فارسی
نقش اطفال در قوانین کیفری از دو جهت قابل بررسی و مطالعه است؛یکی هنگامی که کودک مرتکب جرمی شده است و دیگری زمانی که جرمی علیه کودک انجام گرفته است و بر همین مبنا این بحث به دو بخش تقسیم می گردد:
بخش اول: کودک بزه‌کار
بزه‌کاری اطفال از دیرباز مورد توجه متخصصین حقوق جزا و روان‌شناسان کیفرو متخصصین تعلیم و تربیت بوده است. ریشه بزه‌کاری اطفال را فقر،فقدان تعلیم و تربیت صحیح،اختلاف بین والدین، بی سوادی، بی کاری، ولگردی و… ذکر کرده اند که بررسی آنها از موضوع این بحث خارج است.اما آنچه در این قسمت قابل بررسی است، آن است که مسئولیت کیفری اطفال از چه سنی شروع می شود؟ و اگر کودکی مرتکب جرمی شد،چه گونه باید مجازات شود؟
قبل از شروع این بحث بایستی یادآوری کرد که از نظر فقه اسلامی و قوانین موضوعه دولت جمهوری اسلامی ایران، کودک به کسی گفته می شود که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد و آن سن نه سال قمری دردختر و پانزده سال قمری در پسر است.
کودک از نظر حقوقی بر دو نوع است:
1- کودک غیر ممیز و آن معمولاً تا سن هفت سالگی است؛ زیرا تا این سن کودک ناممیز است و تشخیص صلاح و فساد و خیر و شر را نمی دهد و خوب و بد را از هم باز نمی شناسد.
2- کودک ممیز و آن کسی است که به طور اجمال از دادوستدها و خرید و فروش ها و معاملات سردر بیاورد؛ به نحوی که بتواند درک کند. فروختن مستلزم آن است که کلاً از ملک فروشنده بیرون رفته و به ملک خریدار منتقل شود. وقتی کودک به سن هفت سالگی رسید در آستانه تشخیص و تمیز پاگذارده و هر چه بزرگ‌تر می شود رشد و درک او از حقایق و وقایع اطرافش بیشتر می گردد.
مطابق ماده (49) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند».بنابراین هر گاه کودکی اعم ازممیز یا غیر ممیز مرتکب جرمی شود، از مسؤولیت کیفری مبری بوده و نمی توان او را به مجازات عمل ارتکابی محکوم نمود.
در صورتی که کودک خطاکار غیر ممیز باشد به علت فقدان قوه‌ی شعور و تشخیص نیک از بد،هیچ نوع تصمیمی در مورد او گرفته نمی شود. فقط دادگاه او را تحویل سرپرست داده و تأکید بر لزوم تربیت وی می نماید. در صورتی که کودک فاقد سرپرست بوده یا سرپرست او صلاحیت نداشته باشد، فرضاً پدری به اتفاق فرزندش مبادرت به سرقت از منزلی کند و هر دو دستگیر شوند، در این مورد تحویل اطفال به سرپرست قانونی عملی بی معنی است و می بایستی در صورتی که مصحلت کودک اقتضاء نماید،او را برای مدتی که دادگاه معین می کند به کانون اصلاح و تربیت اعزام داشت تا در آنجا ارشاد گردد. ماده (49) قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می دارد: «اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسؤولیت کیفری هستند و تربیت آنان به نظر دادگاه به عهده‌ی سرپرست اطفال و عندالاقتضاء کانون اصلاح و تربیت اطفال است». هر گاه کودک خطاکار ممیز باشد یعنی به سنی رسیده باشد که نوعاً و به طور متعارف بتواند تشخیص خیر از شر دهد،دادگاه علاوه بر آن که سرپرست قانونی کودک را ملزم به تربیت او می نماید،حق دارد او را نیز تعزیر کند.
تعزیر طبق تعریف ماده (16) قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370،عبارت از تأدیب و یا عقوبتی است که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار شده است از قبیل حبس و جزای نقدی و شلاق که بایستی از تعداد حد کمتر باشد. در برخی از جرایم،تعزیر کودک اجباری است و دادگاه مکلف است که برای کودک خطاکار ممیز،حتماً مجازاتی به عنوان تعزیر در نظر بگیرد؛مانند قذف که اگر کودکی مرتکب آن شود، می بایستی تعزیرشود. ماده (147) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد:«… هر گاه نابالغ ممیز کسی را قذف کند، به نظر حاکم تأدیب می شود…»در مورد فوق نوع و میزان تعزیر کاملاً بستگی به نظر دادگاه دارد. اما گاهی اوقات قانون نوع تعزیر را هم معین می‌کند مانند لواط ماده (112) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر گاه مرد بالغ و عاقلی با نابالغی لواط کند، فاعل کشته می شود و معفول اگر مکروه نباشد تا 74 ضربه شلاق تعزیر می شود.» همچنین طبق ماده (113) قانون فوق الذکر: «هرگاه نابالغی نابالغ دیگر را وطی کند تا 74 ضربه شلاق تعزیر می‌شود،مگر آن که یکی از آنها مکره باشد.» در این حالت چون مجازات معینه برای نابالغ (کودک) کمتر از حداقل است،بنابراین جنبه‌ی تعزیر دارد و دادگاه مکلف است بر آن مبنا کودک را محکوم کند.
در مورد برخی از جرایم نیز دادگاه می تواند، در صورتی که مصلحت طفل اقتضاء کند، فقط او را تحویل سرپرست قانونی داده و از او برای تربیت و نگهداری طفل تعهد بگیرد.
به موجب تبصره‌ی 2 ماده (49) قانون مجازات اسلامی، هرگاه برای تربیت اطفال بزه‌کار، تنبیه بدنی آنان ضرورت پیداکند، تنبیه بایستی به میزان و مصلحت باشد. تعیین میزان و مصلحت،بر عهده دادگاه است و به هر حال ضربه باید به حدی ملایم باشد که اثری اعم از کبودی یا خون مردگی یا خون ریزی از خود باقی نگذارد.
جرایم علیه اطفال و نوجوانان دارای انواع مختلفی می‌باشند. هر کدام از این جرایم عناصر تشکیل‌دهنده مادی، قانونی، روانی و تعاریف خاص خود را دارند. در زیر به برخی از انواع جرایم علیه اطفال اشاره می‌کنم:
- جرائم ناشی از ترک فعل:
- برخی از جرائم از اقسام ترک فعل‌هایی ناشی می‌شود که از عدم انجام بعضی از وظایف قانونی از جانب والدین یا سرپرستان قانونی اطفال و نوجوانان می‌باشد.
- مثلاً عدم مراقبت عمدی و رسیدگی نکردن به طفل، مانند گرسنه نگه‌داشتن او و محروم داشتن از برخی از حقوق خود، مانند حق تحصیل اجباری تا پایان دوران دبیرستان و متوسطه، عدم تهیه لوازم التحریر و لوازم تحصیل آنها1.
- جرم ترک انفاق نیز از جمله جرائم متشکل از عنصر ترک فعل می‌باشد1.
- جرائم ناشی از فعل:
- بعضی از جرائم ارتکاب یافته توسط افراد علیه اطفال و نوجوانان ناشی از انجام برخی از فعالیت‌ها و اعمال مجرمانه می‌باشد.
- مثلاً انواع و اقسام کودک‌آزاری، چه به صورت آزار جسمی و چه به صورت آزار روانی و عصبی1.
- آزار جسمی کودکان ناشی از ضرب و شتم عمدی آنان می‌باشد، حتی اگر به موجب تنبیه یا ادب کردن کودکان توسط پدر و مادر و یا قیم و سرپرست قانونی شان انجام بپذیرد1.
- سوءاستفاده و تجاوز جنسی:
- از جرائم بسیار شنیع و دارای مجازات سنگین و غیرقابل گذشت، سوءاستفاده و تجاوز جنسی به کودکان می‌باشد.
- چنین جرایمی حتی اگر به صورت اندک موجب تحریک جنسی کودکان توسط محارم کودک بشود، دارای مجازات‌های سنگین حبس و زندان می‌باشد1.
