فارسی
جرم غصب عنوان یکی از جرایم تعزیری موضوع ماده 555 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی می باشد. جرم غصب عنوان موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی به معنای دخالت کردن در امور دولتی، بدون داشتن سمت یا اجازه از طرف دولت است.
از نظر ماهیتی، این جرم به معنای جعل عناوین دولتی و معرفی خود به عنوان مامور یا مسئول دولتی می باشد. مطابق با ماده مذکور افرادی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خود را مستخدم در مشاغل دولتی اعم از کشوری، لشکری و انتظامی دخالت دهد یا معرفی کند، به اتهام جرم غصب عنوان تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد.
مجازات غصب عنوان چیست؟
جرم غصب عنوان از جمله جرایم تعزیری به شمار می رود و مجازات آن شش ماه تا دو سال حبس تعزیری، می باشد. علاوه بر این به تصریح ماده مذکور چنانچه برای ارتکاب جرم غصب عنوان، جرایم دیگری چون جعل نیز ارتکاب یافته باشند، مرتکب به مجازات قانونی آن جرایم نیز محکوم می شود.
ارکان و شرایط تحقق جرم غصب عنوان
برای آن که جرم غصب عنوان موضوع ماده 555 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات)، محقق گردد می بایست ارکان و شرایط زیر وجود داشته باشد :
رکن قانونی جرم غصب عنوان :
رکن قانونی یا ماده قانونی جرم غصب عنوان در ماده 555 ، 556 ، 557 قانون مجازت اسلامی جرم انگاری گردیده است.
ماده 555 قانون مجازات اسلامی
«هر کس بدون سمت رسمی یا اذن از طرف دولت خود را در مشاغل دولتی اعم از کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون مربوط به‌او نبوده است دخالت دهد یا معرفی نماید به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد و چنانچه برای دخالت یا معرفی خود در مشاغل مزبور،سندی جعل کرده باشد، مجازات جعل را نیز خواهد داشت».
ماده 556 قانون مجازات اسلامی
«هر کس بدون مجوز و بصورت علنی لباسهای رسمی مأموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد. و در صورتی که از این عمل خود سوء استفاده کرده باشد به هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره – استفاده از البسه و اشیاء مذکور در این ماده در اجرای هنرهای نمایشی مشمول مقررات این ماده نخواهد بود.»
ماده 557 قانون مجازات
«هر کس علنی و بصورت غیر مجاز لباسهای رسمی یا متحدالشکل مأموران کشورهای بیگانه یا نشانها یا مدالها یا سایر امتیازات دولتهای خارجی در ایران را مورد استفاده قرار دهد به شرط معامله متقابل و یا در صورتی که موجب اختلال در نظم عمومی گردد مشمول مقررات ماده فوق است.»
رکن مادی جرم غصب عنوان :
رفتار مادی مرتکب در این جرم «دخالت» کردن در امور دولتی، یا «معرفی» خود به عنوان مامور و مستخدم دولت می باشد. بدون آنکه شخص مذکور دارای سمت بوده یا اجازه دولت را کسب کرده باشد. مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه چنانچه مامور حسابداری یک اداره، خود را به عنوان مامور حفاظت اطلاعات همان اداره معرفی نماید نیز، مرتکب جرم غصب عنوان گردیده است.
هرچند در همان اداره مشغول به خدمت است. به نظر می آید منظور قانونگذار از «دخالت» در امور دولتی این است که مرتکب خود را به عنوان مامور دولت در کاری دخالت دهد. به عنوان مثال در حالی که افسر راهور نیست، خود را به عنوان افسر راهنمایی و رانندگی معرفی کرده و به مهار ترافیک در سطح شهر بپردازد.
رکن معنوی جرم غصب عنوان :
از نظر روانی، مرتکب می بایست در حالی که نسبت به عدم مسئولیت داشتن خویش آگاه است، نسبت به مداخله در امور دولتی اقدام نماید. در واقع از نظر رکن روانی مرتکب باید بداند که بدون آنکه سمتی داشته باشد خود را به عنوان مامور معرفی می کند.
بنابراین چنانچه یک کارمند دولت اخراج شود، اما در حالی که تا کنون خبر اخراج وی به او نرسیده است در امور مربوط به وظیفه خود دخالت کند، جرم غصب عنوان محقق نخواهد شد. همانطور که اشاره شد به نظر هیات عالی قضات، اگر کسی دارای مسئولیت دولتی باشد اما خود را در شغلی غیر از آنچه مربوط به وظایف اوست معرفی نماید، به جرم غصب عنوان محکوم می شود.
مجازات جعل عنوان وکیل دادگستری و مشاور حقوقی؟
متاسفانه باید بگویم که این روزها با افزایش کاربران فضای مجازی افرادی خود را به دروغ وکیل دادگستری، مشاور حقوقی و یا حقوقدان می خوانند و از این طریق در امور حقوقی مردم دخالت می کنند و با مشاوره های غلط و سراسر اشتباه موجب متضرر شدن مردم و خدشه وارد کردن به حرفه مقدس وکالت و کانون وکلای دادگستری می شوند که این موارد بیشتر از سمت موسسات حقوقی غیرمجاز یا پیج های اینستاگرامی انجام می گیرد. باید این هشدار را به افرادی که وکیل نیستند داد که اگر به دروغ خود را وکیل پایه یک دادگستری معرفی کنند مرتکب جرم شده اند و مجازات می شوند.
قانونگذار ما مطابق با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 به این افراد سودجو که خود را به دورغ وکیل یا مشاور حقوقی معرفی می کنند و یا تظاهر به امر وکالت می کنند به صراحت می گوید: وکلاء معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت نباشد از هر گونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از اینکه عناوین تدلیس از قبیل: مشاور حقوقی و غیره اختیار کند یا این که بوسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل در دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهد شد.
نکته مهمی که هموطن های عزیز باید به آن دقت کنند و آگاه باشند این است که بدانند موسسات حقوقی، وکیل دادگستری نیستند و افرادی که در موسسات حقوقی فعالیت می کنند اگر پروانه وکالت از تنها نهاد مستقل وکالت یعنی کانون وکلای دادگستری نداشته باشند وکیل دادگستری محسوب نمی شوند و فعالیت آن ها دخالت در امر وکالت می باشد که این مسله مطابق با ماده 55 قانون وکالت جرم است و مجازات حبس در پی دارد.
مجازات جعل عنوان در مطبوعات رسمی کشور؟
قانونگذار ما در ماده 32 قانون مطبوعات در خصوص افرادی که پروانه انتشار ندارند و مطلبی را در مطبوعات بدون مجوز رسمی منتشر می کنند هم می گوید: هر کس در نشریه ای خود را بر خلاف واقع صاحب پروانه انتشار یا مدیر مسئول معرفی کند، یا بدون داشتن پروانه به انتشار نشریه مبادرت نماید، طبق نظر حاکم شرع با وی رفتار خواهد شد. مقررات این ماده شامل دارندگان پروانه و مدیران مسئولی که سمت های مزبور را طبق قانون از دست داده اند نیز می شود.
شکایت از فردی که غصب عنوان کرده
ابتدای امر باید به این سوال پاسخ دهیم که غصب عنوان توسط افراد عادی جنبه کیفری دارد یا حقوقی؟ در پاسخ باید بگوییم که قطعا جرم غصب عنوان توسط افراد عادی، دارای جنبه کیفری است و مقید به نتیجه هم نمی باشد. یعنی چنانچه فرد صرفاً عنوان شخص دیگری را غصب نماید، جرم غصب عنوان توسط افراد عادی محقق شده است. در این مورد می توان با تهیه شکواییه و مراجعه به مراجع قضایی کیفری از مجرم شکایت کرد. اما لازم به ذکر است، شما می توانید برای دریافت مشاوره حقوقی تلفنی با وکلای ما، مراحل فوق الذکر را به نحو احسن انجام دهید. همچنین در صورتی که مجرم باعث وارد آمدن ضرر و خسارت مالی به شما شده باشد، می توانید علیه آن دادخواست حقوقی ایجاد کنید و آن را در مراجع حقوقی مربوطه مطرح نمایید.
تفاوت غصب عنوان افراد عادی با مشاغل دولتی چیست؟
مرحله بعدی برای بررسی غصب عنوان توسط افراد عادی پاسخ به سوال فوق الذکر است. برای پاسخ به این سوال ابتدا باید بگوییم که به مشاغلی مانند انتظامی و لشکری که حقوق خود را از طریق بودجه ی دولت دریافت می کنند، مشاغل دولتی گفته می شود. برای مثال شخصی خود را مامور نیروی انتظامی معرفی می کند و فردی را دستگیر می کند که مجازات آن را در مواد ۵۵۵ الی ۵۵۷ قانون مجازات بررسی کردیم. در صورتی که شخص، خود را مامور یا کارمند دولت معرفی نکند و صرفاً از هویت و شخصیت فرد دیگری سوء استفاده کند، مرتکب جرم غصب عنوان توسط افراد عادی شده است. برای مثال فردی خود را کارگر تمیزکار ساختمان معرفی می کند و از این طریق اقدام به دزدی می کند. در چنین مواردی بسته به هر مورد خاص، مجازات متفاوت است. همین مسئله اهمیت مشاوره حقوقی با یک وکیل مجرب را دو چندان می کند.
شیوه رسیدگی در دادسرا و دادگاه
آنچنان که گذشت دانستیم که مجازات جرم غصب عنوان، عبارت از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری است. این مجازات از حیث درجه بندی مجازات ها، درجه شش محسوب می شود. بنابراین مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری انجام تحقیقات مقدماتی این جرم در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب قرار دارد.
رسیدگی در دادسرا ممکن است با شکایت شاکی یا خبر معتمدین و … آغاز گردد. دادستان به عنوان رئیس دادسرای عمومی و انقلاب دستور شروع تحقیقات مقدماتی در مورد جرم غصب عنوان را صادر کرده و پرونده را به یکی از بازپرس ها یا دادیاران ارجاع می کند. دادسرا مدارک و ادله مربوط به اتهام را بررسی کرده و ممکن است متهم را احضار کند.
اگر متهم برای ادای توضیحات، بدون عذر موجه به دادسرای عمومی و انقلاب مراجعه نکند، ممکن است برای دومین بار احضار یا جلب شود. مقامات دادسرا پس از انجام تحقیقات مقدماتی چنانچه اعتقاد بر ارتکاب جرم غصب عنوان توسط متهم داشته باشند، ضمن صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری دو ارسال می نمایند.
چنانچه ارتکاب جرم توسط متهم برای مقامات دادسرا محرز نگردد، حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا منع تعقیب صادر می شود. رسیدگی و صدور حکم در مورد جرم غصب عنوان، در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. دادگاه کیفری دو با حضور یک قاضی تشکیل می شود.
پس از وصول پرونده و کیفر خواست به دادگاه کیفری دو، دادرس دادگاه نخست پرونده را از حیث تکمیل بودن تحقیقات بررسی می کند. در صورت احراز تکمیل بودن پرونده، دادرس دادگاه وقت رسیدگی را تعیین کرده و به طرفین ابلاغ می شود.
جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید
