loading

تصرف در اموال دولتی


هر گونه تصرف و استفاده اموال دولتی بدون اذن یا اجازه و بر خلاف قوانین و مقررات و ضوابط، تصرف غیرقانونی در اموال دولتی تلقی می گردد.

 

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

 

تصرف غیر قانونی چنانچه از مواد قانونی مربوط استنباط می‌شود عبارت است از تصرف بدون مجوز قانونی و غیر مجاز هر یک از کارکنان و کارمندان دولت اعم از رسمی و غیررسمی در اموال و وجوه متعلق به دولت یا اموال و وجوه متعلق به اشخاص که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است تصرف غیرقانونی در اینجا در معنی اعم آن که شامل اختلاس و سایر تصرفات غیرقانونی است به کار می‌رود بنابراین تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی دارای اشکال مختلفی بوده و هر کدام احکام خاص خود را دارد در پاره ای موارد نیز تصرف کارمندان دولت در اموال و وجوه و تصرف غیرقانونی نبوده بلکه در حکم تصرف غیرقانونی و احکام تصرف غیر قانونی در مورد آن جاری است ذیلاً مصادیق تصرف غیر قانونی و تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی مورد اشاره قرار می گیرد.

 

اختلاس

اختلاس یکی از مصادیق بارز تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی توسط کارمند دولت است که شرح آن در توضیحات ذیل بند ۶ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ارائه شده است.

 

استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی

مطابق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان ها یا شوراها و یا شهرداری ها و موسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند و یا دارندگان پایه قضایی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیررسمی وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ها و موسسات فوق الذکر  یا اشخاصی که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آنکه قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد متصرف غیر قانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد .

بنابراین استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی جرم و مشمول ماده فوق الذکر و از نظر اداری نیز مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است احکام و شرایط تحقق استفاده غیر مجاز از اموال و وجوه دولتی همانند احکام و شرایط تحقق اختلاس است لکن تفاوت این دو عنوان در این است که استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی بدون قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند صورت می گیرد ولی چنانچه تصرف غیرقانونی یا قصد تملک و تصاحب به نفع خود یا دیگری توسط کارمند انجام شود جرم و تخلف ارتکابی اختلاس خواهد بود و این تنها فرقی است که بین اختلاس و استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی وجود دارد در استفاده غیر مجاز متصرف و استفاده کننده قصد تملک و تصاحب اموال و وجوه مورد تصرف را نداشته و بنا دارد که پس از استفاده مال یا وجه مورد استفاده غیرمجاز را مسترد نماید در حالی که در اختلاس، مختلس با قصد تملک و تصاحب در مال مورد اختلاس تصرف غیرقانونی می کند با توجه به آنچه در مورد استفاده غیرمجاز از اموال و وجوه دولتی گفته شد هرگونه استفاده غیر مجاز و خارج از قوانین و مقررات مربوطه از خودروهای دولتی در حکم تصرف غیرمجاز در اموال دولتی محسوب و مراجع ذی‌ربط مکلفند مراتب را به دستگاه های اجرایی مربوط جهت طرح در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری منعکس نمایند.

تصرفات در حکم تصرف غیرقانونی در اموال و وجوه دولتی برخی  تصرفات در اموال و وجوه دولتی متضمن نفع شخصی برای کارمند یا دیگری نبوده و تصرف غیرقانونی به مفهومی که فوقاً مورد اشاره قرار گرفت محسوب نمی شود بلکه این گونه تصرف به دلیل عدم انتفاع شخصی کارمند یا دیگری در حکم تصرف غیر قانونی شناخته می شود مثل تصرف در اموال و وجوه در غیر موارد پیش بینی شده یا معین یا زاید  بر اعتبار موضوع قسمت آخر ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی که به موجب آن چنانچه کارمندی اموال و وجوه دولتی را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار مصرف نماید متصرف غیرقانونی محسوب می گردد.

از مصادیق سه گانه ای که برای تصرف غیر قانونی در اموال و وجوه دولتی گفته شد اختلاس مشمول بند ۶ ماده ۸ قانون استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امکانات و اموال دولتی مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری قرار می گیرد.

 

تحصیل نفع برای خود یا دیگری در معاملات دولتی از طریق تدلیس در معامله

چنانچه کارمندی به واسطه شئون یا موقعیت شغلی خود عهده دار انجام معامله برای سازمان متبوع خود بوده و در آن  تدلیس کند و از این طریق نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید عمل  مشمول بند ۲۵ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و از طرفی مشمول ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن  هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی با نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمان ها و موسسات مذکور در ماده ۵۹۸ بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

 

مجازات تصرف غیرقانونی در اموال دولتی

طبق ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، متصرف غیرقانونی علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود. و در صورتی که از این طریق منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی نیز محکوم خواهد شد.

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها