فارسیمنع اشتغال زوجه توسط زوج: در اصول متعدد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به حقوق مساوی برای تمام افراد تاکید گردیده است. لیکن در قانون مدنی حق زوج بر منع اشتغال زوجه ،پذيرفته شده است. .
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ، زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی با حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، درخواست منع وی از اشتغال را از دادگاه بخواهد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر میدارد: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
این ماده صرفا اشتغال زن را نیازمند به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با ( مصلحت خانواده ) و ( حیثیت زوجین ) را لازم دانسته است .
همچنین اگر زوجه شغلی پیدا کند که متناسب با مصلحت خانواده و حیثیت زوجین باشد و همسر این اجازه را از وی دریغ کند از حق خود سوء استفاده کرده و اختیار او در اذن ساقط می شود.
طبق اصل ۲۸ قانون اساسی : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اختیار شوهر فقط منوط به محقق شدن شروط گفته شده می باشد و در صورت استناد به ادله ی مختلف مبنی بر تحقق یکی از شروط بالا می تواند خواستار توقف اشتفال همسر خود باشد . اگر در تحقق این شروط اختلاف نظر باشد دادگاه، عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی را ملاک کار خود قرار خواهد داد.
با صدور حکم منع زن از اشتغال، تمام تعهداتی که زن به واسطه اشتغال و حرفه خود به آنها ملتزم بوده است از تاریخ صدور حکم منفسخ می شود. اما طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که به واسطه این قرارداد خسارتی متحمل شوند ،امکان اقامه دعوا برای جبران خسارت خود را خواهند داشت و زن موظف به پرداخت خسارت ایشان خواهد بود.
مطابق ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی ، زوج حق دارد چنانچه شغل زوجه را منافی با حیثیت خود یا مصالح خانواده تشخیص دهد، درخواست منع وی از اشتغال را از دادگاه بخواهد.
ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی مقرر میدارد: شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.
این ماده صرفا اشتغال زن را نیازمند به رضایت شوهر ندانسته اما منطبق بودن شغل زوجه با ( مصلحت خانواده ) و ( حیثیت زوجین ) را لازم دانسته است .
همچنین اگر زوجه شغلی پیدا کند که متناسب با مصلحت خانواده و حیثیت زوجین باشد و همسر این اجازه را از وی دریغ کند از حق خود سوء استفاده کرده و اختیار او در اذن ساقط می شود.
طبق اصل ۲۸ قانون اساسی : هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه ی افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.
اختیار شوهر فقط منوط به محقق شدن شروط گفته شده می باشد و در صورت استناد به ادله ی مختلف مبنی بر تحقق یکی از شروط بالا می تواند خواستار توقف اشتفال همسر خود باشد . اگر در تحقق این شروط اختلاف نظر باشد دادگاه، عرف و عادت اجتماعی و اخلاقی را ملاک کار خود قرار خواهد داد.
با صدور حکم منع زن از اشتغال، تمام تعهداتی که زن به واسطه اشتغال و حرفه خود به آنها ملتزم بوده است از تاریخ صدور حکم منفسخ می شود. اما طرف قرارداد و اشخاص ثالثی که به واسطه این قرارداد خسارتی متحمل شوند ،امکان اقامه دعوا برای جبران خسارت خود را خواهند داشت و زن موظف به پرداخت خسارت ایشان خواهد بود.
کاربر گرامی ، سایت در حال بارگذاری مطالب و محتوا می باشد.
جهت مشاوره با موسسه حقوقی معز تماس بگیرید.
0912-1321268
0936-1231268
Rate this post
