فارسیتعیین تاریخ و مدت ملاقات فرزند:
یکی از وجوه حق حضانت برای پدر و مادر، حق ملاقات فرزندان است که به طور طبیعی و غریزی در وجود هر فردی وجود دارد . بنابراین اگر به دلیلی مثل طلاق یا موارد سقوط حق حضانت، امکان ملاقات معمولی فرزند در کانون خانواده مهیا نباشد قانون این اختیار را به والدین داده است که بتوانند فرزندشان را ملاقات کنند.
در این رابطه ماده ۱۱۷۴ قانون مدنی مقرر داشته است که: در صورتی که به علت طلاق یا به هر جهت دیگر ابوین طفل در یک منزل سکونت نداشته باشند ، هر یک از والدین که فرزند تحت حضانت او نمیاشد، حق ملاقات طفل خود را دارد. تعیین زمان و مکان ملاقات و سایر جزئیات مربوط به آن در صورت اختلاف ابوین با محکمه است.
برابر ماده ۷ قانون حمایت خانواده دادگاه می تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی، به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت ، نگهداری و ملاقات طفل، نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آنها فوریت دارد، بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تایید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است.حال چنانچه دادگاه ظرف مدت شش ماه در اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادر شده ملغی محسوب و از آن رفع اثر میشود. مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.
بنابراین هر یک از پدر یا مادر که حضانت اطفال به عهده او نمی باشد، در صورت تمایل به ملاقات فرزند خود، میتواند به دادگاه خانواده مراجعه نموده و ضمن درخواست صدور حکم حضانت یا طلاق و سلب حضانت، تقاضای ملاقات فرزند خود را از دادگاه بخواهد و دادگاه با توجه به درخواست مذکور، دستور موقت مبنی بر ملاقات فرزند در مدت زمان معین را صادر میکند .
ممانعت طفل از ملاقات والدین:
در مواردی طفل از ملاقات پدر یا مادری که حضانت بر عهده او نیست،بنابر دلایلی اعم از مسائل روحی و روانی و سابقه ای که پدر یا مادر از قبل در نظر کودک داشته اند از ملاقات والدین امتناع میکند. بنابراین ماده ۲۲ آئین نامه قانون حمایت از خانواده مقرر داشته است که:در این مورد اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مدد کار اجتماعی یا مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اقدام نماید. وچنانچه با توجه به نظر مشاور و روانشناس مرکز ، برای دادگاه محرز شود که اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک بر سلامت روان وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام با کسب موافقت دادگاه، تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تاخیر خواهد انداخت.
