عمدتا تحت تاثیر تصمیمات سازمان های نظام مهندسی ساختمان، شهرداری ها، ادارات راه وشهرسازی در هر استان و میزان تعاملات میان ارگان های مذکور بوده، تغییرات و تحولات متعددی را تجربه نموده است. در این میان مهندسان ناظر که بعنوان صاحبان صلاحیت در قالب حقیقی یا حقوقی مسئولیت ارائه این خدمات را عهده دار می باشند، نارسائی ها و مشکلات عدیده ای را در طول این ۲۱ سال مشاهده و حتی در برخی موارد به ارائه راهکارهایی برای رفع آن ها پرداختند ولی متاسفانه تا کنون بصورت شایسته برای این مشکلات توسط مسئولین مربوطه چاره اندیشی نشده و بیم آن می رود بدون توجه به دغدغه های مذکور، نظام ساخت و ساز شهری دچار آسیب جدی گردد. در این مقاله با بیان موضوع و یادآوری اهمیت آن، مسئولیت مدنی و کیفری مهندسان ناظر که در قوانین حقوقی مورد استناد قرار می گیرند بررسی شده و به عدم کفایت تخصصی لازم و کافی مراجع فضائی در زمینه رسیدگی به پرونده های مربوطه به همراه عدم اطلاع مهندسین از تکالیف حقوقی خویش اشاره شده و پیشنهاد شده است که وجود شعبه های تخصصی در دادگاه ها، برگزاری دوره های ارتقاء مهندسان در زمینه حقوقی، و همچنین گنجاندن دروس حقوقی در سرفصل های رشته مهندسی عمران در این زمینه، بسیار مفید خواهد بود.
مفهوم مهندس ناظر
بدوا در تعریف مهندس ناظر می توان گفت :«مهندس ناظر» شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از رشته های اصلی مهندسی از قبیل معماری،عمران،تاسیسات، مکانیکی یا برقی دارای صلاحیت حرفه ای باشد.
مسئولیت مهندس ناظر ساختمان
سهل انگاری عبارت است از: عملی که طبق قانون تعیین شده برای حمایت از دیگران در برابر خطر غیر منطقی در معرض آسیب قرار می گیرد. به منظور تعیین مسئولیت خسارت ، دادگاه ها چهار عنصر زیر را تجزیه و تحلیل می کنند:
وظیفه
نقض
علت نزدیکی
خسارت
مسئولیت مرتکب را زمانی می توان پیدا کرد که متهم وظیفه مراقبت از شاکی را نقض می کند و نقض آن وظیفه علت نزدیکی خسارت های شاکی است. برای دریافت غرامت یک شاکی باید در تنظیم شکوائیه هر چهار عنصر را اثبات کند.
سهل انگاری اصلی گسترده از مسئولیت است. عمومی ترین مساله این است که شخص وظیفه دارد از “مراقبت معقول” استفاده کند تا از آسیب رساندن به دیگران جلوگیری کند. یک شخص در همه اوقات تحت این تعهد (وظیفه) نسبت به سایر افراد قرار دارد. ریشه کلمه برای سهل انگاری (غفلت) `عبارت است از فقدان مراقبت و توجه در انجام یا عدم انجام عملی
انواع محکومیت های مهندس ناظر:
الف) حقوقی و مدنی
ب) کیفری
ج) انتظامی
مسئولیت مدنی مهندس ناظر
باید گفت که مسئولیت مدنی مهندس ناظر شامل مفهوم عام مسئولیت مدنی میباشد، زیرا هم مسئولیت قهری را در بر می گیرد و هم مسئولیت قراردادی را. اگرچه مسئولیت مهندس ناظر در مقابل مالک اغلب بر اساس مسئولیت قراردادی می باشد اما از آنجا که جز مالک عوامل مختلفی در ساخت یک سازه دخالت دارند و یک ساختمان در طول حیات خویش ممکن است به کرات مورد معامله واقع شده و به ملکیت افرادی درآید که طرف قرارداد تعهد نظارت نبوده اند بنابر این ، مسئولیت مهندس ناظر در مقابل این افراد از نوع قهری خواهد بود.
هر چند چنین مسئولیتی خلاف اصل است ،لیکن مصالح عمومی از جمله رعایت قاعده لاضرر و اینکه هیچ ضرری نباید جبران نشده باقی بماند و نیز به دلیل ایجاد حس مسئولیت ومسئولیت پذیری اشخاص نسبت به کنترل رفتار ،نظارت و هدایت عوامل زیر دست ،قانون وی را مسئول اعمال پرسنل تحت امر خود می شناسد.مثلا مسئولیت کارفرمایان و پیمانکاران به عنوان کارفرمای عوامل اجرایی تحت امر خود در قبال ورود ضرر و زیان عوامل اجرایی و کار گران و رانندگان و کارگاه های ساختمانی و … به اشخاص ثالث از این جمله مسئولیت ها است.
مسئولیت کیفری مهندس ناظر
در ساخت و سازهای ساختمانی ،اتفاقاتی پیش می اید که علاوه بر مسولیت مدنی ،مسولیت کیفری نیز برای مهندسان را در پی دارد.در مسولیت مدنی هدف جبران خسارت می باشد ولی در مسئولیت کیفری به کیفر رساندن مجرم و تنبیه و اصلاح وی به منظور دفاع از حقوق عامه ونظم عمومی می باشد.
بر طبق ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که قتل غیر عمد به واسطه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا اقدام به امری که مرتکب در آن مهارت نداشته است یا به سبب عدم‌رعایت نظامات واقع شود، مسبب به حبس از یک تا سه سال و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه اولیای دم محکوم خواهد شد مگر اینکه خطای محض باشد.عدم اتخاذ تدبیرلازم در خصوص ایمنی کارگاه (مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان ویارایین نتمه حفاظتی مذکور در ماده ۸۵قانون کار)موجب مسولیت جزایی مهندس ناظر مجری و مالک خواهد بود.
بنابراین رفع مسولیت قانونی زمانی مصداق پیدا می کند که مهندس ناظر:
-به موقع به وظایف قانونی خود عمل کرده باشد.
-کتبا تخلفات ایمنی را به شهرداری گزارش دهد.
مسولیت انتظامی مهندس ناظر
بـه مـوجـب ماده۳۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان” عدم رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف محسوب میشود. “
هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به‌موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و صدور رای بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد، شهرداری مکلف است مراتب را به سازمان نظام مهندسی منعکس کند. شورای انتظامی نظام مذکور مکلف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون مجازات نماید. “
مصادیق تخلفات انضباطی و حرفه‌ای و انطباق آنها با مجازات‌‌های انتظامی به شرح زیر است:
عدم رعایت ضوابط شهرسازی و مقررات ملی ساختمان و همچنین ضوابط و معیارهای فنی مربوط به آن یا هر اقدام و عملی که مخالف یا متناقض با مقررات مذکور یا سایر مقررات مربوط جاری کشور باشد؛ مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه پنج.
مسامحه یا بی‌توجهی در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحب کار شود؛ از درجه یک تا درجه چهار.
مسامحه یا بی‌توجهی در انجام امور حرفه‌ای به نحوی که موجب اضرار غیر یا تضییع حقوق یا اموال عمومی‌شود؛ از درجه یک تا درجه پنج.
خودداری از انجام اقدامات بازدارنده یا اصلاحی در مورد تخلفات هر یک از عوامل اجرایی کار از نظر مشخصات لـوازم و مـصـالـح و کـیفیت انجام کار با توجه به مفاد قراردادهای مربوط و ضوابط و مقررات ساختمانی؛ از درجه یک تا درجه سه.
صدور گواهی‌های خلاف واقع؛ از درجه یک تا درجه پنج.
تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده برای تنظیم صورت وضعیت یا مدرک مشابه دیگر؛ از درجه سه تا درجه پنج.
امتناع از اظهارنظر کارشناسی پس از قبول انجام آن در مواردی که از طریق مراجع ذی‌صلاح قانونی نظر خواهی شده است؛ از درجه یک تا درجه سه.
تعلل در تنظیم و تسلیم گزارش‌هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی‌صلاح قانونی موظف به تهیه و تسلیم آنها به مراجع ذی‌ربط بوده است؛ از درجه یک تا درجه سه.
بی‌توجهی به مفاد اطلاعیه‌ها و اخطاریه‌های ابلاغ شده از سوی مراجع ذی‌صلاح و ذی‌ربط از درجه یک تا درجه پنج.
جعل اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای به شرط اثبات وقوع جعل در مراجع قضایی؛ از درجه سه تا درجه پنج.
اشتغال در حرفه مهندسی موضوع قانون خارج از صلاحیت یا ظرفیت تعیین شده در پروانه اشتغال؛ از درجه یک تا درجه پنج.
دریافت هرگونه وجه خارج از ضوابط؛ از درجه دو تا درجه پنج.
سوء‌استفاده از عضویت و یا موقعیت‌های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر؛ از درجه دو تا درجه پنج.
عـدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام مهندسی استان؛ از درجه یک تا درجه سه.
عدم رسیدگی به تخلفات در شورای انتظامی استان یا اجرا نکردن رای توسط نظام مهندسی استان بدون عذر و علت موجه بیش از سه ماه به تشخیص شورای مرکزی در مورد اعضای شورای انتظامی استان یا اعضای هیئت مدیره نظام مهندسی استان؛ از درجه دو تا درجه پنج.
ارائه خدمات مهندسی طراحی، محاسبه، اجرا و نظارت توسط اشخاص حقیقی و حقوقی که مسئولیت بررسی و تایید نقشه و یا امور مربوط به کنترل آن طرح را در شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی و نهادهای عمومی‌غیردولتی برعهده دارند؛ از درجه یک تا درجه پنج.
تاسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مدرک صلاحیت مربوط؛ از درجه دو تا درجه پنج.
استفاده از پروانه اشتغال در دوره محرومیت موقت؛ از درجه دو تا درجه پنج.
انجام هر عملی که به موجب آیین‌نامه‌های داخلی نظام مهندسی استان مخالف شئون حرفه‌ای بوده و موجب خدشه‌دار شدن حیثیت نظام مهندسی استان شود؛ از درجه یک تا درجه چهار.
انواع مجازات‌‌های انضباطی
در ماده۹۰ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به مجازات‌‌های انتظامی موضوع تخلفات انضباطی و حرفه‌ای مهندسان مشمول این قانون اشاره شده است. به موجب این ماده، مجازات‌‌های انتظامی به قرار زیر است:
درجه یک- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک تا سه سال و ضبط آن به مدت محرومیت.
درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه تا پنج سال و ضبط آن به مدت محرومیت.
درجه شش- محرومیت دایم از عضویت در نظام مهندسی استان‌ها و ابطال پروانه اشتغال.
تبصره: در صورت تکرار تخلف، اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یک برابر مجموع مدت محرومیت‌های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات از نوع درجه شش محکوم خواهند شد.
در خاتمه یادآور می گردد تلاش حاضر نه به منظور سر باز زدن از وظایف حرفه ای مهندسـان و رفع مسئولیت قانونی آنها ست بلکه به منظور دفاع از حقوق مهندسان و ایجاد فضائی فـارغ از استرس شغلی در راستای اجرای اهداف نظام مند جامعه مهندسی است .
