فارسی
مجازات بی احتیاطی در رانندگی منجر به جرح یا فوت از زمره جرائم تعزیری و ناشی از تقصیر مرتکب به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی است.نتیجتا بر حسب شدت و ضعف صدمات وارده ، قانونگزار مجازات های جزای نقدی و حبس را در نظر گرفته است.بر همین اساس در صورت بروز حادثه و ورود خسارت جسمی و مالی، زیان دیده حسب مورد می تواند ، نسبت به طرح شکایت کیفری مطالبه دیه و ضرر و زیان وارده در مراجع قضایی و شورای حل اختلاف اقدام نماید.
ماده قانونی مجازات تصادفات رانندگی
میزان مجازات مرتکب جرم بر اساس صدمات وارده به زیان دیده که ممکن است، حسب مورد قتل غیر عمد یا مرض جسمی یا دماغی غیر قابل علاج یا از بین رفتن عضوی از بدن و یا صدمه بدنی باشد متفاوت بوده و بر طبق مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی تعیین شده است.
- ماده ۷۱۴: چنانچه بی‌احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله موتوری منتهی به قتل غیرعمد شود، مرتکب به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی اولیای دم محکوم می‌شود.
- ماده ۷۱۵: هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴، موجب مرض جسمی یا دماغی که غیر قابل علاج باشد و یا از بین رفتن یکی از حواس یا از کار افتادن عضوی از اعضای بدن که یکی از وظایف ضروری زندگی انسان را انجام می‌دهد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت شخص یا سقط جنین شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا یک سال و به پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی مصدوم محکوم می‌شود.
- ماده ۷۱۶: هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴، موجب صدمه‌ی بدنی شود که باعث نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن شود و یا باعث از بین رفتن قسمتی از عضو مصدوم گردد، بدون آنکه عضو از کار بیفتد یا باعث وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی شود، مرتکب به حبس از دو ماه تا شش ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی مصدوم محکوم خواهد شد.
- ماده ۷۱۷: هرگاه یکی از جهات مذکور در ماده ۷۱۴، موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به حبس از ۱ تا ۵ ماه و پرداخت دیه در صورت مطالبه از ناحیه‌ی مصدوم محکوم می‌شود.
– جرائم ناشی از تخلفات رانندگی چنانچه منجر به صدمات بدنی مورد اشاره گردد، از آن تحت عنوان جنایات ناشی از تخلفات رانندگی یاد می‌شود. در سایر موارد نیز جرائم ناشی از تخلفات رانندگی در قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که در ادامه خواهد آمد.
مجازات تصادف رانندگی منجر به فوت
به موجب ماده 704 قانون مجازات اسلامی ، در صورتی که تصادف منجر به فوت شخص شود، راننده به حداقل 3 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد.مضافا اینکه ورثه متوفی می توانند نسبت به دریافت دیه اقدام نمایند. در صورتی که راننده مقصر فاقد سابقه کیفری باشد و یا اقدام به اخذ رضایت اولیای دم نماید و یا اقدامات متوفی موجب تسهیل وقوع جرم شده باشد، امکان تخفیف مجازات وجود دارد.ولی در صورتی که از صحنه جرم فرار نماید ، به حداکثر مجازات حبس محکوم می شود.
حکم تصادف عمدی منجر به فوت
حکم تصادف عمدی منجر به فوت قصاص می باشد که توسط ولی دم قابل اجرا یا گذشت خواهد بود. مضافا مرتکب از باب جنبه عمومی جرم ، به 3 تا 10 سال حبس محکوم می شود .
آیا تصادف منجر به فوت زندان دارد؟
بله ، به موجب ماده 714 قانون مجازات اسلامی ، مرتکب به 3 ماه تا 3 سال حبس محکوم خواهد شد.
خرید حبس تصادف منجر به فوت
بر خلاف تصور عمومی ، چیزی تحت عنوان خرید حبس در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد.
مجازات تصادف رانندگی منجر به جرح
مجازات تصادف رانندگی جرحی در مواد 714 تا 718 قانون مجازات اسلامی اشاره است که بر اساس این مواد هرگاه بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده موجب صدمه بدنی شود، مرتکب به حبس از 1 تا 5 ماه و پرداخت دیه تصادف در صورت مطالبه مصدوم محکوم خواهد شد .
در صورتی که صدمات بدنی منجر به نقص و ضعف دائم یکی از منافع اعضا یا اعضای بدن یا از بین رفتن قسمتی از عضو از مصدوم شود ، بدون اینکه آن عضو از کار بیفتد، یا موجب وضع حمل زود هنگام گردد، مرتکب به حبس از 2 تا 6 ماه و پرداخت دیه تصادف در صورت مطالبه مصدوم محکوم خواهد شد .
در صورتی که صدمات منجر به بیماری جسمی یا مغزی غیر قابل علاج شود، یا اسقاط یکی از حواس 5 گانه یا از کار افتادگی یکی از اعضای بدن یا تغییر شکل صورت یا اعضای بدن یا سقط جنین را در پی داشته باشد، مرتکب به حبس از دو ماه تا یکسال پرداخت دیه تصادف در صورت مطالبه مصدوم محکوم خواهد شد .
مجازات رانندگی در حال مستی
در صورتی که راننده به علت مستی منجر به صدمه جسمی و یا فوت مصدوم گردد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی ،بر اساس صدمه وارده که در بندهای مذکور بیان شد،محکوم می گردد.
مجازات تصادف بدون گواهینامه | شکایت از راننده بدون گواهینامه
در صورتی که راننده به علت نداشتن گواهینامه منجر به صدمه جسمی و یا فوت مصدوم گردد، به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر قانونی ،بر اساس صدمه وارده که در بندهای مذکور بیان شد،محکوم می گردد.
موارد تشدید مجازات تصادفات رانندگی
قانونگزار در ماده ۷۱۸ از قانون مجازات اسلامی موارد تشدید مجازات مقرر در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون یاد شده را بیان نموده و رانندگی در حالت مستی و یا نداشتن پروانه “گواهینامه رانندگی” و یا داشتن سرعتی بیش از سرعت مقرر قانونی و به کار انداختن دستگاه موتوری با علم به وجود عیب و نقص مکانیکی مؤثر در تصادف توسط راننده و همچنین عدم رعایت مقررات توسط راننده در محل‌هایی که برای عابر پیاده علامت گذاری شده است و رانندگی در محل‌هایی که عبور از آن ممنوع است را از مصادیق تشدید مجازات مرتکب قلمداد کرده و مقرر می‌دارد که مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مقرر در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد. در واقع وجود هر کدام از موارد مذکور در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، باعث تشدید مجازات مرتکب خواهد شد. ولیکن دادگاه می‌تواند در مورد مرتکب، کیفیات مخففه را اعمال نماید.
نکته مهم: در مورد تبصره ماده ۷۱۸ از قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: “اعمال مجازات موضوع مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ این قانون از شمول بند ۱ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۲/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مستثنا می‌باشد”، لازم به توضیح است که طبق بند یک ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸، در مورد جرائم رانندگی به جای حبس، جزای نقدی تعیین می‌شود. اما طبق تبصره ماده ۷۱۸ در جرائم مشمول ماده ۷۱۴ (تصادف منجر به فوت) و موارد ماده ۷۱۸ (یعنی تصادفات مشمول مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ که با کیفیت مشدده مذکور در ماده ۷۱۸ همراه باشد)، به جای حبس جزای نقدی تعیین نخواهد شد. اما در سایر جرائم مذکور در این فصل قانون، یعنی مواد ۷۱۹ تا ۷۲۵ و مواد ۷۱۵ تا ۷۱۷ که با کیفیت مشدده ماده ۷۱۸ همراه نباشد، به جای حبس، جزای نقدی تعیین خواهد شد.
نکته مهم: مطابق رأی وحدت رویه شماره ۳۴ مورخ ۱۳۳۴/۰۲/۰۳، چنانچه راننده‌ای دارای گواهینامه باشد، ولی دارای گواهینامه‌ای که برای راندن آن وسیله لازم است نباشد، مانند راننده بدون گواهینامه بوده و مجازات وی تشدید می‌شود مثلاً چون راندن کامیون نیازمند داشتن گواهینامه پایه یک است اگر شخصی که گواهینامه پایه ۲ دارد اقدام به راندن کامیون کند مجازات وی تشدید می‌شود.
مجازات فرار راننده مقصر در تصادفات رانندگی
فرار راننده‌ی مقصر در تصادفات و ترک محل حادثه توسط وی نیز از موارد تشدید مجازات مقرر در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی است و قانونگزار در ماده ۷۱۹ مقرر می‌دارد: “هرگاه مصدوم احتیاج به کمک فوری داشته و راننده با وجود امکان رساندن مصدوم به مراکز درمانی و یا استمداد از مأمورین انتظامی، از این کار خودداری کند و یا به منظور فرار از تعقیب، محل حادثه را ترک و مصدوم را رها کند، حسب مورد به بیش از دو سوم حداکثر مجازات مذکور در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ و ۷۱۶ محکوم خواهد شد. دادگاه نمی‌تواند در مورد این ماده اعمال کیفیت مخفف نماید.”
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند، در این ماده نیز مانند ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی، مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم می‌شود. با این تفاوت که در موارد مذکور در ماده ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی اعمال کیفیت مخففه بلامانع است، اما در موارد مذکور در این ماده، دادگاه نمی‌تواند کیفیت مخففه را اعمال نماید.
شرایط مسئولیت راننده در تصادفات رانندگی
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی که منجر به صدمات بدنی به مجنی‌علیه می‌شود، همانند سایر جرایم از سه عنصر قانونی، مادی و روانی تشکیل شده است.
- عنصر قانونی
عنصر قانونی مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی است که شامل قتل و سایر صدمات غیرعمدی می‌شود. اگرچه قانونگزار در مواد قانونی مورد اشاره، صرفاً به شرح قتل غیرعمد و سایر صدمات بدنی غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی پرداخته است، ولی بدین معنا نیست که ارتکاب سایر جنایات (عمد، شبه عمد و خطای محض) از طریق تخلفات رانندگی منتفی است. در واقع اختصاص مواد مورد اشاره به جنایات غیر عمدی، به سبب این است که اکثر جرایم ناشی از تخلفات رانندگی به صورت غیر عمدی واقع می‌شوند. جرائم مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی، همگی از نوع جنایات غیر عمدی است که از قتل غیر عمد شروع و به صدمات بدنی غیر عمدی خفیف خاتمه پیدا می‌کند. - عنصر مادی
عنصر مادی شامل رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه موتوری است که به سبب تقصیر راننده منجر به صدمات مورد اشاره در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی می‌شود. منظور از رانندگی، به حرکت درآوردن و هدایت وسیله‌ی نقلیه موتوری است و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیرنقلیه است. مانند کسی که هدایت تله‌کابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهربازی و نظایر آن را بر عهده دارد. که عملاً عملکرد وی رانندگی تلقی نشده و شامل تصدی است. منظور از وسیله‌ی موتوری نیز، شامل هر وسیله‌ی نقلیه یا غیر نقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار می‌کند. که ممکن است زمینی، هوایی یا آبی باشد. بنابراین وسایلی همچون دوچرخه، چرخ و فلک دستی غیر موتوری، از شمول مقررات ماده ۷۱۴ تا ۷۱۷ خارج هستند.
صدمه‌ای که از رانندگی یا تصدی وسیله نقلیه موتوری بر مجنی علیه وارد می‌شود حسب مورد می‌تواند قتل یا صدمات بدنی دیگر باشد که در مواد مورد اشاره پیش بینی شده است و برای هر کدام از آنها مجازات خاص در نظر گرفته شده است. - عنصر روانی
عنصر روانی جنایات ناشی از تخلفات رانندگی، همان بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی است که از مصادیق تقصیر هستند.
لازم به ذکر است، ارکان مادی و معنوی همه‌ی جنایت‌های مذکور در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی یکسان است و تفاوت آنها در نتایج مجرمانه و مجازات‌های آن می‌باشد.
جرم ناشی از تخلفات رانندگی قابل گذشت است یا خیر؟
مطابق ماده ۱۰۴ از قانون مجازات اسلامی، در مورد جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، اعم از جنایات ناشی از تخلفات رانندگی و یا سایر جرایم، صرفاً جرایم موضوع مواد ۷۱۶ و ۷۱۷ قانون قابل گذشت هستند. بنابراین سایر جرایم مربوط به جرایم ناشی از تخلفات رانندگی، غیر قابل گذشت بوده و شروع رسیدگی به آنها مستلزم شکایت شاکی خصوصی نیست.
جرایم ناشی از تخلفات رانندگی جرم مقید هستند یا مطلق؟
جنایات ناشی از تخلفات رانندگی که در مواد ۷۱۴ تا ۷۱۷ قانون مجازات اسلامی بیان شده و از قتل غیرعمد آغاز و به سایر صدمات بدنی خاتمه می‌یابد، جزو جرائم مقید هستند. چرا که حصول نتیجه‌ی مجرمانه مقید به سلب حیات یا وارد شدن صدمه شده است.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۶ درباره عدم مسؤولیت بیمه‌گر برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی
در موارد مشمول ماده ۱۵ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵/۲/۲۰، گرچه پرداخت خسارت به زیان‌دیده و بازیافت آن از مسبب حادثه، پیش‌بینی شده است، اما با توجه به اینکه هرگاه زیان‌دیده، مسبب حادثه و ورود صدمه به خود باشد، پرداخت خسارت به وی و اقدام به بازپس‌گیری آن، کاری بیهوده و غیرعقلایی است، بنابراین هدف از وضع این ماده حمایت از اشخاص ثالث زیان‌دیده است نه مسبب حادثه و اصولاً در این قانون، برای رانندگان مسبب حادثه واجد شرایط مذکور در بندهای چهارگانه ماده ۱۵ یاد شده، مزایایی لحاظ نشده است و به همین علت، این موارد از شمول ماده ۱۱ همین قانون نیز خروج موضوعی دارد. افزون بر این، شرط دارا بودن گواهینامه رانندگی برای پرداخت خسارت به راننده مسبب حادثه در بند پ ماده ۱۰ آیین‌نامه اجرائی ماده ۳ قانون یادشده پیش‌بینی شده و این آیین‌نامه به موجب تکلیف مقرر در همین ماده به تصویب شورای عالی بیمه به عنوان مرجع تشخیص موارد خارج از تعهد بیمه‌گر مطابق تبصره ۲ ماده ۲۱ این قانون نیز رسیده است. بنا به مراتب، بیمه‌گر مسؤولیتی برای پرداخت خسارت بدنی به راننده مسبب حادثه فاقد گواهینامه رانندگی از محل بیمه‌نامه موضوع ماده ۳ قانون مذکور ندارد و رأی شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قم که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید
