فارسی
جرم پزشکی در حالت کلی اینگونه تعریف می شود که فعل یا ترک فعلی که از ناحیه جرم پزشک رخ داده است و در قانون عنوان مجرمانه به خود اختصاص داده و موجب مجازات مرتکب یعنی پزشک متخلف بشود. جرایم پزشکی به معنی ایراد صدمه بدنی غیرعمدی توسط پزشک به بیمار می باشد که در ادامه به مواد قانونی اشاره خواهد شد. جرم پزشکی دارای سوءنیت نبوده و از دسته جرایم عمدی و جنایات مندرج در قانون مجازات اسلامی خارج است. مقصود از جرم پزشکی در این نوشته علمی آن دسته از جرایم پزشکی می باشد که به دلیل قصور پزشکی و در پی شکایت از پزشک ، در دادسرای ویژه طرح و مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نکته: اگر پزشک با سوءنیت نسبت به انجام فعل ممنوعه ای اقدام نماید، مرتکب جرم عمدی شده و مورد از مصادیق جرایم پزشکی خارج است. مانند آنکه یک پزشک با تیغ جراحی به دیگری جراحت وارد سازد. عنوان مجرمانه مذکور ایراد صدمه بدنی عمدی یا همان ایراد جراحت با چاقو یا تیغ میباشد. مورد اخیر مانند سایر جرایم عمومی بوده و از مصادیق جرم پزشکی نمی باشد.
نحوه رسیدگی به جرایم قصور پزشکی
در این نوشته علمی به بررسی کامل مراجع رسیدگی به تخلفات پزشکی و مراجع قانونی رسیدگی به شکایات از پزشکان می پردازم. در برخی موارد پیش می آید که پزشک آنگونه که باید عمل نمی کند و با قصور و تقصیر پزشک، ایراد صدمه بدنی غیر عمد مطرح می گردد که چه ناشی از جراحی های مختلف همچون زیبایی باشد و چه از اقدامات غیر جراحی مانند استفاده از لیرز و یا استفاده از خدمات زیبایی پوست باشد، پیامد حقوقی آن برای پزشک متفاوت است. زیرا که پزشکان هم به موجب قوانین حقوقی و جزایی و هم به موجب مقررات صنفی، مسئول تخلفات خود می باشند. تخلفات پزشکی مواردی مانند سهل انگاری در انجام وظیفه و یا افشای اسرار می باشد که پزشک بر خلاف مقررات وضع شده صنفی رفتار می کند،ولی جرایم پزشکی مواردی است که در قانون مجازات اسلامی قانونگذار برای آن، مجازات در نظر گرفته است. (در ادامه به صورت تخصصی به این موارد و مصادیق آن خواهم پرداخت) رسیدگی به تخلفات پزشکی در صلاحیت دادسرای انتظامی پزشکی بوده ولی رسیدگی به جرایم در حیطه صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است. در اکثر موارد می توان هم به سازمان نظام پزشکی و هم به محاکم دادگستری به شکل همزمان مراجعه نمود و هیچ یک مانعی برای صلاحیت دیگری محسوب نمی شود که در اینمورد در نوشته های بعدی بیشتر صحبت خواهم کرد.
طرق شکایت
چنانچه اقدامات پزشک خارج از ضوابط فنی و رعایت موازین علمی و پزشکی باشد و در نتیجه آن ضرر و زیانی متوجه بیمار شود، می توان از طرق زیر پیگیری طرح شکایت کرد.
تخلفات انتظامی ، تخلفات انتظامی شامل موارد ذیل است:
1) سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
2)افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
3) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی
4) جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده
1) سهل انگاری در انجام وظیفه وعدم رعایت موازین علمی، شرعی و قانونی
بدیهی می باشد مطابق ماده 3 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی وحرفه ای شاغلین حرفه های پزشکی و وابسته شاغلین حرفه های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی با رعایت نظامات دولتی، صنفی و حرفه ای انجام وظیفه کنند و از هرگونه سهل انگاری درانجام وظایف قانونی بپرهیزند.
اقدامات درمانی که به وسیله پزشک یا جراح صورت می گیرد، نوعی تصرف در جان دیگری بوده بنابراین برای انجام این کار جراح می بایست صلاحیت و مهارت علمی و عملی لازم را داشته باشد.
چنانچه فارغ التحصیلان رشته پزشکی و وابسته پس از دریافت پروانه پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز به انجام فعالیت در رشته مربوطه در حد تخصص خود خواهند بود.
به عنوان نمونه جراحی پلاستیک یکی از شاخه های رشته پزشکی در سطح فوق تخصصی می باشد که در برگیرنده بخش های متعددی از علم جراحی (از جمله جراحی فک و صورت و جمجمه، نا هنجاری های مادرزادی، زیبایی، دست و میکروسکوپی …) می باشد.
بر اساس بند (ث) ماده 29 آیین نامه رسیدگی به تخلفات پزشکی جراح یا پزشک عمومی که اقدام به جراحی زیبایی کند، شش ماه تا یکسال از فعالیت پزشکی محروم و درصورت تکرار پروانه پزشکی وی لغو می شود.
در صورتی که اقدامات چنین پزشکی منجر به از بین رفتن جان یا نقص عضو یا هرگونه خسارت مالی وارده به زیان دیده شود، در این صورت پرونده پزشک متخلف باید طبق قانون رسیدگی شده و اگر اتهام وی به اثبات رسید، باید مجازات و از کار طبابت منع گردد که یکی از این مجازات ها پرداخت دیه به شاکی و یا خانواده اولیای دم است.
2) افشا نمودن اسرار و نوع بیماری
اخلاق پزشکی ایجاب می کند تمام اطلاعاتی که بیمار برای بیان بیماری خود بیان می دارد یا اطلاعاتی که در هنگام معاینه بیمار بدست می آید، نزد پزشک محفوظ بماند و هیچگاه اقدام به افشای اسرار بیمار نزد کسی نکند. ماده 648 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار محسوب می شوند، هر گاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشا کنند به مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهند شد. بنابراین چنانچه شخصی به پزشکی مراجعه و پزشک مزبور پس از معالجه، در قالب مقاله ای که نام بیمار و نوع بیماری او را در مجله و یا روزنامه اعلام نماید، با وجود سایر شرایط قابل تعقیب خواهد بود. افزون بر آن پزشک بنابر مقررات صنفی خود نیز مرتکب تخلف شده و برای او مجازات انتظامی در نظر گرفته می شود.
3) انجام اعمال خلاف شئون پزشکی هر پزشکی باید رعایت موازین اخلاقی و هنجارهای جامعه را بنماید و در مواجهه با بیمار تمام موازین اخلاقی، از جمله احترام به حقوق بیمار را در نظر بگیرد. پزشکان بایستی از ارتکاب تخلفات و جرایمی که جنبه کیفری و عمومی دارند و حرمت جامعه پزشکی را زیر سوال می برند از جمله اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، فساد اخلاقی، کلاهبرداری، عضویت در شرکت های هرمی، تبانی با برخی موسسات همانند سرویس های آمبولانس خصوصی یا دولتی حمل بیمار و غیره … که خلاف شئونات حرفه ای و پزشکی است خودداری کند. مجازات تخلفات مذکور مواردی از قبیل شش ماه تا یکسال محرومیت از فعالیت پزشکی است که بنابر بند (ث) ماده 29 آیین نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات پزشکی تعیین می شود و تشخیص مصادیق اعمال خلاف شئون پزشکی در صلاحیت سازمان پزشکی است و توسط هیئت های بدوی و عالی انتظامی با توجه به عرف جامعه پزشکی انجام می شود.
4) جذب بیمار از طریق تبلیغات گمراه کننده هر نوع تبلیغ گمراه کننده از طریق رسانه های جمعی اگر خلاف ضوابط نظام پزشکی باشد ممنوع می باشد. به عنوان نمونه در مواردی پزشکان متخصص پوست و مو در تبلیغات خود در مجلات و روزنامه ها و سایر رسانه های جمعی با چاپ عکس هایی خلاف واقع در صدد جذب بیمار هستند. در این موارد بیمار پس از انجام عمل و نرسیدن به نتیجه مطلوب شاکی شده و در صدد شکایت از پزشک بر می آید. تبلیغات گمراه کننده و دادن وعده های واهی و اغراق آمیز مثل بلند کردن قد افراد بالغ، ارائه نمونه های درمان شده قبلی مثلا در زمینه پوست و مو یا جراحی بینی که اساسا غیر واقعی و واهی باشند خلاف شئون پزشکی و بنابر ماده 14 آیین نامه انتظامی نظام پزشکی ممنوع می باشد. مجازات های مقرر حسب مورد شامل توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام پزشکی و نشریه نظام پزشکی یا الصاق رای در تابلو اعلانات نظام پزشکی محل تا محرومیت های دوره ای از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا پنچ سال در محل ارتکاب تخلف یا در تمام کشور، خواهد بود. علاوه بر موارد فوق، به کار نبردن حداکثر تلاش ممکن جهت معالجه و درمان، تحمیل نمودن مخارج غیر ضروری به بیماران، ایجاد نمودن رعب و هراس در بیمار، تجویز داروهای روان گردان، ممنوعیت جذب و هدایت بیمار از موسسات بهداشتی درمانی دولتی و خیریه به مطب شخصی یا موسسات پزشکی خصوصی، انتشار مقالات و گزارش های خلاف اصول علمی و رعایت ننمودن تعرفه های خدمات درمانی نیز از موارد تخلفات پزشکان می باشد.
جرایم پزشکی در قانون
حسب بند ج ماده 185 قانون مجازات اسلامی هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می شود، قابل مجازات نمی باشد.
ولی باید بدانیم قانون مجازات اسلامی در ماده 495 مقرر داشته :
“هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است مگر آنکه عمل او مطابق مقررات پزشکی و موازین فنی باشد یا اینکه قبل از معالجه برائت گرفته باشد و مرتکب تقصیری هم نشود و چنانچه اخذ برائت از مریض به دلیل نابالغ یا مجنون بودن او، معتبر نباشد و یا تحصیل برائت از او به دلیل بیهوشی و مانند آن ممکن نگردد، برائت از ولی مریض تحصیل می شود.”
البته از تبصره این ماده و نیز ماده ۴۹۶ قانون مجازات اسلامی چنین بر می آید در صورت عدم قصور پزشک در علم و عمل، برای وی ضمان وجود ندارد، هر چند برائت اخذ نکرده باشد. به علاوه مطابق ماده 497 قانون مجازات اسلامی “در موارد ضروری که تحصیل برائت ممکن نباشد و پزشک برای نجات مریض، طبق مقررات اقدام به معالجه کند، کسی ضامن تلف یا صدمات وارده نیست.”
بنابراین چنانچه تخلف پزشکان و کادر پزشکی متضمن یکی از عناوین مجرمانه مانند قتل یا ضرب و جرح و نقص عضو اعم از عمدی یا غیرعمدی شامل قتل ترحم آمیز و سقط جنین بر خلاف ضوابط و مانند آن باشد، با مرتکب آن برابر مجازات های مندرج در قوانین جزایی به خصوص قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد شد، که حسب مورد مجازات هایی مانند حبس و جزای نقدی و پرداخت دیه و حتی محرومیت از اشتغال به حرفه طبابت را در بر خواهد داشت.
مرجع تشخیص جرم و تعیین مجازات آن بر عهده مراجع قضایی اعم از دادسرا و دادگاه های کیفری است. البته در این مورد هم به لحاظ تخصصی بودن موضوع، از نظریات کارشناسی سازمان پزشکی قانونی و سازمان نظام پزشکی استفاده می شود، ولی تعیین تقصیر و یا قصور کادر پزشکی و یا بی گناهی آنان در نهایت بر عهده قاضی صادر کننده رای می باشد.
1) دادسرای جرایم پزشکی
2) دادگاه های عمومی
3) شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
4) سازمان تعزیرات حکومتی
دادسرای جرایم پزشکی در شهر تهران دادسراهای مختلفی دارد که بعضی از آنها به امور ویژه اختصاص یافته اند؛ از آن جمله دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم پزشکی می باشد که مردم می توانند برای رسیدگی به مشکلات و پرونده های قضایی خود در رابطه با قصور و تخلفات پزشکی در هر سطحی به آنجا مراجعه کنند. روند رسیدگی به پرونده های مطرح در این دادسرا این گونه است که پس از طرح و ارجاع موضوع به کمیسیون های پزشکی، پرونده بررسی شده و در صورتی که قصور کادر درمانی تشخیص داده شود، مراتب قصور به شعبه رسیدگی کننده ارسال و به دنبال آن پزشک و تیم پزشکی برای ادای توضیحات احضار خواهند شد. در نهایت دادسرا با اخذ تصمیم مقتضی یا قانع می شود که قصوری رخ نداده و قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می کند و یا اینکه ادعای شاکی را قریب به واقع می بیند و با صدور کیفرخواست پرونده را به دادگاه ارسال می کند و دادگاه عمومی جزایی نیز بر اساس محتویات پرونده، نظریه کارشناس و دفاعیات هردو طرف اقدام به صدور رای می نماید.
دادگاه های عمومی در چنین دادگاه هایی جنبه جزایی و یا حقوقی نسبت به عملی که پزشک مرتکب آن شده، قابلرسیدگی است. نمونه رای قصور پزشکی را می توانید در لینک فوق مطالعه کنید. بدیهی است از جنبه کیفری بر اساس اینکه عمل ارتکابی صدمات بدنی ناشی از قصور در معالجات، عمد و یا غیر عمد تشخیص داده شود، دادگاه متناسب با آن رفتار خواهد کرد. علاوه بر آن حسب مورد دادگاه می تواند مطابق ماده 23 قانون مجازات اسلامی سال 1392 مرتکب را به مجازاتهای تبعی شامل محرومیت دوره ای به اشتغال حرفه پزشکی و یا لغو پروانه محکوم نماید.
از نظر حقوقی و به تعبیر دیگر مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی در ماده 495 پیش بینی نموده:
هرگاه پزشک در معالجاتی که انجام می دهد موجب تلف یا صدمه بدنی گردد، ضامن دیه است. ضمن اینکه دایره این مسئولیت تا جایی که به دستور وی معالجه ای صورت پذیرد، افزایش یافته به طوریکه ماده 496 قانون مذکور مقرر می دارد:
پزشک در معالجاتی که دستور انجام آن را به مریض یا پرستار و مانند آن صادر می نماید، درصورت تلف یا صدمه بدنی ضامن است مگر آنکه مطابق ماده 495 که فوقا اشاره شد، عمل نماید.
شورای حل اختلاف (ویژه امور بهداشت)
از اوایل سال ۸۹ و پس از گذشت یک سال و نیم از تصویب دستورالعمل تشکیل شوراهای حل اختلاف ویژه امور پزشکی (مصوب 1386/۶/31) در بسیاری از استانها شوراهای حل اختلاف ویژه رسیدگی به امور بهداشتی و پزشکی شروع به فعالیت نمودند. در تهران نیز مجتمع شماره ۲۹ شورای حل اختلاف به امور بهداشتی و پزشکی تخصیص یافته است.
اعضای شوراهای ویژه از میان کارشناسان و متخصصان صاحب صلاحیت در رشته های مرتبط پزشکی با تایید و معرفی سازمان نظام پزشکی و با رعایت آیین نامه اجرایی ماده ۱۳۴ قانون برنامه چهارم توسعه برای سه سال انتخاب شده و علاوه بر شرایط عمومی می بایست فاقد محکومیت کیفری یا انتظامی قطعی باشند.
رسیدگی و حل و فصل اختلافات اعضای جامعه پزشکی با یکدیگر و همچنین اختلافات جامعه پزشکی با سایر اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی در صورتیکه مبلغ خواسته یا محکوم به کمتر از 20میلیون تومان باشد و یا در صورتیکه هر دوطرف در خصوص ارجاع پرونده به شورا توافق داشته باشند ،در صلاحیت شورای حل اختلاف است.
