فارسی
شرح کامل جرایم و تخلفات انتخاباتی
انتخابات یکی از ارکان اساسی حکومت جمهوری اسلامی ایران است. این رکن زمانی تحقق می یابد که در کمال صحت و سلامت برگزار گردد. برای جلوگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی تمهیداتی جهت پیشگیری کیفری و غیر کیفری اتخاذ شده است. وزارت کشور و شورای نگهبان امور اجرایی و نظارتی انتخابات را بر عهده داشته و قوه قضاییه مسئول رسیدگی به جرایم مربوطه است. در ادامه مقاله این جرایم طبق قانون جدید انتخابات بررسی و تشریح می گردد.
مقدمه
سابقه انتخابات در ایران به عهد قاجار، زمان حکومت مظفرالدین شاه قاجار بر می گردد. در دوره های بعد از آن انتخابات مختلفی در ایران برگزار شده است. در جمهوری اسلامی، انتخابات یکی از ارکان اساسی محسوب شده و بیانگر حق دخالت انسان بر سرنوشت خویش است. از این رو حفظ سلامت رای مردم یکی از وظایف اصلی دستگاه های ناظر بر انتخابات است. برای این منظور انواع جرایم و تخلفات انتخاباتی توسط قانونگذار جرم انگاری شده و ضمانت اجرای کیفری مناسب برای آنها پیش بینی شده است. این جرایم ممکن است در مراحل مختلف انتخابات توسط مجریان برگزاری، ناظران، نامزدهای انتخاباتی، رای دهندگان و رسانه ها رخ دهد. در ادامه ضمن بررسی انواع جرایم و تخلفات انتخاباتی، مجازات هریک طبق قانون جدید انتخابات تشریح خواهد شد.
جرایم و تخلفات انتخاباتی چه هستند؟
طبق اصل 56 قانون اساسی، انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکمیت دارد و هیچ کس نمی تواند او را از این حق خدادادی محروم نماید. انتخابات یکی از روش های قانونی برای استفاده از این حق الهی است که در قوانین جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. این روش زمانی می تواند موثر واقع شود که در صیانت و سلامت کامل برگزار گردد.
جرایم و تخلفاتی انتخاباتی شامل اعمالی (از نوع فعل یا ترک فعل) است که به هر نحو بر این صیانت و سلامت خلل وارد کند.
انواع جرایم انتخاباتی طبق قانون انتخابات مجلس
اولین قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، در سال 1362 تصویب شد. قانون جدید انتخابات مصوب 1378 بوده و در سال های بعد اصلاحات و الحاقاتی در آن صورت گرفته است. مطالب این قسمت بر اساس آخرین تغییرات تا پایان مرداد 1402 نگاشته شده است.
طبق تبصره 5 ماده 68 قانون جدید انتخابات، حضور افراد به جز اعضای هیات های اجرایی و نظارت، بازرسان، ناظران، نمایندگان فرماندار و بخشدار، در شعب اخذ رای، جرم است. طبق ماده 75، هیچ کدام از دست اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات در مدت مسئولیت حق جانبداری از نامزد خاصی را ندارند. همچنین حق ندارند به نفع یا ضرر نامزدها، احزاب و گروه های سیاسی، اقدام یا اظهار نظری داشته باشند. در غیر این صورت به پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی، بین 6 ماه تا یک سال محکوم می شوند.
طبق ماده 76 الصاق اعلامیه و آگهی تبلیغاتی در برخی اماکن مانند تابلوهای راهنمایی و رانندگی، تابلوهای بیمارستان ها، موسسات آموزشی، مدارس و اتوبوسرانی ممنوع است. مرتکبان به مجازات درجه هفت (غیر از حبس) محکوم می شوند. قسمتی از جرایم انتخاباتی از نوع جرایم رایانه ای بوده و مجازات آنها طبق قانون جرایم رایانه ای، مصوب 1388 تعیین می گردند.
علاوه بر موارد یاد شده، فصل هفتم این قانون به طور اختصاصی به موضوع جرایم و تخلفات انتخاباتی می پردازد. دو ماده اصلی این فصل در قسمت بعد تبیین می شود.
جرایم و تخلفات انتخابات مجلس شورای اسلامی در ماده 82 و 83 قانون جدید
ماده 82 قانون جدید انتخابات، اقدامات مجرمانه در تبلیغات انتخاباتی را شرح داده شده است. اقداماتی همچون دیوار نویسی، کاروان های تبلیغاتی، آثار تبلیغاتی مغایر با عفت عمومی و موازین شرع، تعرض به ستادهای انتخاباتی، تخریب یا معدوم کردن تبلیغات سایر نامزدها، دادن وعده های خارج از اختیارات قانونی، اظهار مطالب غیر واقعی، ایجاد تفرقه و اقدامات مغایر امنیت ملی در این ماده جرم انگاری شده است.
طبق ماده 83 این قانون، 22 مورد به عنوان جرم شناخته شده و ارتکاب آنها در فضای مجازی یا واقعی، مجازات به دنبال دارد. برخی از این موارد عبارتند از: «هر گونه خرید و فروش رای؛ رای دادن با مدارک جعلی یا متعلق به دیگری یا کسی که حضور ندارد؛ رای بیش از یک بار؛ تقلب، جعل، دستکاری، تخریب، از بین بردن، جابجایی، ربودن، اختفای آرا، صورتجلسات، اسناد و مدارک یا نتایج انتخابات؛ کاهش یا افزایش آرا یا تعرفه ها؛ اخلال در امر رای گیری؛ تهدید یا تطمیع جهت رای دادن به نامزد خاص؛ تبانی؛ توهین به اعضای هیات های اجرایی و نظارت؛ استفاده از نمادهای خاص جهت تبلیغ؛ اعلام نتایج پیش از رعایت تشریفات قانونی؛ باز کردن یا شکستن قفل، مهر و موم صندوق ها و محل های نگهداری آراء، ارعاب و تهدید رای دهندگان و اعضای شعب با اسلحه یا بدون اسلحه.»
مجازات جرایم و تخلفات انتخاباتی این دو ماده محکومیت به مجازات درجه شش (به جز حبس) و محرومیت از کاندید شدن در دو دوره نمایندگی مجلس است.
در صورتی که دست اندرکاران شعب اخذ رای از این تخلفات مطلع شده اما به نماینده فرماندار اطلاع ندهند مرتکب جرم شده اند. مجازات این جرم حبس، جزای نقدی و محرومیت درجه شش ماده 19 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.
ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی
ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی، به دستور رئیس قوه قضاییه چند ماه قبل از رای گیری تشکیل می شود. مقر این ستاد در مراکز استان ها و شهرستان ها است. این ستاد تمام جریان انتخابات را رصد کرده و از جرایمی مانند تبلیغات زودهنگام کاندیداها، تخریب و فضاسازی علیه کاندیداها جلوگیری می کند.
مرجع رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی
طبق قانون غیر از وزارت کشور و شورای نگهبان هیچ سازمان یا دستگاه دیگری حق دخالت در انتخابات را ندارد و مرجع رسیدگی به تخلفات انتخاباتی قوه قضاییه است.
طبق تبصره 2 و 3 ماده 20 قانون انتخابات، رسیدگی به جرایم و تخلفات انتخاباتی که توسط اعضای هیات اجرایی بخش و شهرستان، هیات های نظارت شهرستان و نمایندگان آنها در بخش و نامزدها صورت گرفته، در صلاحیت حوزه قضایی مرکز استان محل وقوع جرم است.
اگر این جرایم توسط اعضای ستاد انتخاباتی کشور و استان ها، هیات اجرایی و نظارت مرکزی، هیات های نظارت استان و فرمانداران مراکز استان صورت پذیرد، رسیدگی در صلاحیت دادگاه های کیفری تهران خواهد بود.
طبق قانون «رسیدگی دقیق و خارج از نوبت جرایم و تخلفات انتخاباتی» مصوب 1382، تخلفات انتخاباتی خارج از نوبت رسیدگی می شود. طبق ماده 20 قانون جدید انتخابات، قوه قضاییه موظف است شعب کافی جهت این رسیدگی در هر حوزه اختصاص دهد.
پیشگیری از جرایم و تخلفات انتخاباتی
در ارتباط با انواع جرایم، پیشگیری اهمیت بسیار زیادی دارد. طبق ماده 17 قانون انتخابات مجلس، شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم حداقل 9 ماه قبل از برگزاری انتخابات، تدابیر و سیاست های لازم را جهت برگزاری انتخابات سالم اتخاذ می کند. طبق تبصره 2 ماده 70، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی موظف است اقدامات لازم جهت پیشگیری از وقوع جرم و تخلف اعمال نماید.
روش های پیشگیری به دو شکل کیفری و غیر کیفری تقسیم بندی می شود. پیشگیری کیفری همان ضمانت های اجرای کیفری است که در قسمت های قبل بررسی شد. روش های پیشگیری غیر کیفری موضوعات بسیار گسترده ای را در بر می گیرد مانند اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از سیاست زدگی در جریان انتخابات، تقویت احزاب، رفع ساختارهای فشار و تبعیض، استفاده از فناوری های نوین در انتخابات، افزایش تعداد ناظران و نیروهای انتظامی مجرب، کاربرد دوربین های مداربسته در حوزه های انتخاباتی و روش های پیشگیری اجتماعی.
