فارسی
آزادی مشروط فرصتی است که به محکومان در زندان داده می شود که چنانچه مجرم تا پیش از پایان مدت محکومیت خود اگر در زندان از خود حسن نیت و ندامت از جرم را نشان دهد و رفتار پسندیده ای انجام دهد و از اوامر دادگاه پیروی کند، مشمول آزادی مشروط می شود و مدت باقی مانده از حبس محکوم علیه اجرا نمی شود، اما مجرم باید دقت لازم را مبذول دارد که اگر در مدت آزادی مشروط خود مرتکب جرم جدیدی شود، مضاف بر مجازات جرم جدید، مدت باقی مانده از حبس جرم پیشین نیز اجرا می شود. طبق رای وحدت رویه شماره ۷۳۱ مورخ 1392/10/17 دادگاه صادر کننده ی حکم قطعی به آزادی مشروط رای می دهد. قاضی اجرای احکام ملزم است درخواست آزادی مشروط را به دادگاه صادر کند، ولی دادستان در این امر مخیر است، مطابق بند ج ماده 6۶ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها، اقدامات تامینی و تربیتی کشور، دادگاه الزامی به صدور حکم آزادی مشروط ندارد.
قلمرو
اصل بر این است که آزادی مشروط در تمام مجازات های هشت گانه تعزیری اعمال می شود، اما بر این اصل 2 استثنا وارد است و آزادی مذکور در دو مورد ذیل، قابل اعمال نمی باشد:
1) جرم اسیدپاشی و شروع به جرم اسیدپاشی، ماده 3 قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان آن مصوب ۱۳۹۸ در این باره مقرر می دارد: «در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست؛ مگر آنکه بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشند که در این صورت دادگاه می تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.»
2) جرایم پیش بینی شده در قانونی مبارزه با مواد مخدر که مجازات ارتکابی آن بیش از 5 سال است و قاضی مرتکب را به حداقل مجازات قانونی حکم داده است.
تبصره ماده 45 قانون مبارزه با مواد مخدر مقرر می دارد: «در مورد جرائم موضوع این قانون که مجازات حبس بیش از پنج سال دارد، درصورتی که حکم به حداقل مجازات قانونی صادر شود، جز درمورد مصادیق تبصره ماده (۳۸)، مرتکب از تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط و سایر نهادهای ارفاقی به‌استثنای عفو مقام معظم رهبری مذکور در بند (۱۱) اصل یکصد و دهم (۱۱۰) قانون اساسی بهره مند نخواهد شد و درصورتی‌که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی صادر شود، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ده سال تعلیق کند.»
مجرمی که محکوم به تبعید و اقامت اجباری شده است، نمی تواند از آزادی مشروط استفاده کند، چون حبس و اقامت اجباری از مصادیق حبس نمی باشد. حکم فوق به بازداشت بدل از جزای نقدی تسری می یابد. ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری در این باره مقرر می دارد: «هرکس به موجب حکم قطعی دادگاه به پرداخت جزای نقدی محکوم گردد و آن را نپردازد، اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و با رعایت مقررات راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام می شود. در صورت فقدان مال یا عدم شناسایی آن، مرجع اجرای حکم می تواند با توقیف بخشی از حقوق طبق قانون اجرای احکام مدنی یا تمام یا بخشی از سایر درآمدهای محکوم علیه، برای وصول جزای نقدی اقدام مقتضی به عمل آورد. در صورت تقاضای تقسیط از جانب محکوم علیه و احراز قدرت وی به پرداخت اقساط، دادگاه نخستین که رأی زیر نظر آن اجراء می‌شود، می‌تواند با اخذ تضمین مناسب امر به تقسیط نماید. هرگاه اجرای حکم به طرق مذکور ممکن نگردد با رعایت مقررات مربوط به مجازاتهای جایگزین حبس به ترتیب زیر عمل می شود:
الف) در جزای نقدی تا پانزده میلیون ریال، هر سی هزار ریال به یک ساعت انجام خدمات عمومی رایگان تبدیل می‌شود.
ب) در جزای نقدی بالای پانزده میلیون ریال، همچنین در صورت عدم شرایط اجرای بند (الف) این ماده، هر سیصد هزار ریال به یک روز حبس تبدیل می‌شود.»
شروط آزادی مشروط
ا) الف- اعطای حکم آزادی مشروط به محکومانی که مدت حبس آنها بیش از ۱۰ سال است، باید نصف مدت محکومیت خود را گذرانده باشند. ب- اعطای حکم آزادی مشروط به محکومانی که حبس آنها تا ۱۰ سال است باید یک سوم از این مدت را گذرانده باشند. در آزادی مشروط مجازات قضایی ملاک عمل می باشد، نه مجازات قانونی.
2) حسن رفتار محکوم علیه.
3) احراز عدم ارتکاب مجدد جرم توسط محکوم علیه.
4) جبران ضرر مدعی خصوصی.
5) محکوم علیه نباید سابقه ی استفاده از آزادی مشروط را داشته باشد.
تعلیق مجازات کیفری در چه شرایطی قابل اعمال می‌باشد؟
برای استفاده از تعلیق مجازات کیفری جرم صورت پذیرفته بایستی شامل یکی از جرایم درجه‌ی 3 تا 8 باشد. مدت زمان تعلیق مجازات بین 1 الی 5 سال در نظر گرفته می‌شود. در صورت هرگونه سرپیچی از دستورات دادگاه و یا مشاهده‌ی هرگونه رفتار غیرقانونی از فرد برای بار اول 1 الی 2 سال به مدت زمان تعلیق اضافه می‌گردد. در صورت تکرار برای بار دوم، حکم تعلیق مجازات فرد لغو می‌گردد.
هدف نهایی عدالت کیفری اصلاح مجرمان و بازگشت شرافتمندانه‌ی آنها به آغوش جامعه می‌باشد. فلسفه‌ی اعمال مجازات حبس نیز جز اصلاح و متنبه نمودن مجرمین نبوده و نیست. لذا آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات کیفری می‌تواند در راستای تحقق عدالت کیفری بسیار مؤثر بوده و الهام‌بخش باشد. از طرفی کاهش جمعیت زندان‌ها امریست که نباید از نظر دور داشت. محیط زندان به خودی خود جرم خیز بوده و امکان ارتباط با مجرمین حرفه‌ای به مراتب بیشتر است. لذا منطقی به نظر می‌رسد قانونگذار در رابطه با افرادی که حسن رفتار داشته و به نحوی اصلاح و تنبه آنها احراز شده است این استثنا را قائل گردد که به استناد آزادی مشروط و یا تعلیق مجازات کیفری یک فرصت دیگر برای بازگشت به آغوش جامعه داشته باشند.
تعیین مدت آزادی مشروط
مطابق ماده 59 قانون مجازات اسلامی، مدت آزادی مشروط شامل بقیه مدت مجازات می‌شود، لکن دادگاه می تواند مدت آن را تغییر دهد و در هر حال آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یکسال و بیشتر از پنج سال باشد جز در مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یک سال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس است.
طبق ماده فوق برای تعین مدت آزادی مشروط ۲ حالت متصور است:
- اگر مدت باقی مانده حبس مجرم کمتر از یکسال باشد، قاضی باید تمام مدت باقی مانده را حکم به آزادی مشروط مجرم بدهد؛
- اگر مدت باقی مانده حبس مجرم یک سال یا بیش از یک سال باشد، دادگاه مکلف است مدت آزادی مشروط را 1 تا 5 سال تعیین کند.
نحوه ی درخواست آزادی مشروط
محکوم علیه می بایست تقاضای خود را طبق مقررات قانونی به مسئولین زندان تقدیم نماید. در صورت تایید تقاضای محکوم علیه، توسط رئیس زندان باید به تایید دادیار، ناظر و دادستان هم برسد، سپس تقاضای محکوم علیه به سازمان اداره زندان ها ارسال می شود و پس از پیشنهاد رییس زندان، قاضی اجرای احکام باید مراتب را رسیدگی کند و در صورتی که محکوم علیه واجد شرایط باشد، پیشنهاد آزادی مشروط به دادگاه تقدیم می شود.
لغو آزادی مشروط
هرگاه محکوم علیه در دوران آزادی مشروط از اوامر دادگاه پیروی نکند، برای مرتبه ی اول سرپیچی ۱ تا ۲ سال از مدت آزادی مشروط او کاسته می شود و در مرتبه ی دوم دادگاه حکم به اجرای باقی مانده ی محکومیت محکوم علیه صادر می کند. طبق ماده 62 قانون مجازات اسلامی، در شرایطی دادگاه می تواند محکوم علیه را تحت نظارت ماهانه الکترونیکی قرار دهد.
ماده 62 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «در جرائم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعویق مراقبتی، محکوم به حبس را بارضایت وی در محدوده مکانی مشخص تحت نظارت سامانه (سیستم) های الکترونیکی قرار دهد.»
شرط اعطا
1- گذراندن بخشی از مجازات زندان: اعطای آزادی مشروط منوط به این است که محکوم به حبس بیش از ده سال، نصف مدت محکومیت و تا ده سال یک سوم این مدت را گذرانده باشد و ملاک احتساب در این موارد مدت زمانی است که در حکم دادگاه قید شده و به اجرا در آمده است و اگر میزان حبس به دلایلی تخفیف یافته باشد، نصف یا یک سوم مجازات تقلیل یافته ملاک می باشد و همین امر در خصوص مجازات تقلیل یافته پس از عفو نیز صادق است. این همواره ملاک احتساب نصف یا یک سوم مجازات تقلیل یافته است بنابراین اگر شخصی به ده سال حبس محکوم شود و پس از عفو مجازات او به هفت سال تقلیل یابد زمانی می تواند از آزادی مشروط استفاده استفاده کند که یک سوم هفت سال یعنی دو سال و چهار ماه تحمل کرده باشد.
2- حسن اخلاق و رفتار مطابق با بند الف ماده 58 ق.م.ا شرط دیگر استفاده از آزادی مشروط است که در آن محکوم باید در مدت اجرای مجازات از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ البته در این خصوص نباید صرفاً به ظواهر رفتار زندانیان اکتفا نمود.
3- اطمینان از عدم ارتکاب جرم پس از آزادی. طبق بند ب ماده ی 58 ق.م.ا حالات و رفتار محکوم باید نشان دهد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرمی نخواهد شد البته حسن رفتار روزانه در مدت حبس را شاید بتوان نشانه ای از آن دانست که مرتکب پس از آزادی مرتکب جرم نخواهد شد اما این امر قطعی و یقینی نیست.
4- جبران ضرر و زیان متضرر از جرم یا برقراری ترتیبی برای پرداخت آن: محکوم یا باید ضرر و زیان مدعی خصوصی را بپردازد و یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد لذا اولاً پرداخت ضرر و زیان شرط نیست ثانیاً اخذ رضایت مدعی خصوصی برای بهره مندی از آزادی مشروط شرط نمی باشد.
5- نداشتن سابقه ی استفاده از آزادی مشروط: مطابق بند ت ماده 58 قانون قانون مجازات اسلامی، اگر شخصی سابقاً از آزادی مشروط استفاده کرده باشد مجدداً حق استفاده از آن را نخواهد داشت.
آثار
در دوره ی آزمایشی محکوم علیه موقتاً از تحمل باقی مانده ی مدت مجازات حبس معاف می گردد. اگر مجازات اصلی دارای اثر تبعی باشد، آثار تبعی و محرومیت از حقوق اجتماعی کماکان ادامه خواهد داشت. مجازاتهای تکمیلی نیز مانند اقامت اجباری در محل معین همچنان به قوت خود باقی خواهد ماند.
دوره ی آزمایشی اصولاً شامل بقیه مدت مجازات حبس است ولی تعیین مدت در محدوده زمانی1 تا 5 سال با دادگاه خواهد بود لذا وفق ماده 59 آزادی مشروط نمی تواند کمتر از یک سال و بیشتر از پنج سال باشد به جز مواردی که مدت باقی مانده کمتر از یکسال باشد که در این صورت مدت آزادی مشروط معادل بقیه مدت حبس خواهد بود.
هرگاه در مدت آزمایشی محکوم حسن رفتار داشته باشد و عنداللزوم دستورات دادگاه را رعایت نماید، پس از آن از آزادی کامل و قطعی برخوردار خواهد شد ولی محکومیت کیفری او کماکان باقی و در سجل کیفری محفوظ خواهد ماند زیرا آزادی مشروط بر خلاف تعلیق اجرای مجازات، موجب زوال محکومیت کیفری نیست. درآزادی مشروط محکومیت دارای آثار تبعی است که محکوم علیه باید آن را تا مدتی تحمل کند. مطابق با تبصره 3 ماده 25 ق.م.ا در آزادی مشروط ، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت های فوق ( هفت، سه و دو سال) از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می شود.
جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید
