فارسی
متوقف کردن اتومبیل‌های شخصی در ایست بازرسی (عملیات مظنون‌گیری)، یا متوقف کردن اشخاص در فرودگاه‌ها و مبادی شهرها توسط نیروهای مسلح و ضابطان (عملیات چهره‌زنی)، جز در مواردی که جرم مشهودی رخ داده باشد، فاقد مجوز قانونی است.
آزادی‌های مشروع مجموع حقوق و آزادی‌هایی است که قانونگذار در قانون اساسی و دیگر قوانین موجود، برای آحاد مردم به رسمیت شناخته است؛ یکی از موارد آزادی‌های مشروع افراد، آزادی رفت و آمد است که شامل موارد متفاوتی از جمله آزادی اشخاص در ورود و خروج از کشور، آزادی تردد در داخل کشور، آزادی تردد در مکان‌های عمومی و به تعبیر ساده‌تر آزادی رفت و آمد است.
این نوع از آزادی به گونه‌ای است که فرد می‌تواند هر کجا بخواهد برود، بنشیند، برخیزد، سکونت کند یا اقامت گزیند، سفر کند و کسی مانع وی نشود و او را از رفت و آمد باز ندارد، جز در مواردی که قانون مقرر کرده است.
با توجه به تعریف ارائه شده، سلب آزادی رفت و آمد اشخاص، زمانی به وقوع می‌پیوندد که افراد از آزادی تردد و نقل و انتقال از مکانی به مکان دیگر، محروم شوند.
اگر روزی در پروسه بازداشت غیر قانونی قرار گرفتید، اولین درخواست ضروری از سوی شما می‌بایست درخواست دریافت وکیل دادگستری باشد. بدون وکیل ممکن است شما از حقوق خود ناآگاه باشید و مسیر اشتباهی را در پیش بگیرید.
بازداشت
بازداشت در لغت، به معنای «منع، ممانعت، حبس، توقیف و زندان» آمده است. در اصطلاح حقوقی، بازداشت متهم عبارت است از سلب آزادی متهم و زندانی کردن او در قسمتی از تحقیقات مقدماتی توسط مقام قضایی صالح.
با توجه به اصل سی و دوم قانون اساسی که مقرر می‌دارد: «هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند…»
چنانچه مامور اجرای قانون بدون مجوز قانونی از مقام صالح، اقدام به دستگیری و بازداشت فردی کند، مرتکب عمل «بازداشت غیرقانونی» شده است.
هتک حرمت منزل
در قانون اساسی و قوانین عادی ما هر چند بر حمایت از حریم خصوصی منزل و سکونتگاه افراد تاکید شده اما هیچ‌گونه تعریفی از آن ارائه نشده است.
شاید یکی از دلایل آن، ارجاع چنین تعریف و تفسیری به معانی عرفی است. منظور از مسکن «اماکنی است که عرفا و عادتا برای سکونت و به قصد استفاده‌های غیرتجاری، غیرصنعتی و غیراداری و امثال آن اختصاص یافته است.» یا «منظور از منزل هر محل، مکان و محفظی است که شخص در آن سکونت می‌کند.»
منزل مسکونی یک فرد یعنی جایی که صرف نظر از سکونت عملی در آن، بتواند آنجا را خانه خود تلقی کند بنابر تعاریف مذکور، مکان فاقد وسایل زندگی که هیچکس در آن جا زندگی نمی‌کند و از سکونت احتمالی در آینده نیز اثری بر جا ندارد را نمی‌توان منزل نامید.
از این رو وجود وسایل زندگی در محل، بهترین شاخص مسکونی تلقی کردن یک مکان است. باید گفت هر محل مسکونی یا آماده برای سکونت را منزل گویند.
اعم از آن که سکونت فرد در آن محل، دایمی یا موقت باشد بنابراین مستاجر یا مالک بودن نیز در مفهوم منزل دخالت ندارد. همچنین هنگامی که افراد، محدوده منزل یا اماکن خصوصی را ترک می‌کنند، حق آن‌ها نسبت به حریم خصوصی منتفی نمی‌شود.
در واقع عنوان قانونی و نوع حق صاحب منزل اعم از مالکیت یا تصرف یا حق سکونت یا اجازه موقت در تصرف، در اطلاق عنوان منزل بر محل مورد نظر خدشه‌ای وارد نمی‌سازد.
از نگاه قانون اساسی
در قانون اساسی و قوانین عادی و برخی قوانین دیگر به فراخور موضوع به آزادی‌های مشروع مردم توجه شده است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در فصل سوم، تحت عنوان «حقوق ملت» به بیان حقوق و آزادی‌های مشروع افراد پرداخته که از جمله آن‌ها به حق آزادی عقیده، حق دادخواهی، حق انتخاب شغل و مسکن، حق داشتن تابعیت و غیره اشاره کرده است.
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان قضایی نیروهای مسلح، در این بین، دو اصل سی و دوم و سی و سوم، به شکل ویژه از حق آزادی رفت و آمد اشخاص یاد می‌کنند؛ چنان که در اصل سی و دوم آمده است: «هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند.»
اصل سی و سوم نیز بیان می‌کند: «هیچ کس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور کرد، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.»
براین اساس قانون اساسی، به شکل قاطع و شفاف درخصوص صیانت از حریم آزادی‌های مشروع افراد و به طور خاص آزادی رفت و آمد، پرداخته است.
در بنده ۱ ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ نیز به اهمیت حفظ آزادی اشخاص و منع بازداشت غیرقانونی توجه شده است «کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات و صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دستور قضایی مشخص و شفاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء‌استفاده از قدرت یا اعمال هرگونه‌خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.»
اصل مصونیت مسکن، منزل یا اقامتگاه اشخاص از تعرض، در قانون اساسی مورد تایید و حمایت قرار گرفته است. به موجب اصل ۲۲ قانون اساسی «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز می‌کند.»
چه زمانی بازداشت غیر قانونی و جرم است؟
زمانی جرم بازداشت یا توقیف به عنوان جرم مصداق می‌یابد که بازداشت غیرقانونی صورت گرفته باشد.
قانونی بودن بازداشت به دو عامل وابسته است:
صالح بودن مامور برای بازداشت
نخست آن که توسط مامور صلاحیت‌دار (ضابط قضایی) صورت گرفته باشد. به موجب قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۹۲) از میان نیروهای مسلح، تنها فرماندهان، افسران و درجه‌داران نیروی انتظامی که آموزش مربوط را دیده‌اند ضابط عام محسوب می‌شوند.
بنابراین اگرچه سایر اعضای نیروهای مسلح از جمله ماموران وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ماموران آموزش دیده نیروی مقاومت بسیج، ضابط خاص محسوب می‌شوند، جز در مواردی که قانون وظایف خاصی را به آنان محول کرده باشد، از اختیارات ضابطین برخوردار نیستند.
بنابراین اصل بر آن است که حق توقیف، بازداشت یا سلب آزادی هیچکس را ندارند.
رعایت شرایط قانونی بازداشت
صالح بودن مامور برای قانونی بودن بازداشت کافی نیست چرا که قانونگذار تنها در شرایط خاصی اجازه بازداشت افراد را صادر کرده است. اصل بر آن است که ضابطین حق بازداشت کسی را ندارند، مگر در مواردی که این شرایط فراهم باشد.
این اصل علاوه بر متن قانون اساسی و اصل ۳۲ آن، در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری و بند ۵ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مورد تاکید قرار گرفته است.
موارد بازداشت قانونی
مواردی که قانونگذار اجازه بازداشت افراد را به ضابطین داده است، این اجازه بسته به این که جرم مشهود یا غیرمشهودی صورت گرفته باشد متفاوت است.
تنها در جرایم مشهود است که ضابط می‌تواند بدون دستور مقام قضایی، اقدام به بازداشت متهم کند.
منظور از جرم مشهود جرمی است که در مرئی و منظر ضابطان دادگستری واقع شود یا ماموران یاد شده بلافاصله در محل وقوع جرم حضور یابند یا آثار جرم را بلافاصله پس از وقوع مشاهده کنند.
در این‌گونه جرایم اختیارات گسترده‌ای به ضابطین دادگستری اعطا شده است البته این امر منوط به آن است که اولا جرم مشهودی رخ داده باشد و ثانیا قرائن و امارات قوی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم وجود داشته باشد.
بنابراین اقداماتی از قبیل متوقف کردن اتومبیل‌های شخصی در ایست بازرسی (عملیات مظنون‌گیری)، یا متوقف کردن اشخاص در فرودگاه‌ها و مبادی شهرها توسط نیروهای مسلح و ضابطین (عملیات چهره‌زنی)، جز در مواردی که جرم مشهودی رخ داده باشد، فاقد مجوز قانونی است، که انتظار می‌رود این نیروها از آن اجتناب کنند؛ جز در مواردی که ماده ۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری مشخص کرده است، سایر جرایم، غیرمشهود محسوب می‌شوند.
جرم بازداشت یا توقیف، زمانی به عنوان جرم مصداق پیدا می‌کند که بازداشت غیرقانونی صورت گرفته باشد.
بنابراین اولا هیچکس حق بازداشت دیگری را ندارد، دوما تنها ضابطین عام و در مواردی استثنایی، ضابطین خاص حق بازداشت متهمین را دارند، سوما حق بازداشت بدون اخذ دستور از مقام قضایی تنها در صورت وقوع جرم مشهود و وجود قرائن و امارات انتساب جرم به متهم وجود دارد.
همچنین ضابطین در جرایم مشهود، در صورتی که دستوری از مقام قضایی صالح صادر شده باشد، اجازه دارند اقدام به بازداشت کنند.
در صورتی که شخص اجازه بازداشت نداشته باشد، در صورت وجود سایر شرایط، به مجازات مندرج در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) محکوم می‌شود.
دومین اقدامی که عنصر مادی جرم ماده ۵۸۳ را تشکیل می‌دهد، حبس غیرقانونی اشخاص است.
حبس ممکن است در زیرزمین خانه شخصی یا کلبه روستایی یا بازداشتگاه موقت دادگستری یا محبس و زندان یا تبعیدگاه یا کانون اصلاح و تربیت اطفال یا هر مکان دیگری باشد.
در مقام مقایسه با توقیف، حبس اولا به مدت طولانی‌تر ادامه می‌یابد، ثانیا حبس نیاز به مکان خاص دارد یعنی لازم است که آزادی رفت و آمد فرد با قرار گرفتن در یک محل خاص از وی سلب شده باشد.
سومین مصداقی که در ماده ۵۸۳ برای عمل مرتکب جرم بازداشت غیرقانونی برشمرده شده، «اخفاء به عفت» است. در اصطلاح حقوقی اخفاء به عنف «محفوظ داشتن کسی بر خلاف میل او در محلی دور از انظار دیگران است به نحوی که نتواند از آن محل خارج شود.»
جرم هتک حرمت منزل (موضوع ماده ۵۸۰) باید توسط مستخدمین قضایی یا غیرقضایی یا مامور دولت ارتکاب یابد که اعضای نیروهای مسلح را نیز در برمی‌گیرد.
در مورد مرتکب لازم است وی رابطه کاری با دولت داشته باشد. این رابطه اعم از آن است که مرتکب در استخدام دولت بوده یا اینکه خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد. مستخدمان دولت اعم از مستخدمان رسمی- آزمایشی یا رسمی- قطعی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمت یا روزمزد و غیره هستند.
در جرم هتک حرمت منزل وقوع هیچ نتیجه خاصی برای تحقق جرم نیاز نیست بلکه به صرف ورود عامدانه شخص به منزل دیگری جرم تحقق می‌یابد. اگرچه زیانی به صاحب‌خانه نرسیده باشد و حتی متوجه ورود غیر به منزل خود نیز نشود.
برخورد قانون با توقیف و حبس غیر قانونی
دستگیری و حبس مجرم یکی از معیارهای تحقق عدالت به حساب می‌آید، اما گاهی نیز توقیف و حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کنند.
این موضوع به اندازه‌ای اهمیت دارد که قانونگذار آن را یکی از جرایم علیه اشخاص دانسته و برای جلوگیری از وقوع آن مجازات‌هایی را در نظر گرفته است.
حبس غیرقانونی
در چه صورت مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند؟ هرگاه بازداشت فرد از سوی ماموری باشد که به صورت قانونی صلاحیت صدور بازداشت و توقیف را دارد اما اقدام وی بر خلاف قانون و بدون رعایت مقررات قانونی باشد، مجازات حبس جنبه غیرقانونی پیدا می‌کند.
به طور مثال مرجع قضایی متهمی را مطابق قانون به زندان‌های قانونی معرفی می‌کند اما ماموران به جای اعزام متهم به زندان عمومی او را به جای دیگری غیر از زندان می‌برند و در آنجا توقیف می‌کنند؛ به این ترتیب زندانی کردم فرد غیرقانونی می‌شود.
تعریف توقیف یا سلب آزادی
ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: جرم توقیف غیرقانونی عبارت است از توقیف یا دستگیری شخصی با فعل مادی و دستگیر کردن شخص بدون مجوز قانونی به نحوی که آزادی عمل و اختیار به طور موقت از وی سلب شود، باید به این تعریف این نکته را نیز اضافه کرد که عمل مادی دستگیری و ممانعت از تردد و آزادی رفت و آمد فرد در مدت نسبتا کوتاه را که معمولا از ۲۴ ساعت تجاوز نمی‌کند، توقیف می‌گویند و فرقی نمی‌کند که این توقیف در خانه، اتومبیل یا هر محل دیگری باشد.
با بیان اینکه معنی توقیف با حبس متفاوت است حبس در محل محفوظ‌تر و مضبوط‌تر و در زمان نسبتا طولانی‌تر انجام می‌شود اما توقیف تنها دستگیر کردن و تحت محافظت و مراقبت قرار دادن در مدتی کوتاه است.
طبق ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری، ضابطان دادگستری حق بازداشت متهمان را در جرایم عادی (غیرمشهود) بدون دستور قضایی ندارند و در جرایم مشهود نیز چنانچه فورا پس از ۲۴ ساعت از بازداشت، متهم بازداشت‌شده را باید به مقامات قضایی معرفی کنند.
قرارهای صادره از سوی مقام‌های قضایی مطابق ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات بعدی آن، باید در مورد بازداشت موقت متهم در مهلت مقرر قانونی تعیین تکلیف شود و چنانچه خارج از مواعد قانونی بدون دلیل قانونی متهم در بازداشت بماند عمل مقام صادرکننده قرار، مصداق بارز بازداشت غیرقانونی است و برابر قانون با وی برخورد خواهد شد.
برخی مواد قانونی درباره یک جرم رکن قانونی جرم حبس غیرقانونی مواد ۵۷۰، ۵۷۵ و ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بخش تعزیرات است.
به گفته وی، برابر ماده ۵۸۳ این قانون توقیف و اخفاء غیر قانونی توسط افراد عادی، برابر ماده ۵۷۵ این قانون صدور دستور بازداشت غیرقانونی توسط قضات و برابر مواد ۲۳ و ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری بازداشت غیرقانونی توسط ماموران دولتی جرم است.
مصادیق توقیف غیرقانونی
مصادیق توقیف غیرقانونی م فعل مرتکب می‌تواند شامل سلب آزادی شخصی (آزادی تن) به‌صورت فعل مادی مثبت با در اختیار گرفتن شخص در محلی که در آنجا بوده باشد یا به شکل جلوگیری کردن از ادامه راهی که در مقابل داشته است، جلوه‌گر شود، هر چند به مدت زمان کوتاه باشد.
یک مصداق دیگر آن محرومیت افراد از حقوق مقرر در قانون اساسی مانند آزادی رفت و آمد، حق انتخاب شغل و مسکن، مصونیت منازل و اماکن خصوصی، مکاتبات و مکالمات و مخابرات و اسرار شخصی، حق دادخواهی آزادی دفاع و حق انتخاب وکیل است.
این موارد در اصول ۲۰،۲۲،۳۲،۳۳،۳۵،۳۸ قانون اساسی گنجانده شده است.
اصل ۱۷۲ قانون اساسی
در خصوص جرایم ضابطان دادگستری مطابق اصل ۱۷۲ قانون اساسی، ماده ۱ قانون جرایم نیروهای مسلح و تبصره ۲ این ماده قانونی، به دلیل اینکه جرم بازداشت از جرایم عمومی بوده رسیدگی به آن نیز در صلاحیت دادگاه عمومی است.
بازداشت غیرقانونی مطابق قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه کیفری استان تهران است و این دادگاه با توجه به صلاحیت شخصی مرتکب جرم به صورت اختصاصی به جرایم قضات رسیدگی می‌کند.
مهمترین مواد مربوط به حبس غیرقانونی
درباره مهمترین مواردی که می‌توان از مجازات حبس غیرقانونی نام برد،: حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی مهمترین این مورد است.
بحث حبس شخص بدون صدور حکم از مرجع قضایی، در قانون مجازات اسلامی سابق بررسی شده بود، ادامه می‌دهد: این جرم شباهت زیادی به جرم آدمربایی دارد با این تفاوت که آدمربایی از سوی افراد عادی صورت می‌گیرد اما طبق صراحت این ماده مرتکبان این جرم، ماموران هستند.
به علت تشابه زیاد بین جرم حبس غیرقانونی و آدمربایی به عناصر قانونی متعددی می‌توان اشاره کرد که برخی از حبس‌‌ها را از حکم غیرقانونی مجزا می‌کند.
تعریف کیفری توقیف
فعل بازداشت غیرقانونی شامل توقیف و حبس شخص برای مدت کوتاه بدون مجوز از مراجع قانونی نیز می‌شود، می‌گوید: ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و به ضابطان برای بازداشت متهم ۲۴ ساعت مهلت داده است که در اولین فرصت باید مراتب را برای اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قانونی برسانند در غیر این صورت این امر از مصادیق بازداشت غیرقانونی محسوب می‌شود.
در ماده ۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: «ضابطین دادگستری نتیجه اقدامات خود را به اطلاع مرجع قضایی صالح می‌رسانند، در صورتی که مرجع مذکور اقدامات انجام‌شده را کافی نیافت، می‌تواند تکمیل آن را بخواهد، در این مورد ضابطین مکلفند به دستور مقام قضایی تحقیقات و اقدامات قانونی را برای کشف جرم به عمل آورند.
لیکن نمی‌توانند متهم را در بازداشت نگهدارند و چنانچه در جرایم مشهود بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت (۲۴) ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.
همچنین تفتیش منازل، اماکن و اشیاء و جلب اشخاص در جرایم غیر مشهود باید با اجازه مخصوص مقام قضایی باشد هر چند اجرای تحقیقات به طور کلی از طرف مقام قضایی به ضابط ارجاع شده باشد».
مراحل شکایت
به دلیل اینکه صرفا این جرم عمومی است، رسیدگی به شکایت در این مورد در صلاحیت دادگاه‌های کیفری عمومی است. همچنین به گفته حسینی زارع، زمانی مراجع اختصاصی و نظامی دخیل در قضیه می‌شوند که جرم واقع شده از سوی افراد نظامی و در حین انجام ماموریت انجام شود.
به همین دلیل دخالت‌های مراجع یاد شده به قضیه منتفی است زیرا برای این امر تشریفات خاصی وجود ندارد و انعکاس مراتب به مراجع قضایی کفایت می‌کند.
سلب آزادی افراد توسط هر شخص اعم از مامورین دولتی و یا اشخاص عادی جرم و قابل مجازات است. معمولا توقیف و حبس غیر قانونی افراد توسط مامورین دولت اهم از قضات و مامورین انتظامی صورت می‌گیرد.
برای شکایت از قاضی در موارد حبس غیرقانونی، دادسرای انتظامی قضات و دادسرای ویژه کارکنان دولت صلاحیت دارند. شکایت از مامورین انتظامی و نظامی نیز بسته به نوع جرم در دادسرای نظامی یا دادسرای عمومی قابل طرح است.
جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید
