loading

حدود ( قذف ، تفخیذ ، زنا ، لواط …)


روابط افراد و به خصوص رابطه زن و مرد نامحرم با یکدیگر یکی از پر چالش ترین موضوعاتی است که همیشه در جامعه ایرانی اسلامی مطرح می شود و قانون گذار هم آن را جرم انگاری کرده و برای آن حدود تعیین کرده است . تعریف و شکل این روابط نیازمند تعریف صریح قانونگذار است ؛ هرچند که در قانون ما قانونگذار به تعیین و بررسی دقیق این روابط نپرداخته است .

از این رو در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که اولا معنی نامشروع چیست و روابط نامشروع کدام اند و به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند و سپس به انواع روابط نامشروع در قانون خواهیم پرداخت و در آخر هم مصادیق رابطه نامشروع در رویه قضایی و نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه را بررسی خواهیم کرد .

حدود

رابطه نامشروع چیست ؟

رابطه نامشروع در مقابل رابطه مشروع قرار دارد و منظور از آن رابطه بین زن و مرد نامحرمی است که مرزهای قانونی و شرعی رد کرده اند و خارج از حد مشخص شده با یکدیگر رابطه برقرار کرده اند که طیف گسترده ای را در بر میگیرد که شامل زنا و روابط کمتر از آن می شود . در قانون ایران ، رابطه نامشروع از زنا جدا شده است و به عنوان یک جرم تعزیری جرم انگاری شد است که از این جهت به آن رابطه نامشروع دون زنا یعنی کمتر از زنا گفته می شود .

جرم رابطه نامشروع دون زنا نیز در ماده 637 کتاب پنجم ( تعزیرات ) قانون مدنی این طور تعریف شده است : ” چنانچه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد ، مرتکب روابط نامشروع یا اعمال منافی عفت غیر از زنا مثل بوسیدن یا در آغوش گرفتن شوند ، مجرم هستند . ”

منظور از علقه زوجیت این است که زن و مرد به عقد نکاح یکدیگر در آمده باشند و روابط آن ها با خواندن صیغه عقد مشروع شده باشد و در نتیجه تمام روابطی که خارج از علقه زوجیت باشد اگر خارج از حد شرعی و نامتعارف باشد ، مشمول مجازات جرم رابطه نامشروع می شود .

در جمع بندی و در پاسخ به این سوال که جرم رابطه نامشروع چیست باید گفت که رابطه نامشروع هرگونه رابطه نامتعارف و غیر شرعی میان زن و مردی که رابطه زن و شوهری با هم ندارند است که تشخیص آن با عرف است .

معنی نامشروع چیست؟

نامشروع در فرهنگ نامه دهخدا این گونه تعریف شده است : “خلاف شرع ، ناروا و ممنوع ” . در اصطلاح حقوقی نامشروع به معنی غیر قانونی است و رابطه نامشروع رابطه ای است که در خارج از رابطه قانونی باشد و قانون گذار آن را جرم انگاری کرده و برای آن مجازات تعیین کرده است.

رابطه نامشروع طیف گسترده ای از روابط بین زن و مردی است که رابطه زوجیت بین آن ها وجود ندارد و در قانون از زنا جدا شده است لذا منظور از رابطه نامشروع ، را بطه نامشورعی است که شامل زنا نشود ، می باشد . زنا  که در قانون به چند دسته تقسیم می شود ، با انجام یک نوع رابطه جنسی مشخص است به اسم جماع است که در قانون این گونه تعریف شده است : ” دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه گاه در قبل یا دبر زن ”

رابطه نامشروع دون زنا ، هر گونه ارتباط منافی میان زن و مردی است که ازدواج نکرده اند که کمتر از زنا باشد ، است مانند معاشقه ، بوسیدن ، بغل کردن و حتی رابطه نامشروع تلفنی هم از مصادیق رابطه نامشروع کمتر از زنا بوده و از مستوجب مجازات تعزیری می باشد .

بنابراین در مقام جمع بندی می توان گفت که نامشروع به معنی غیر شرعی است و در پاسخ به این که در اصطلاح حقوقی ، به چه رابطه هایی روابط نا مشروع می گویند باید گفت که هر گونه رابطه نامتعارف بین زن و مردی که ازدواج نکرده اند ، رابطه نامشروع است .

حوزه نقض مسائل خلاف عمومی مواردی چون اشاعه فحشاء و منکرات، تحریک، تشویق، ترغیب، تهدید یا دعوت به فساد و فحشاء و ارتکاب جرایم منافی عفت یا انحرافات جنسی، انتشار، توزیع و معامله محتوای خلاف عفت عمومی (مبتذل و مستهجن) و… را در برمی‌گیرد و مدعی‌العموم مي‌تواند در جرائم خلاف عفت عمومی شخصا براساس قانون مجازات اسلامی به این دست از جرائم ورود کند.

جرائم منافی عفت به جهت تعرض به حیات مادی و معنوی انسان‎ها از اهمیت خاصی برخوردار هستند، اما قانون گذار تعریفی از آن ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت؛ لذا تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است.

جرائم منافی عفت به دو دسته تقسیم می‌گردند که عبارتند از:
۱- جرائم منافی عفت مستلزم حد
۲- جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر

تفاوت مجازات‌های حدی و تعزیری

قانون گذار میزان مجازات‌های حدی را از متن صریح قرآن اقتباس کرده و مقدار آن مطابق مقداری است که در قرآن ذکر شده است مانند مجازات شرب خمر، که میزان آن ۸۰ ضربه شلاق است که در هنگام رسیدگی به این جرم قاضی نمی‌تواند در رای خود میزان آن را از ۸۰ ضربه کمتر و یا بیشتر تعیین نماید.

لکن میزان مجازات تعزیری را مجلس تعیین نموده است و اغلب برای مجازات‌های تعزیری حداقل و حداکثر در قانون معین شده که قاضی می‌تواند مجازاتی بین حداقل و حداکثر را تعیین نماید.

حدود

زنا در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۲۱ قانون مجازات اسلامی زنا عبارت است از جماع (رابطه جنسی) بین مرد و زنی که رابطه زوجیت بین آن‌ها نباشد و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد. منظور از وطی به شبهه آن است که طرفین به گمان وجود رابطه مشروع، با یکدیگر جماع کنند، درحالی که واقعاً چنین رابطه‌ای وجود نداشته باشد.

به موجب تبصره ماده مذکور هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق می‌شود، اما نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می‌گردد.

سن بلوغ در پسران ۱۵ سال تمام قمری و در دختران ۹ سال تمام قمری است. پس نابالغ بودن یکی از طرفین زنا تاثیری بر عدم انتساب زنا به دیگری نخواهد داشت و هر یک از زانی یا زانیه که بالغ باشد در صورت تحقق سایر شرایط حد زنا بر او جاری خواهد شد.

مجازات اصلی در زنا ۱۰۰ ضربه شلاق است مگر در مواردی همچون زنای محصنه، زنای با محارم نسبی که مجازات دیگری غیر از مجازات مذکور اعمال می‌گردد.

به موجب ماده ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی حد زنا در موارد زیر اعدام است:
۱- زنا با محارم نسبی که موجب اعدام زانی و زانیه است.
۲- زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است.
۳- زنای مرد غیرمسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است.
۴- زنای به عنف و اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

هرگاه کسی با زنی که راضی به زنا با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگر چه موجب تسلیم شدن او گردد نیز همین حکم جاری است.

عنف در لغت به معنای درشتی نمودن با کسی است، اما قانون گذار عنف را تنها توسل به اقدامات فیزیکی ندانسته و در مواردی همچون اغفال یا بیهوشی که توسل به زور وجود ندارد را هم تحت شمول تجاوز به عنف قرار داده است.

در موارد زنای به عنف و در حکم آن در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرر به پرداخت ارش البکاره و مهر المثل نیز محکوم می‌گردد و در صورتی که باکره نباشد فقط به مجازات مقرر و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ارش البکاره و مهرالمثل

هرگاه کسى غیر از زوج، بکارت زنى را از بین ببرد، ضامن است و مقدار أرش از بین بردن بکارت را باید بپردازد در واقع منظور از ارش همان دیه است، اما با این تفاوت که میزان دیه را شارع تعیین کرده است، ولی میزان ارش را قاضی باید با جلب نظر کارشناس تعیین کند. در واقع در مواردی که در شرع در خصوص عضوی دیه تعیین نشده است قاضی باید با جلب نظر کارشناس برای آن عضو ارش تعیین نماید.

مهر المثل عبارت است از مالی که پس از وقوع رابطه جنسی به زن داده می‌شود مهر المثل زن به اندازه مهریه زنان همانند و شبیه او می‌باشد. فق‌ها معتقدند که در تعیین مهرالمثل ویژگی‌های اخلاقی و خانوادگی و ارزش‌های علمی (میزان تحصیلات) سن و غیر این‌ها برحسب عرف و عادت و مقتضیات محل و مکان در نظر گرفته می‌شود.

لواط در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۳۳ قانون مجازات اسلامی لواط عبارت است از اینکه شخصی آلت تناسلی خود را به اندازه ختنه گاه در مقعد دیگری وارد کند.

موادری که مجازات فاعل اعدام است به شرح ذیل می‌باشد:
۱- لواط به عنف یا اکراه
عنف به معنای قهر و غلبه است و لازمه آن اظهار کراهت و مقاومت از سوی بزه دیده است. اکراه، اما معنای متفاوتی از عفت دارد در اکراه شخص به امر ناخوشایندی تهدید می‌شود و به دلیل ترس ناشی از این تهدید تن به انجام کاری می‌دهد که خوشایند او نیست در واقع در اکراه از آن جایی که فرد تهدید شده است معمولاً بدون مقاومت تسلیم می‌شود.

۲- وجود شرایط احصان در فاعل

۳-فاعل لواط غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد.

مواردی که مجازات فاعل ۱۰۰ ضربه شلاق است به شرح ذیل می‌باشد:
۱- لواط به عنف نبوده باشد.
۲- فاعل شرایط احصان را نداشته باشد.

مجازات مفعول به شرح ذیل می‌باشد:
حد لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم وجود شرایط احصان) اعدام است.

اگر فاعل و مفعول یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد در خصوص فرد نابالغ مجازات‌های فوق اعمال نمی‌گردد بلکه وی تادیب می‌گردد. مواد و کیفیت تادیب درمواد ۸۸ و ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان شده است.

جرایم منافی عفت از زنا و لواط تا مساحقه و تفخیذ/عکس چک شود

تفخیذ در قانون مجازات اسلامی

به موجب ماده ۲۳۵ قانون مجازات اسلامی تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشینمنگاه انسان مذکر است.

به موجب تبصره ماده مذکور دخول کمتر از ختنگاه در مقعد انسان مذکر هم در حکم تفخیذ است یعنی در این حالت هم مرتکب به مجازات تفخیذ محکوم خواهد شد.

مجازات تفخیذ به شرح ذیل می‌باشد:

۱- مواردی که مجازات ۱۰۰ ضربه شلاق اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:
به موجب ماده ۲۳۶ قانون مجازات اسلامی در تفخیذ حد فاعل و مفعول ۱۰۰ ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

باید به این نکته توجه نمود که منظور قانون گذار از بیان عبارت فرقی میان عنف و غیر عنف نیست، این است که در این حالت مجازات فاعل همان ۱۰۰ ضربه شلاق است و اعدام نیست نه اینکه در صورتی که تفخیذ به عنف صورت پذیرد و ما بزه دیده را به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم کنیم.

۲- مواردی که مجازات اعدام اعمال می‌گردد به شرح ذیل می‌باشد:

به موجب تبصره ماده فوق در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول مسلمان باشد حد فاعل اعدام است.

 

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها