loading

صدور چک بلامحل


صدور چک بلامحل یکی از دعاوی بانکی است که از جنبه حقوقی و کیفری قابل تعقیب است. زمانیکه شخص در حساب خود پولی نداشته باشد و چک روز صادر کند، طبق قانون چک، مرتکب جرم صدور چک بلامحل شده و برای صادر کننده چک مجازات قانونی تعیین شده است. در واقع یکی از مجازات‌هایی که برای صدور چک بلامحل تعیین شده، جرم کلاهبرداری از طریق صدور چک بی محل است.

اثبات صدور چک بی محل آسان نیست و پیچیدگی های زیادی دارد. بنابراین برای طرح دعوای حقوقی و کیفری صدور چک بلامحل از مشاوره و وکالت وکیل متخصص دعاوی بانکی بهرمند شوید. در این مقاله در مورد صدور چک بلامحل، جرم صدور چک بلامحل و مجازات آن در قانون و قانون جدید صدور چک پرداخته شده است.

صدور چک بلامحل

چک بلامحل

چک بلامحل، چک بی‌محل یا چک برگشتی، چکی به شعبه بانک برود و حساب شخصی که چک ازآن حساب صادر شده، خالی باشد. در این حالت، بانک گواهی عدم پرداخت را صادر می کند و به دارنده چک تحویل می‌دهد.

دلایل صدور چک بلامحل

دلایل صدور چک بلامحل به شرح ذیل است:

  • عدم وجود وجه کافی در حساب صادر کننده چک
  • عدم تعهد صادر کننده چک به پرداخت وجه چک
  • کلاهبرداری

شرایط بلامحل بودن چک

طبق ماده ۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ و اصلاحات بعدی آن، چک بلامحل چکی است که در تاریخ سررسید، یکی از شرایط زیر را داشته باشد:

  • موجودی حساب صادرکننده به اندازه مبلغ چک در بانک محال علیه نباشد.
  • صادرکننده چک قبل از تاریخ سررسید، دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک محال علیه داده باشد.
  • چک به واسطه عدم مطابقت با مقررات صادره از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، از سوی بانک محال علیه برگشت داده شده باشد.
  • چک در وجه حامل صادر شده و دارنده آن تا تاریخ انقضای چک، آن را به بانک محال علیه ارائه نکرده باشد.
  • چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر شده و وجه آن به دارنده چک پرداخت نشده باشد.

موارد برگشت خوردن چک

دارنده در صورتی که چک را نزد بانک ببرد و صادر کننده وجه کافی در حساب خود نداشته باشد دارنده می تواند چک را برگشت بزند به عبارت دیگر چک در این صورت بلامحل تلقی می گردد . مطابق ماده 12 قانون صدور چک ، مواردی که می توان چک را برگشت زد از قرار زیر است  :

–  دارنده به بانک مراجعه کند و صادر کننده وجه نقد کافی در حساب نداشته باشد و یا صاحب حساب تمام یا قسمتی از وجه چکی که صادر کرده است را از حساب بانکی برداشت نماید .

– صادر کننده با آگاهی نسبت به بسته بودن حساب خود چک صادر کند و یا بعد از صادر کردن چک حساب خود را مسدود نماید و دانده نتواند چک خود را وصول کند  .

–  زمانی که صادر کننده چک دستور دهد که وجه به دارنده چک پرداخت نشود در این صورت چک برگشت می خورد و دارنده می تواند برای وصول آن از طریق مراجع قضایی اقدام نماید  .

–  در صورتی که چک به صورتی تنظیم شده باشد که بانک به دلایلی مانند قلم خوردگی ، عدم مطابقت امضا و یا اختلاف در مندرجات چک از پرداخت وجه به دارنده چک خودداری کند  .

 

نکته قابل توجه این است که در صورت وجود هر یک از موارد فوق دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند و پیگیری برای وصول چک می تواند از طریق کیفری و با ارائه شکواییه چک بلا محل باشد به دادسرا پیگیری شود و یا می تواند برای وصول از طریق حقوقی اقدام نماید که با ارائه دادخواست چک بلا محل به دادگاه عمومی محل وقوع جرم ( بانک محال علیه ) بنماید  و یا از طریق ثبت اقدام به وصول کند بدین صورت که با معرفی اموال از فرد صادر کننده چک از طریق اداره ثبت انجام می شود که اقدام از هر یک از طرق فوق دارای شرایط و ضوابطی است .

شکایت کیفری چک بلامحل

بر اساس قانون صدور چک، صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود و برای صادر کننده آن نیز مجازاتی تعیین شده است. در صورت صدور چک بلامحل، دارنده چک می‌تواند برای وصول وجه چک، اقدام به طرح شکایت کیفری کند. در این صورت، پرونده در دادسرا بررسی می‌شود و در صورت احراز وقوع جرم، صادر کننده چک به مجازات‌های مذکور محکوم می‌شود. همچنین دارنده چک می‌تواند برای وصول وجه چک، اقدام به طرح دعوای حقوقی کند. در این صورت، پرونده در دادگاه حقوقی بررسی می‌شود و در صورت احراز وقوع جرم، صادر کننده چک به پرداخت وجه چک به علاوه خسارات قانونی محکوم می‌شود.مجازات جرم صدور چک بی محل به شرح ذیل است:

  • حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی از دو برابر تا چهار برابر وجه چک
  • ممنوعیت از داشتن دسته چک برای مدت یک تا پنج سال

چک صیادی

در مورد چک‌های صیادی، با توجه به اینکه در این چک‌ها، مشخصات کامل صادرکننده در سامانه صیاد درج شده است، بندهای ۱ و ۵ ماده ۳ قانون صدور چک در خصوص این چک‌ها عملا منتفی شده است.در صورت تحقق هر یک از شرایط قید شده در قانون صدور چک، بانک محال علیه مکلف است از پرداخت وجه چک خودداری و گواهی عدم پرداخت صادر کند. دارنده چک می‌تواند با ارائه گواهی عدم پرداخت به صادرکننده چک، وجه آن را مطالبه کند. در صورت عدم پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، دارنده چک می‌تواند از طریق مراجع قضایی، وجه چک را مطالبه کند. در صورتی که صادرکننده چک، چک را بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی صادر کرده باشد، دارنده چک می‌تواند وجه چک را به میزان مبلغ مورد مطالبه، به عنوان وجه التزام مطالبه کند.

با اشاره به اینکه چک‌های بدون تاریخ جنبه کیفری ندارند :

چک وعده‌‌دار اصطلاحاً چکی است که به روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است.

در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است، محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعده‌دار بودن چک قرار می‌دهند و این صادر‌کننده چک است که باید تقدم و تاخر تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارایه دلیل برای رفع اتهام از خویش ثابت کند.

منظور از دارنده چک در این ماده (ماده ۱۱ قانون صدور چک) :

شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است، افزود: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. (مثل ورثه دارنده چک)

صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده ۷ قانون صدور چک در نوسان ۶ ماه تا ۲ سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده ۱۰ قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ یعنی ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتنن دسته چک به مدت ۲۲ سال محکوم خواهد شد.

صدور چک بلامحل

اگر شخصی با علم به اینکه در حساب بانکی‌اش پول ندارد، یا به هر دلیلی امکان پرداخت چک وجود ندارد، اما بازهم اقدام به صدور چک کند، از نظر قانون مجرم بوده و قابل تعقیب کیفری است.

چک یک سند تجاری و معرفی بدهی فرد است اما قانونگذار برای حمایت از گردش اقتصادی چک، پرداخت چک‌های بلامحل یا پرداخت ناشدنی را جرم‌انگاری کرده و برای صادرکننده چک بلامحل، مسئولیت کیفری در نظر گرفته است.

صدور چک بلامحل یکی از جرایم شایع است که مشمول قانون جزایی خاص بوده و مستند قانونی آن، قانون صدور چک و اصلاحات بعدی آن است.

این جرم اصطلاحا یکی از جرایم مادی صرف تلقی می‌شود و صرف صدور چک به نحوی که قابلیت صدور نداشته باشد، بدون نیاز به احراز قصد و سوء‌نیت مجرمانه، مشمول این عنوان کیفری می‌شود؛ به عبارتی، صدور چک بلامحل نیاز به رکن روانی ندارد و صرف احراز اراده صادرکننده چک در صدور آن و عدم وصول مبلغ چک در موعد مقرر برای تحقق جرم کافی است

مفهوم بلامحل در چک

بلامحل بودن اعم از آن است که فاقد موجودی بوده یا چک به دلایلی نظیر کسر موجودی، عدم مطابقت امضاء و غیره قابلیت وصول نداشته باشد..

دارنده چک برای محفوظ ماندن حق شکایت کیفری خویش مکلف است در ظرف حداکثر ۶ ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت دریافت کند.

برخی از چک‌ها فاقد جنبه کیفری هستند و از طریق طرح شکایت کیفری قابل ‌تعقیب نیستند. در این راستا حسب صراحت ماده ۱۳ قانون چک، چک‌های سفید امضای تضمینی (چک بابت تضمین معامله)، چک‌های مشروط و چک‌های وعده‌دار و نیز چک‌های بلامحلی که بابت معاملات نامشروع یا بهره‌‌وری صادر می‌شوند، قابل تعقیب کیفری نیستند و صرفا ماهیت حقوقی دارند

با اشاره به اینکه چک‌های بدون تاریخ جنبه کیفری ندارند :

چک وعده‌‌دار اصطلاحاً چکی است که به روز صادر نشده است و تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک است.

در رویه قضایی، برخلاف آنچه در عرف بازار رایج است، محاکم قضایی اصل را بر به روز بودن یا غیر وعده‌دار بودن چک قرار می‌دهند و این صادر‌کننده چک است که باید تقدم و تاخر تاریخ واقعی صدور چک و تاریخ مندرج در آن را با ارایه دلیل برای رفع اتهام از خویش ثابت کند.

منظور از دارنده چک در این ماده (ماده ۱۱ قانون صدور چک) :

شخصی است که برای نخستین‌بار چک را به بانک ارایه داده است، افزود: کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده، حق شکایت کیفری ندارد مگر آنکه انتقال قهری باشد. (مثل ورثه دارنده چک)

صرف نظر از بزه صدور چک بلامحل که مجازات آن، بر حسب مبلغ مندرج در متن چک در ماده ۷ قانون صدور چک در نوسان ۶ ماه تا ۲ سال حبس پیش‌بینی شده، صدور چک از حساب مسدود نیز حسب صراحت ماده ۱۰ قانون چک در حکم صدور چک بلامحل است و هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود به هر علتی مبادرت به صدور چنین چکی کند به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ یعنی ۲ سال حبس و ممنوعیت از داشتنن دسته چک به مدت ۲۲ سال محکوم خواهد شد.

صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است:

مجازات صدور چک از حساب مسدود قابلیت تعلیق نیز ندارد همچنین برخلاف صدور چک در حالت عادی که مستلزم احراز سوء‌نیت مجرمانه نیست، صدور چک از حساب مسدود یک جرم عمدی است و سوء‌نیت مرتکب یا علم و آگاهی وی به بسته بودن حساب بانکی خود در زمان صدور چک باید ثابت شود و بر فرض عدم اثبات این جرم محقق نمی‌شود.

نکته مهم دیگر این است که اشخاصی که مدعی هستند چک آنها به روش مجرمانه‌ای نظیر خیانت در امانت یا سرقت تحصیل شده است.

می‌توانند مطابق ماده ۱۴ قانون صدور چک به بانک محال‌علیه دستور عدم پرداخت صادر کنند و حداکثر باید ظرف یک هفته از مرجع قضایی نتیجهه اقدامات خود را وصول و به بانک ارایه دهند و چنانچه خلاف ادعای آنها ثابت شود عمل آنها مشمول مجازات صدور چک بلامحل موضوع ماده ۷۷ قانون مزبور خواهد بود.

صدور چک بلامحل

مجازات صدور چک بلامحل

بر اساس ماده ۲۱ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲، بانک‌ها مکلفند کلیه حساب‌های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آن‌ها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آن‌ها حساب جاری دیگری باز نکند. به این نکته توجه کنید که با توجه به صدور ماده ۷ قانون صدور چک که به موجب آن هر کس چک بلامحل صادر کند نسبت به مبلغ حبس تا حداکثر دو سال محکوم خواهد شد بنابراین دادگاه باید هر یک از امضاکنندگان چک را به مجازات فاعل مستقل آن جرم محکوم کند. برطبق ماده 8 قانون صدور چک و نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۰۰ مورخ ۲۵/۱۱/۸۱ چک‌های صادره عهده شعب بانک‌های ایرانی در خارج از کشور که محل صدور آن‌ها نیز همان کشور خارجی است تابع مقررات آن کشور خارجی است نه قانون چک بلامحل ایرانی.

صدور چک بی محل در قانون تجارت

بر طبق ماده 7 قانون تجارت مجازات‌های صدور چک بی محل، شامل موارد زیر است:

  • در صورتیکه مبلغ چک بلامحل کمتر از یک میلیون باشد به 6 ماه حبس
  • در صورتیکه مبلغ چک بلامحل بین یک تا 5 میلیون تومان به حبس از 6 ماه تا یک سال
  • درصورتیکه مبلغ چک بلامحل از 5 میلیون تومان بیشتر باشد به حبس از یک تا دوسال و از داشتن چک برای مدت 2 سال ممنوع است.

مجازات صدور چک بی محل در قانون جدید چک

مجازات صدور چک بلامحل در قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷، نسبت به قانون قبلی، تعدیل شده است. در قانون قبلی، مجازات اصلی صدور چک بلامحل، حبس تعزیری تا سه سال بود. در قانون جدید، مجازات اصلی، حبس تعزیری نسبت به مبلغ چک حداکثر تا دو سال است و در صورت پرداخت وجه چک توسط صادرکننده، دادگاه می‌تواند مجازات را تخفیف دهد یا تبدیل کند. همچنین در قانون جدید، ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت 2 سال به عنوان یکی از مجازات‌های صدور چک بلامحل پیش‌بینی شده است. این مجازات، به منظور جلوگیری از تکرار جرم توسط صادرکننده چک بلامحل، وضع شده است.

اصلاح قوانین و مقررات

قوانین و مقررات مربوط به صدور چک باید به گونه‌ای اصلاح شوند که صدور چک بلا محل را دشوارتر و پیامدهای آن را برای صادرکننده سنگین‌تر کنند. به عنوان مثال، می‌توان مبلغ وجه التزام چک را افزایش داد یا مجازات حبس برای صادرکننده چک بلامحل را تشدید کرد. افزایش مبلغ وجه التزام چک، انگیزه صادرکنندگان برای پرداخت وجه چک را افزایش می‌دهد. همچنین، تشدید مجازات حبس برای صادرکنندگان چک بلامحل، پیامدهای منفی این جرم را برای صادرکننده افزایش می‌دهد.

ایجاد سامانه‌های نظارتی صدور چک

ایجاد سامانه‌های نظارتی برای شناسایی و پیگیری صادرکنندگان چک بلا محل می‌تواند در پیشگیری از این جرم موثر باشد. به عنوان مثال، می‌توان سامانه‌ای ایجاد کرد که به دارندگان چک امکان دهد قبل از صدور چک، وضعیت حساب صادرکننده را بررسی کنند.این سامانه می‌تواند از طریق اتصال به سامانه‌های بانکی، اطلاعات مربوط به موجودی حساب صادرکننده را در اختیار دارندگان چک قرار دهد. این امر به دارندگان چک کمک می‌کند تا از صدور چک بلامحل جلوگیری کنند.

وکیل متخصص دعاوی بانکی

با توجه به مطالب بیان شده در مورد صدور چک بی محل و اثبات شرایط ارتکاب جرم صدور چک بی محل  و پیچیدگی قوانین و مقررات صدور چک از مشاوره و وکالت وکیل متخصص دعاوی بانکی استفاده کنید. سوالات حقوقی خود در مورد صدور چک بی محل، صدور چک صیادی و قانون جدید صدور چک را با وکلای متخصص گروه حقوقی عدل آرا مطرح کنید تا در مراحل رسیدگی حقوقی و کیفری صدور چک بی محل همراه شما باشند.

 

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها