مجازات جرم اسیدپاشی در قوانین

در سال های اخیر اسید پاشی راهی شده است برای انتقام به خصوص در روابطی که سبقه ی عاطفی دارند و خصوصاً در مواردی که محرک برقراری روابط عاطفی زیبایی افراد بوده است.مرتکب در این عمل تلاش می کند آنچه را که برای خود می دانسته و قرار است دیگری صاحب آن شود، بیمارگونه از مخاطب خود بگیرد.قانون گذار هر چند که در مقررات عمومی برای هر نوع آسیب بدنی و صدمه به تمامیت جسمانی ضمانت اجرا در نظر گرفته است،به طور خاص در مورد جرم اسید پاشی قانونی تحت عنوان ( قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در نظر گرفته است). پیرامون موضوع اسیدپاشی همه بر اعمال اشد مجازات برای مجرمان این فاجعه تلخ انسانی تاکید دارند. اما این مسئله که قوانین در این باره تا چه میزان بازدارنده هستند؟ بیش از هر موضوعی نیازمند واکاوی است. اما به هر حال برخورد قاطع قانونی برای جلوگیری از شیوع آن مورد اتفاق همه است. قانون در مورد مجازات اسیدپاشی جامع و مانع است و خلأ قانونی در این زمینه وجود ندارد. اینکه قوانین ما مانع اسیدپاشی می‌شود یا خیر؟ بستگی به اقدامات کنترلی و فرهنگ‌سازی و پیدا کردن ریشه‌های این اتفاق دارد.می‌توان با ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی موضوع اسیدپاشی چنانچه خلایی در اجرای قانون و نظارت بر حسن اجرای قوانین وجود داشته‌باشد آن را برطرف کرد.

_{^{بررسی جرم اسید پاشی و مجازات}}

بسیاری «نزول عقلانیت مجرمانه» را دلیل مهم در وقوع چنین جرایمی می دانند و می گویند: مجرم در این شرایط و در زمان ارتکاب یک تخلف، به شدت محکومیت و مجازاتی که قانونگذار تعریف کرده، بی‌توجه است.

قانونگذار برای جرمی مانند «اسیدپاشی» یک قانون اختصاصی با عنوان قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب کرده‌است که قضات هم با استناد به آن، مجازات مجرم را اعلام می‌کنند.وی با اشاره به قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مصوب ۱۳۳۷یادآور ‌‏شد: قوانین بسیاری مانند قانون تجارت یا قانون مدنی مربوط به قبل از انقلاب هستند که قاضی با استناد به آنها رأی صادر می‌کند بنابراین قانون تشدید مجازات اسیدپاشی مربوط به سال ۳۷ هم همچنان قابل اجراست.به گفته وی، قانون اصل به بقای آن خواهد بود مگر اینکه استناد به آن فسخ و قانون جدیدی جایگزین آن شود.درست است که در قانون جدید مجازات اسلامی مستقیم به موضوع اسیدپاشی اشاره‌ای نشده‌است اما قضات به ماده واحد قانون تشدید مجازات اسیدپاشی استناد کرده و احکام قاطعی برای مجرمان آن صادر می‌کنند.

_{^{اشد مجازات یعنی قصاص با اسید}}

منظور از اشد مجازات در جرم اسیدپاشی چیست؟ اشد مجازات یعنی‌‌ همان اتفاقی که برای مصدومان این حادثه رخ داده‌است، برای مجرمان هم تکرار شود اما ممکن است این ابهام پیش آید که قوانین بازدارنده نیستند که شاهد تکرار آنها هستیم.در جامعه ما افراد با وجود اینکه از میزان مجازات شدید برخی از جرایم خبر دارند، باز هم مرتکب جرم می‌شوند. در قوانین جدید تعزیرات که در قوه قضاییه در حال نگارش است، امیدواریم برای برخی از احکام از جمله حکم قصاص برای اسیدپاشی نگاه جدید‌تری شود.

_{^{عدم بازدارندگی قانون در جرم اسید پاشی}}

در خصوص بازدارنده بودن قانون اختلاف نظر بسیاری در بین صاحب نظران به چشم می خورد، در ماده ۶۱۴ قانون مجازات قدیم عنوان شده‌است که: «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌ علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد به دو تا ۵ سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی‌علیه، مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می‌شود.

مجازات ۲ تا ۵ سال برای فردی که زندگی فردی دیگر را تا آخر عمرش تحت تاثیر قرار داده‌است، کافی نخواهد بود و قابلیت بازدارندگی ندارد. البته برخی از قضات به قانون مربوط به سال ۱۳۳۷ نیز استناد می‌کنند که به طورمستقیم مجازات پاشیدن اسید به افراد دیگر جامعه را مدنظر قرار داده‌است.

طبق این ماده مجازات‌ها به درجه یک و دو تقسیم‌بندی شده‏ اند که درجه یک حبس جنایی ۱۵ تا ۲۵ سال و درجه ۲ حبس 2 تا ۵ سال را عنوان کرده و درجه دوم فقط مشمول افرادی است که اقدام به اسیدپاشی می‌کنند اما خسارتی به فرد مورد هدف وارد نمی‌کنند.

در حال حاضر به نظر می‌‏رسد قانون برخورد با اسیدپاشی با خلأ قانونی مواجه است که  قوه مقننه باید به طور جدی به این موضوع بپردازد. طبق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی قدیم قانونگذار در بخشی از این ماده آورده‌ است: «در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد» که این مسئله گویای آن است که قاضی می‌تواند به مسئله قصاص هم عمل کند اما قصاص از نظر اسلامی با واژه مماثلت همراه می‌شود که با توجه به اینکه قوانین اسلام طبق عقل و فطرت و عدل است، در امور مختلف برابرى را با صراحت مطرح کرده‌است.

_{^{مستندات قانونی – جرم اسیدپاشی}}

ماده ۱ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس، عضو یا منفعت شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنیٌ‌علیه یا ولی‌دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس، عضو یا منفعت محکوم می‌شود.

تبصره ۱ـ ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

تبصره۲ـ در مواردی که اسیدپاشی مشمول مقررات ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ باشد؛ اقدام مرتکب، افساد فی‌الارض محسوب و به مجازات آن محکوم می‌شود.

ماده۲ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند مصالحه اولیای دم، قصاص اجراء نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش یا وجه‌المصالحه حسب مورد مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می‌شود:

الف ـ در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه‌دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب ـ در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ ـ در جنایتی که میزان دیه آن از یک‌سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ت ـ در جنایتی که میزان دیه آن تا یک‌سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

ماده۳ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن، مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست مگر آنکه بزه‌دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده با‌شند که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

ماده۴ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

مجازات معاونت در جرائم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، سلب حیات باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

ب ـ در صورتی که مجازات قانونی مرتکب، قصاص عضو باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

پ ـ در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد یا به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده۵ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

در کلیه موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده (۱۴) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲، ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده می‌باشد. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.

تبصره۱ـ سازمان بهزیستی کشور مکلف است با تشخیص قاضی رسیدگی‌کننده، به بزه‌دیده‌گان موضوع این قانون خدمات روانشناختی، مددکاری و توانبخشی ارائه کند.

تبصره۲ـ در مواردی که هزینه‌های موضوع این ماده و تبصره (۱)، از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی و سازمان بهزیستی پرداخت می‌شود، صندوق یا سازمان بهزیستی می‌توانند برای دریافت هزینه‌های پرداخت‌شده به مرتکب رجوع کنند.

ماده۶ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

به دعاوی و شکایات مربوط به جرائم این قانون خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.

ماده۷ قانون تشدید مجازات اسید پاشی 

از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، لایحه قانونی مربوط به مجازات پاشیدن اسید مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۳۷ نسخ می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و چهار تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم مهرماه یکهزار و سیصد و نود و هشت مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۸ به تأیید شورای نگهبان رسید.

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید