loading

جعل


استحکام روابط اجتماعی اقتصادی و غیره منوط به آن است که افراد جامعه بتوانند به صحت و اصالت نوشته‌ها و اسنادی که برای اهداف مختلف در اختیار آنهاست و یا بین آنها رد و بدل شده و مورد استناد قرار می‌گیرند اطمینان داشته باشند.از همین روست که این پیشنهاد که چون جعل در واقع مقدمه‌ای است برای استفاده سند معجول یا برای ارتکاب کلاهبرداری و نظایر آنها و بنابراین نباید جرم مستقلی محسوب شود بلکه جز در موارد استثنایی مثل جعل اسکناس و تقلب در سکه فرد مرتکب را تنها باید در صورت (مورد استفاده قرار دادن) سند معجول یا ارتکاب کلاهبرداری و یا در صورت امکان تحت عنوان شروع به کلاهبرداری به محاکمه کشید.

تعریف جرم جعل

جعل در لغت به معنای دگرگون کردن و منقلب نمودن به کار رفته است.جعل به جرم کلاهبرداری بسیار نزدیک است از آن رو که در هر دو جرم نوعی تحریف حقیقت و توسل به حیله و تقلب مشاهده می‌شود از همین رو عنوان فصل پنجم قانون تعزیرات جعل و تزویر انتخاب شده است.

جرم جعل در قانون ایران

در قانون ایران تعریفی از جرم جعل ارائه نشده است بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده ۵۲۳ الی ۵۴۲ در فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز قوانین گوناگون دیگر آورده شدند.ماده ۵۲۳ در تعریف جرم می‌گوید (جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی یا خراشیدن یا تراشیدن بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.)

این ماده تعریفی را از جرم جعل ارائه ننموده،ذکر مصادیقی از آن بسنده کرده به علاوه با افزودن عبارت و نظایر اینها در بخش‌های انتهای ماده که در ماده ۹۷ قانون مجازات عمومی و ماده ۲۰ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ وجود نداشت از اهمیت این ماده حتی در تبیین مفهوم دقیق جعل برای خواننده کاسته است. البته عدم تعیین مجازات برای جرم جعل نمی‌تواند عنصر قانونی این جرم محسوب شود بلکه ماده مفهوم و معنی واژه جعل را در موارد بعدی تا حدی روشن می‌کند بنابراین باید عنصر قانونی انواع مختلف جعل را در سایر مواد قانون تعزیرات و قوانین دیگر جست برای تعیین اینکه چه عملی ممکن است جرم محسوب شود از ماده ۵۲۳ استفاده کنیم.

جعل

مصادیق جرم جعل

ماده ۵۲۳ برخی از مصادیق جعل را ذکر و سپس با افزودن عبارت و نظایر این‌ها در بخش انتهای ماده بر حصری نبودن این موارد تاکید کرده است.مصادیق مذکور عبارتند از :

  • ساختن نوشته یا سند : در این مورد جاعل به ساختن یک نوشته یا سند ( یعنی نوشته‌ای که در مقام دعوا قابل استناد است) اعم از سند رسمی یل غیر رسمی اقدام،یعنی برای مثال به درست کردن یک شناسنامه ،گواهینامه ،گذرنامه، دانشنامه نامه، وصیت‌نامه ، قرارداد و نظایر این‌ها دست می‌زند.اینکه در ساختن اینگونه نوشتی یا سند امضای کسی هم جعل شده باشد ضرورت ندارد هرچند که در این مورد باید به یک شرط لازم دیگر توجه کرد و آن این است که نوشته یا سند درست شده قابلیت ضرر رساندن به غیر را داشته باشد.

از سوی دیگرقرارداد معمولا بدون داشتن امضا سندیتی هم ندارد و بنابراین با توجه به فقدان عنصر نتیجه یعنی ضرری که به فردی وارد می‌شود بعید است که بتوان صرف شبیه سازی خط دیگری را برای بر روی یک ورق کاغذ که به عنوان قرارداد جا زده می‌شود بدون جعل امضای او جعل و قابل تعقیب کیفری دانست.

دیوان عالی کشور هم در یکی از آرای خود اعلام می دارد در مصالحه نامه ساختگی،مهر یا امضا یا اثر انگشت منتسب به کسی که ورقه به نام نوشته شده موجود نباشد،چون چنین ورقه‌ای هیچگونه سندیت ندارد عمل مشمول مورد موضوعه در قسمت جعل نبوده و جرم به شمار نمی‌آید.

البته سوالی که در مورد نوشته پیش می آید که این نوشته موضوع جرم جعل باید لزوماً بر روی چیزهایی مثل کاغذ نوشته شده باشد یا اینکه می‌تواند بر روی یک پیام رایانه‌ای موجود باشد ؟ علی رغم داده نشدن پاسخ صریحی به این سوال در قانون ایران به نظر می‌رسد که با توجه به معنی عرفی نوشته و نیز با توجه به مواد بعدی قانون تعزیرات و موارد مذکور در قوانین متفرقه و همچنین با توجه به لزوم تفسیر مضیق در امور جزایی باید نوشته را محدود به مندرج بر روی اوراق کاغذ و نه نوشته‌های الکترونیکی دانست.

چرا که مواردی همچون مورد یاد شدهو مواردی دیگر مثل دستکاری در پلاک اتومبیل طبق ماده ۷۲۰ قانون تعزیرات به عنوان یک جرم خاص پیش بینی شده است در همه موارد تحقق جرم کلاهبرداری نیز دور از ذهن نمی‌باشد.مثل اینکه فردی با نوشتن جمله‌ای روس سنگ یا مجسمه آن را دارای ارزش تاریخی قلمداد کرده و به بهای گزاف به دیگری بفروشد.

همینطور تابلوی نقاشی نوشته محسوب نمی‌شود و بنابراین کسی که شبیه یک تابلوی نقاشی معروف را می‌کشد نمی‌تواند،بدون وجود ماده یا قانون خاصی که این عمل را صراحتاً جعل بداند و بدون جعل امضای آن نقاش معروف جاعل محسوب شود،ولی البته اگر با فروش آن بهتابلوی اصلی پولی را به دست آورد کلاهبردار محسوب خواهد شد.

  • ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی : تصریح قانونگذار در ماده ۵۲۳ و سایر موارد ساختن مهر و امضا را هم می‌توان جعل محسوب کرد نقطه عطفی در تعریف جعل نسبت به تعریف سایر کشورها می‌باشد.باید گفت منظور از امضا علامتی است که شخص معمولا ذیل یک سند یا نوشته برای منتسب کردن آن به خود می‌گذارد.همچنین گاهی افراد پر مشغله امضای خود را بر روی مهری هک می‌کنند و از آن در زیر نوشته‌ها و نامه‌هایی که از اهمیت چندانی از حیث قابلیت انتساب به صاحب برخوردار نیست استفاده می‌کنند. سوالی که در اینجا پیش می آید این است که آیا باید بر این مهره-امضاها احکام امضا را بار کرد یا احکام مهر را ؟! به نظر می‌رسد که این موارد احکام مهر بار می‌شود و در نتیجه مشمول عنوان ساختن مهر می‌شود و نه ساختن امضا.

همچنین سوال دیگر و اساسی‌تری که در این مورد پیش می‌آید این است که آیا منظور از ساختن مهر ساختن فیزیکی مهر است یا اینکه برای تحقق عنوان جعل باید استفاده از آن هم محقق گردد ؟ به عبارت دیگر آیا صرف اینکه کسی با وسایلی مثل چوب یا فلز شبیه مهر شخص دیگری را می‌سازد وی را مشغول عنوان جعل می‌کند یا اینکه او باید علاوه بر آن مهر مذکور را در زیر نوشته‌های سند هم مورد استفاده قرار دهد تا بتوان عنوان جاعل را بر او بار کرد؟ در پاسخ باید گفت که با توجه به اینکه قانونگذار در بخش انتهای ماده از به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن سخن گفته است باید نتیجه گرفت که منظور از ساخت مهر در این ماده صرف درست کردن مهر دیگری به شرط برخورداری از عنصر روانی یعنی قصد جا زدن آن به عنوان اصل است.

  • خراشیدن یا تراشیدن : خراشیدن و تراشیدن با وسایلی چون تیغ و چاقو انجام می‌شود.یعنی اینکه مرتکب حروفی را با کمک این وسایل از روی نقشه یا سند محو کند. تفاوت بین این دو آن است که در بخشی از حروف کلمه یا رقمی از یک در تراشیدن کل کلمه یا کل عدد محو می‌شود حالت اول خراشیدن حروف ی از کلمه حسین و تبدیل آن به حسن است و نمونه حالت دوم تراشیدن کل کلمه حسین از روی یک نوشته مثلاً از روی وصیت نامه، است به این قصد که حسین از جمع موصی لهم و وراث خارج شود.
  • قلم بردن : در قلم بردن لزوماً چیزی به سند یا نوشته اضافه نمی‌شود بلکه مرتکب ممکن است با استفاده از قلم بخش‌هایی از یک سند یا نوشته را ناخوانا کرده یا بر روی آن خط بکشد .
  • الحاق : در این مورد چیزی به سند اضافه می‌شود، مثلا مبلغی در مقابل مبلغ چک گذاشته شده یا با افزودن حرف ی به واژه حسن این واژه به حسین تبدیل می‌گردد.به نظر می رسد بتوان کسی را هم که مندرجات یک چک را بدون اجازه پر می‌کند یا به گونه غیر از آنچه را از او خواسته شده است متن چک را تکمیل می‌نماید جاعل محسوب گردد،مگر آنکه وضعیت به گونه‌ای باشد که وی به دلیل گرفتن اختیار کامل از صادر کننده در پر کردن مندرجات چک به شکل خاصی یا به دلخواه خود در واقع وکیل و نماینده او در تکمیل کردن چک محسوب شود و در نتیجه جاعل به حساب آوردن وی مواجه با اشکال گردد. البته در حقوق ایران سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر به طور خاص در ماده ۶۷۳ قانون تعزیرات پیش بینی شده است.مطابق این ماده هر کسی از سفید مهر یا سفید امضایی که به او سپرده شده یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.
  • محو یا اثبات یا سیاه کردن : منظور از محو کردن پاک کردن نوشته با وسایلی مثل مداد غلط گیر،آب،مواد شیمیایی و نظایر آنهاست. سوالی در اینجا پیش می‌آید که آیا می‌توان سوزاندن و بریدن بخش‌هایی از سند را هم مشمول عنوان جعل دانست ؟ مثل اینکه کسی با گرفتن وصیت‌نامه‌ شخص دیگری بر روی شعله شمع یا با استفاده از قیچی نام یکی از افراد را به وسیله سوزاندن یا برید وصیت‌نامه محو کند هرچند که این کار در حقوق کشورهایی همچون بریتانیا جعل محسوب می‌شود اما در حقوق ایران تعقیب چنین شخصی تحت عنوان تخریب به جای جعل ممکن می‌باشد.

همچنین اگر کسی چکی را با جوهر محو شونده بنویسد که خود به خود و به مرور زمان متن چک محو شود نمی‌توان وی را جاعل محسوب کرد هرچند که ممکن است تحت عناوین مجرمانه دیگری مثل صدور چک پرداخت نشدنی و کلاهبرداری به وی قابل انتصاب باشد.

  • تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی آن : منظور از این کار آن است که شخص پس از تنظیم شدن یک سند تاریخ مندرج در آن را جلوی یا عقب بیندازد مثل اینکه تاریخ چکی را عوض کند یا تاریخ مبایعه نامه‌ای را تنظیم کرده و بعداً متوجه شده قبل از آن تاریخ حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال وی توسط دادگاه صادر شده است عقب می‌اندازد تا معامله مذکور از شمول حکم ممنوع المعامله بودن و مصادره اموال خارج شود .بدیهی است هرگاه تقدیم یا تاخیر تاریخ سند در وقت تنظیم سند مثلاً توسط سردفتر در هنگام تنظیم سند رسمی و برخلاف منظور طرفین صورت گیرد ممکن است با وجود سایر شرایط به جای جعل مادی جعل مفادی یا معنوی ارتکاب یابد.
  • الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر : در این مورد بخشی از به بخش‌هایی از نوشته دیگر اضافه می شود تا آنچه که به وجود می‌آید نوشته واحد تصور شود. برای مثال ممکن است صفحات و مواردی از یک قرارداد به یک قرارداد دیگر چسبانده یا پیوست شود. شیوه پیوست کردن مهم نیست و این کار می‌تواند با چسباندن،منگنه کردن یا سیمی کردن اوراق مختلف در کنار هم و به طور کلی با هر نوع مرتبط کردن بخش‌های مختلف با یکدیگر صورت گیرد به شرط آنکه آنچه که حاصل می‌شود یک سند واحد محسوب گردد.

هرگاه سند واحدی را صاحب آن پاره کند و دیگری با چسباندن تکه‌های مختلف به یکدیگر مجدداً از آن به عنوان یک سند صحیح استفاده نماید عمل وی را ظاهراً نمی‌توان جعل محسوب کرد، زیرا وی نوشته‌ای را به نوشته دیگر پیوست نکرده بلکه بخش‌های مختلف یک نوشته را به یکدیگر ضمیمه کرده. همینطور اگر کسی چیزی را که نوشته محسوب نمی‌شود مثلاً یک قطعه عکس را به عکس و یا نوشته دیگر اضافه کند مثلاً با مونتاژ و یا به اصطلاح فتوشاپ کردن عکسی عکس خود را در آن بگنجاند یا اینکه عکس خود را به شناسنامه شخص دیگر بچسباند مشمول  این عنوان نخواهد شد.

  • به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن : در این مورد مرتکب مهر دیگری اعم از شخص حقیقی یا حقوقی را بدون اجازه صاحب آن مورد استفاده قرار می‌دهد.یعنی آن را ذیل سند یا نوشته‌ای به کار می‌برد.این مورد شامل وقتی که وی صرفاً به طور مثال با نشان دادن خود آن مهر که متعلق به فرد مهمی است به دیگری به نتیجه مورد نظر مثلاً مورد اعتماد نشان دادن خود می‌رسد، نمی‌شود.

همانطور که در مبحث راجع به ساختن مهراشاره کردیم اصل مهم در تحقق جرم جعل امکان به اشتباه افتادن و فریب خوردن اشخاص دیگر و احتمال ورود ضرر است.بنابراین هرگاه نوشته یا سندی که ذیل آن مهر شخص دیگر به کار می‌رود این قابلیت را نداشته و در واقع برای آن منظور سندیت نداشته باشد جعل مهر محقق نمی‌شود.

جعل

تقسیم بندی جرم جعل

جرم جعل را می‌توان به دو نوع جعل مادی و جعل معنوی تقسیم کرد :

جعل مادی : آن است که در ظاهر و صورت نوشته یا سند و غیره خدشه‌ای وارد شود مثل همه یا اکثر موارد مذکور در ماده ۵۲۳ قانون تعذیرات.

ارتکاب اعمال مختلفی برای تحقق جرم جعل مادی مورد پیش بینی قانونگذار قرار گرفته است که عبارتند از:

۱.جعل احکام یا امضا یا مهر یا فرمان یا دستخط مقامات دولتی

۲.جعل محکم منگنه یا علامت یکی از شرکتها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارتخانه‌های غیردولتی

۳.جعل احکام دادگاه یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود

۴.جعل اسکناس رایج داخلی و خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه

۵.جعل مدارک تحصیلی

۶.جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی

۷.جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی

۸.عکسبرداری از اوراق و مدارک

۹.جعل گواهی پزشکی

۱۰.شرکت در آزمونجای دیگری یا شرکت دادن دیگری به جای خود

۱۱.صدور گواهینامه خلاف واقع

۲جعل معنوی : در این نوع از جعل یا مفادی مرتکب هیچگونه خدشه‌ای در ظاهر سند از لحاظ اینکه آن را به طور متقلبانه بسازد یا تغییر دهد ایجاد نمی‌کند بلکه مطالب منتسب به دیگران را به طوری تحریف شده در سند یا نوشته وارد می‌نماید با توجه به ماده ۵۳۴ قانون تعزیرات عمل فیزیکی در جعل معنوی یا مفادی که تنها از سوی کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و ماموران به خدمت عمومی در راستای انجام وظایفشان قابل ارتکاب می‌باشد و افراد عادی عبارت از یکی از اعمال زیر است :

۱.تغییر موضوع یا مضمون

۲.تحریف گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی

۳.تحریف تقریرات یکی از طرفین

۴.امر باطلی را صحیح یا صحیح را باطل جلوه دادن

۵.چیزی راکه به آن اقرار نشده اقرار جلوه دادن

مجازات جرم جعل

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی در مواد ۵۳۲ تا ۵۳۶ مجازات جرم جعل را بیان کرده است که بستگی به نوع سند و سمت داشتن یا نداشتن جاعل دارد.به صورت کلی مجازات جعل اسناد را می توان تحت عناوین مجازات جعل اسناد رسمی و مجازات جعل اسناد غیر رسمی تقسیم بندی نمود.

مجازات جعل سند رسمی : مطابق ماده ۵۳۲ قانون مجازات اسلامی این نوع جعل توسط افراد وابسته به ارگان های دولتی صورت می پذیرد و مطابق قانون مجازات اسلامی جاعل به جزای نقدی و حبس از ی۱ تا ۵ سال محکوم خواهد شد.

مطابق ماده ۵۳۳ قانون مجازات نیز اگر عمل جعّل توسط اشخاص غیر رسمی واقع گردد به جزای نقدی و حبس از۶  ماه تا ۳سال محکوم خواهد شد.

مجازات جعل سند عادی مطابق ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی هر گاه شخص سند عادی را جعل نماید و یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد ،به جزای نقدی و حبس از ۳ ماه تا ۱سال محکوم خواهد شد.

اقسام طرح دعوای جعل

باید یادآور شد که دعاوی حقوقی و کیفری برای جعل اسناد و غیره قابل طرح در مراجع قضایی می باشد. اگر شخصی ادعا داشته باشد که سندی به زیان او جعل شده و این را موضوع شکایتی کیفری قرار دهد و یا دادسرا با آگاهی از ارتکاب جعل، جاعل را تحت پیگرد کیفری قرار دهد، رسیدگی و تصمیم گیری نسبت به اصالت یا جعلیت سند در مرجع کیفری و طبق آیین دادرسی کیفری به عمل می آید و هرگاه دادرسی کیفری به صدور حکم نهایی مبنی بر جعلیت سند بیانجامد، سند مزبور حسب مورد جزئاً یا کلاً اعتبار خود را از دست می دهد.

اما اگر شخصی به هر علت نخواهد شکایت کیفری مطرح کند، می تواند علیه شخصی که سند را در اختیار دارد، اقامه دعوای جعل سند نماید و با اثبات جعلیت سند، حکم جعلیت سند را گرفته و پس از نهایی شدن آن از نگرانی وجود سند فارغ شود.

 

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها