فارسی
قضات به عنوان کسانی که وظیفه رسیدگی به دعاوی و اختلافات را بر عهده دارند و نظرات و تصمیمات آنها بر حقوق و تکالیف افراد اثر می گذارد ، پیشاپیش خود باید بر اصول و قواعد اخلاقی پایبند بوده باشند . بنابراین در صورتی که این افراد اقدام به تخلفی نمایند و بر خلاف مقررات عمل نمایند مجازات خواهند شد . بر اساس قانون نظارت بر رفتار قضات و آیین نامه اجرایی آن ، تخلفات قضات متعدد است به این ترتیب که هرگاه امر و نهی قانون گذار از طرف قاضی نقض شود ، عمل او تخلف محسوب می شود . از این رو در این مقاله به بررسی انواع تخلفات انتظامی قضات می پردازیم .
انواع تخلفات انتظامی قضات
تخلفات انتظامی قضات در 70 دسته جا می گیرد ، از این رو انواع تخلفات انتظامی قضات را می توان در موارد زیر دانست :
۱- دستور جلب متهم بدون رعایت مقررات قانونی.
۲- صدور دستور متعارض و مبهم و کلی.
۳- صدور قرار کفالت و وثیقه بدون مشخص نمودن مبلغ.
۴- صدور قرارهای تامین نامتناسب.
۵- عدم پذیرش کفیل و وثیقه در قرارهای تأمین.
۶- دستور نگهداری متهم در بازداشتگاه غیرقانونی پس از صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت.
۷- بازداشت غیرقانونی.
۸- عدم ثبت پرونده ها در دادسرا تا مرحله صدور قرار نهایی.
۹- عدم تمدید قرارهای بازداشت موقت در مواعد قانونی.
۱۰- عدم تمکین دادسرا پس از فک قرار تأمین توسط دادگاه.
۱۱- عدم توجه به صلاحیت محلی و ذاتی.
۱۲- عدم ذکر مدت در قرار بازداشت موقت.
۱۳- عدم قید مشخصات سمت قضائی، تاریخ و شماره کلاسه پرونده در صورتجلسات.
۱۴- آزادی متهم بدون اظهارنظر در تحقیقات مقدماتی.
۱۵- استفاده از الفاظ زاید و غیرمرتب و غیر متعارف در قرارها و آراء.
۱۶- استفاده بی رویه از فرم، آن هم بعضا غیرمرتب در تصمیمات نهایی به خصوص در دادسراها.
۱۷- عدم اتخاذ تصمیم در مواعد قانونی.
۱۸- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از متهمین یا موارد اتهامی در پرونده های کیفری.
۱۹- عدم تعیین تکلیف نسبت به آلات و ادوات ارتکاب جرم.
۲۰- نگهداری آلات و ادوات ارتکاب جرم در مکانهای نامتناسب.
۲۱- أخذ آخرین دفاع قبل از تکمیل تحقیق.
۲۲- صدور تأمین کیفری جدید برای متهم، بدون تعیین تکلیف نسبت به قرار صادره قبلی.
۲۳- درخواست اخذ رشوه.
۲۴- صدور قرار یا رأی بدون اعلام ختم تحقیقات یا رسیدگی.
۲۵- انجام اقدامات خارج از چهارچوب مفاد نیابت.
۲۶- صدور قرار مجرمیت بدون أخذ آخرین دفاع.
۲۷- وجود اغلاط املایی و انشایی در دستورات و آراء.
۲۸- دستورات غیرحقوقی با جمله بندی نامتناسب.
۲۹- صدور حکم با استناد به مواد غیرمرتبط.
۳۰- صدور حکم خارج از چارچوب کیفرخواست.
۳۱- تشدید حکم در مقام تجدیدنظرخواهی بدون موجب قانونی.
۳۲- صدور دستورات بصورت تلفنی.
۳۳- فقدان امضای نماینده دادستان علیرغم ذکر حضور وی در صورتجلسات دادرسی دادگاه.
۳۴- عدم ابلاغ نظریه کارشناسی به اصحاب دعوا.
۳۵- برخورد تند و بعضا غیرمتعارف و توهین آمیز و استفاده از الفاظ توهین آمیز.
۳۶- ارتباط غیرمتعارف با اصحاب پرونده و وکیل.
۳۷- عدم توجه به مستندات.
۳۸- عدم پذیرش و عدم ثبت لوایح.
۳۹- صدور دادنامه پرونده قبل از انشاء رأی.
۴۰- آمارسازی کاذب در سیستم مکانیزه.
۴۱- صدور قرار نهایی در دادسرا با استناد به عدم پیگیری شاکی.
۴۲- بایگانی نمودن پرونده های اجرایی به جهت عدم پیگیری شاکی.
۴۳- کسر از آمار پرونده های قدیم اجرای احکام و ثبت مجدد آن با کلاسه جدید.
۴۴- بایگانی نمودن پرونده بدون اجرای کامل اجزاء دادنامه.
۴۵- عدم نظارت بر اجرای احکام شلاق و وصول جریمه.
۴۶- عدم تبعیت مرجع تالی از مرجع عالی.
۴۷- عدم توجه به اعتبارات امر قضاوت شده.
۴۸- عدم توجه به مفاد اسناد رسمی.
۴۹- تلقی حکم بجای قرار توسط دادگاه تجدیدنظر.
۵۰- صدور رأی توسط دادگاه بدوی بدون تشکیل جلسه دادرسی طبق مقررات.
۵۱- وجود پرونده بلاتکلیف و عدم اتخاذ تصمیم در موعد مقرر.
۵۲- افزایش خواسته در جلسه اول بدون ابطال تمبر هزینه دادرسی.
۵۳- عدم پاسخگویی به ایرادات در اولین جلسه دادرسی.
۵۴- دستور تعیین وقت رسیدگی قبل از تکمیل دادخواست.
۵۵- قبول اعسار از هزینه دادرسی بدون رسیدگی.
۵۶- رسیدگی و اصدار رأی توأمان دعوی اعسار از هزینه دادرسی با دعوا.
۵۷- عدم دعوت از نماینده بیمه در پرونده های تصادفات و عدم ابلاغ دادنامه به نماینده بیمه مربوطه.
۵۸- دستور اجرای حکم بدون أخذ تأمین در احکام غیابی.
۵۹- عدم قبول ابطال تمبر هزینه دادرسی در اموال غیرمنقول بر اساس قیمت منطقه ای.
۶۰- عدم امضاء صورتجلسه دادرسی توسط اصحاب دعوای حاضر.
۶۱- عدم اعطای فتوکپی مدارک پرونده به اصحاب دعوا در دادگاه.
۶۲- عدم ذکر حضوری یا غیابی بودن رأی.
۶۳- صدور آراء غیرمستدل و غیر مستند.
۶۴- اطاله دادرسی.
۶۵- تأخیر در ورود و تعجیل در خروج غیرمتعارف.
۶۶- عدم مقابله دادنامه ها.
۶۷- عدم اظهارنظر نسبت به بعضی از موارد خواسته.
۶۸- صدور حکم خارج از خواسته.
۶۹- الحاق مواردی به دادنامه بعد از صدور رأی.
۷۰- در اختیار قرار دادن متهم به آگاهی قبل از صدور قرار تأمین یا پس از صدور قرار تأمین و قبل از معرفی به بازداشتگاه قانونی.
