loading

مشروبات الكلی


می دانید که در ایران، شرب خمر یا مصرف هرگونه مشروبات الكلی بر اساس قوانین اسلامی ممنوع و غیرقانونی است. اسلام به شدت مخالف مصرف الکل و هر گونه مواد مسکر است و این مسأله در قانون ایران نیز تأکید شده است. ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، مصرف و حتی تولید و توزیع الکل را مجرمانه تلقی می‌کند. بر اساس این قانون، افراد یا شرکت‌هایی که به تولید یا توزیع الکل مشغول باشند، مورد مجازات قرار می‌گیرند.مجازات‌ها برای شرب خمر و مصرف مشروبات الکلی در ایران شامل جریمه مالی، حبس، و حتی مجازات‌های جسمانی می‌شوند. افراد متهم به این جرم ممکن است در دادگاه‌های اسلامی محاکمه شده و مجازات متناسب با ارتکاب جرم به آن‌ها تعلق گیرد.وکیلان متخصص در حوزه حقوق کیفری می‌توانند به افراد متهم به شرب خمر در دادگاه‌ها کمک کنند و در تدافع حقوق مشتریان در این زمینه نقش داشته باشند. به همین جهت حضور یک وکیل متخصص در جرم شرم خمر بسیار کارساز بوده و می تواند به نفع متهم باشد.

تعریف و ماهیت شرب خمر

اصطلاح “شرب خمر” در فقه و حقوق جزا به معنای مصرف مشروبات الکلی یا مایع مست‌آور است. این اصطلاح از نظر لغوی از ترکیب کلمه “شرب” به معنای نوشیدن و “خمر” به معنای هر نوع مایعی که سکرآور یا مستی‌آور باشد، برآمده است. مفهوم این اصطلاح به مصرف مشروباتی اشاره دارد که باعث افت دستاوردهای عقلانی فرد می‌شود و تأثیر مست‌آور دارد.

در قوانین جزایی ایران، شرب خمر تعریف شده و شامل خوردن هر نوع مایع مست‌کننده، خالص یا ناخالص، با مقداری کم یا زیاد، مست‌کننده یا غیر مست‌کننده می‌شود. این مصرف ممکن است باعث مستی فرد شود یا نشود، اما تأثیر داشتن بر قوه عقلانی و ایجاد اختلال در کنترل رفتار فرد، جزو موارد تعریف شده در این قانون محسوب می‌شود.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که در قوانین اسلامی و قوانین جزایی ایران، تفاوتی بین نوع مایع یا مشروب مست‌آور وجود ندارد.و تفاوتی بین شراب انگور، خرما، کشمش، جو، گندم، ارزن و… وجود ندارد و هر گونه مصرف مشروبات الکلی تحت تعریف شرب خمر قرار می‌گیرد.

مهمترین نکته در مورد شرب خمر در قوانین ایران این است که تعریف شرب خمر فقط به مصرف مشروبات الکلی توسط دهان اطلاق می‌شود و نوع مصرف از طریق تزریق و تدخین به تنهایی موجب مجازات نمی‌شود. به عبارت دیگر، اگر مشروب الکلی به وسیله تزریق یا تدخین (به صورت غیرخوراکی) مصرف شود، تحت تعریف شرب خمر واقع نمی‌شود و مجازات مرتبط با شرب خمر بر روی فرد اعمال نمی‌شود.

به همین دلیل در تفسیر قوانین جزایی ایران، تمایزی بین مصرف از طریق خوردن و مصرف از طریق تزریق یا تدخین قائل شده‌اند. این مهمترین تفاوت در نحوه مصرف مشروبات الکلی در این حقوق است و مرتبط با احکام مربوط به شرب خمر در این حقوق می‌شود.

مجازات شرب خمر

در قوانین جدید مجازات اسلامی ایران، در قوانین جدید مجازات اسلامی که در سال ۹۲ به تصویب رسیده است، در بخش حدود؛ مواد ۲۶۴، ۲۶۵و ۲۶۶ و مواد دیگر در بخش تعزیرات به مجازات جرم شرب خمر پرداخته شده است. شرب خمر به هر شکلی که باشد، شامل خوردن، تزریق، یا تدخین هر نوع مایع مست‌کننده، خالص یا مخلوط، موجب حد یا مجازات خاصی می‌شود. حتی خوردن آبجو نیز در تبصره مرتبط ماده ۲۶۴ به مجازات اشاره دارد، حتی اگر فرد مست نشود.

ماده ۲۶۵ این قانون، برای مصرف مسکرات به هر شکلی، از جمله شرب خمر، ۸۰ ضربه شلاق را تعیین کرده است. این مجازات برای هر دو جنس یکسان اعمال می‌شود و بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی تفاوتی بین زنان و مردان در این خصوص وجود ندارد.

همچنین در ماده ۷۰۱ آمده  در صورت استعمال مشروبات در اماکن عمومی، علاوه بر ۸۰ ضربه شلاق، فرد ممکن است به حبس از ۲ تا ۶ ماه نیز محکوم شود، که این مجازات در مکان‌های عمومی و در مواقع علنی اعمال می‌شود.

  • مجازات شرب خمر برای بار اول: به گونه‌ای که بنابر قانون جاری در ایران، برای شرب خمر برای بار اول، حد مصرف مشروبات الکلی ۸۰ ضربه شلاق می‌باشد. البته، قاضی ممکن است با توجه به شرایط و ملاحظات مختلف، حکم را با کمی تخفیف یا افزایش اعمال کند. در علاوه بر حد شرعی، ممکن است مجازات‌های دیگری نیز اعمال شود، از جمله زندان و جریمه نقدی.
  • مجازات شرب خمر برای بار دوم: به گونه‌ای که بنابر قانون جاری در ایران، برای شرب خمر برای بار دوم، مجازات شامل ۸۰ ضربه شلاق می‌شود. تا قبل از صدور رای دادگاه، ممکن است با انجام برخی اقدامات و موارد مشخص، تخفیف مجازات یا حتی برائت از اتهام ممکن باشد. همچنین، سابقه سوء جرمی متهم در سجل کیفری شخص تا دو سال باقی می‌ماند و این موضوع ممکن است در تعیین مجازات تأثیرگذار باشد.
  • مجازات شرب خمر برای بار سوم: بنا به مفاد ماده ۲۶۵ قانون مجازات اسلامی، مجازات شرب خمر برای بار سوم نیز همانند بارهای قبل، ۸۰ ضربه شلاق است. بنابراین، مجازات در این حالت نیز تغییری نکرده و به تعداد ضربه شلاق تعیین شده در قوانین مربوطه محدود می‌شود. همچنین، طبق مفاد ماده ۲۶۶، اگر کسی بار چهارم شرب خمر کند، محکوم به حکم اعدام می‌شود.
  • مجازات شرب خمر برای بار چهارم: با تکرار جرم شرب‌خمر، هر گاه فرد سه بار به این جرم مرتکب شود و هر بار حکم حد بر او اجرا گردد، در بار چهارم مجازات او به شکل اعدام تعیین می‌شود. این اصل در ماده 136 قانون مجازات اسلامی ذکر شده است. اگر کسی بار چهارم شرب خمر کند، مجازات او اعدام خواهد بود. توجه داشته باشید که اگر شخص محکوم به حد دیوانه یا مرتد (کافر) شود، حد از او ساقط می‌شود و دیگر مجازات نمی‌شود.

مجازات تولید،توزیع،نگهداری و فروش مشروبات الکلی

همان طور که گفته شد با توجه به قوانین اسلامی در ایران، مصرف علنی شراب با حد ۸۰ ضربه شلاق همراه است، به ویژه اگر این مصرف در مکان‌های عمومی اتفاق بیافتد. همچنین، فعالیت‌هایی چون تولید، خرید، فروش، حمل، نگهداری و اشتراک‌گذاری مشروبات الکلی نیز با مجازات‌های متفاوتی همراه است.

به موجب ماده ۷۰۲، انجام فعالیت‌هایی چون ساخت، خرید، فروش یا نگهداری مشروبات الکلی ممکن است منجر به حبس از ۶ ماه تا یک سال، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی تا پنج برابر ارزش عرفی محصول شود. همچنین، وارد کردن مشروبات الکلی به کشور به عنوان قاچاق در نظر گرفته می‌شود و واردکننده ممکن است به حبس از ۶ ماه تا ۵ سال، ۷۴ ضربه شلاق و پرداخت جریمه نقدی تا ده برابر ارزش عرفی کالا محکوم شود. همچنین، تدارک مکانی برای مصرف مشروبات الکلی یا دعوت عموم به مصرف آن می‌تواند به حبس از ۳ ماه تا ۲ سال، ۷۴ ضربه شلاق و یا جریمه نقدی از ۱.۵ میلیون تا ۱۲ میلیون ریال منجر شود.

بر طبق تبصره ۱ ماده ۷۰۳ قانون مجازات، در صورتی که مشروبات الکلی در ماشین شما کشف شود، اگر با اطلاع شما (به‌عنوان مالک) باشد، ماشین شما به نفع دولت ضبط می‌شود و اگر شما تنها راننده ماشین باشید، به اندازه قیمت ماشین باید به دولت جریمه پرداخت کنید.اگر در ماشین شما وسایل ارتکاب جرم در این خصوص وجود داشته باشد، آن وسایل هم ضبط خواهد شد.در نتیجه، هر نوع وسیله ارتکاب جرم موجود در ماشین نیز مطابق قانون، در اختیار دولت قرار خواهد گرفت.

مشروبات الكلی

مجازات خوردن مشروب در حین رانندگی

طبق قانون رانندگی در حالت مستی شدیداً محدود و تحت تعقیب قانونی قرار دارد. رانندگی زیر تأثیر مشروبات الکلی یکی از علل اصلی تصادفات رانندگی و حوادث جاده‌ای است. دستورات مختلف در جوامع مختلف این عمل را با مجازات‌های سنگین تنبیه می‌کنند به عنوان مثال، حبس، جریمه نقدی، و ممنوعیت از رانندگی. اگر راننده مست باشد و رانندگی کند و در حالت مستی تصادفی اتفاق بیفتد، بر اساس قانون به بیش از دو سوم حداکثر مجازات محکوم میشود. یعنی امکان دارند به بیش از ۵ سال حبس محکوم شود همچنین از یک تا پنج سال از رانندگی محروم شود.

مجازات شرب خمر برای افراد زیر سن قانونی

در قوانین اسلامی مصوب سال ۹۲، برای افراد زیر سن قانونی، یعنی کسانی که زیر ۱۸ سال سن دارند، مجازات شرب خمر متفاوت است. افراد زیر ۱۸ سال، حتی اگر از لحاظ شرعی بالغ هم باشند (سن بلوغ شرعی برای دختران ۹ سال و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است)، به حد و قصاص محکوم نمی‌شوند.

در واقع، شرب خمر در افراد زیر ۱۸ سال مجازاتی از جمله شلاق ندارد. با توجه به اینکه اطفال زیر ۱۸ سال معمولاً در کمال عقل و رشد نیستند و احتمالاً شبهه وجود دارد که آن‌ها ممکن است اشتباه کنند، دادگاه‌ها معمولاً مجازات حد و قصاص را برای آن‌ها اجرا نمی‌کنند. به عبارت دیگر، آن‌ها به این مجازات محکوم نمی‌شوند.

در ضمن، اطفال از مسئولیت کیفری مبرا هستند، و بر اساس قوانین جدید، مجازات‌های تعزیری برای افراد زیر ۱۸ سال با مجازات‌های تعزیری افراد بالای ۱۸ سال متفاوت است.

تخفیف مجازات شرب خمر

توبه می‌تواند در مواردی مانند شرب خمر تخفیف در مجازات به همراه داشته باشد. اگر فرد قبل از اثبات جرم، توبه کند، این اقدام می‌تواند به تخفیف در مجازات منجر شود. با این حال، توبه در جرایم حدی نهایتاً تخفیف در مجازات را فراهم می‌کند و هر توبه‌ای شرایط خاص خود را دارد.

در اسلام، جرایم حدی جرایمی هستند که برای آن‌ها مجازات حد تعیین شده است. توازن میان مجازات حد و توبه به عنوان یک عنصر در نظام حقوقی اسلامی وجود دارد. اگر توبه قبل از اثبات جرم انجام شود، می‌تواند به تخفیف در مجازات منجر شود.

تفاوت میان مجازات حد و تعزیری در نحوه اجرای آنها قرار دارد. در مجازات حد، تنها اجرا کننده مسئول است و اگر خطایی رخ دهد (مانند اصابت تازیانه به جای دیگری از بدن)، اجرا کننده مسئولیت می‌پذیرد. اما در مجازات تعزیری، در صورت ایجاد آسیب به جای دیگری از بدن، اجرا کننده مسئولیت این صدمات را به عهده دارد و حتی ممکن است ملزم به پرداخت دیه به آسیب دیده شود.

روش های اثبات جرم شرب خمر

اثبات شرب خمر در قوانین اسلامی ایران به سه روش اصلی انجام می‌شود:

۱.اقرار: این روش به معنای اظهارنامه شخص مصرف‌کننده است. اگر شخص به طور خودجوش و در کمال عقل و اختیار اقرار کند که مایع مست‌کننده یا مسکر را مصرف کرده است، این اقرار به عنوان یک دلیل اثبات مورد قبول قرار می‌گیرد. این اقرار برای اعتبار حقوقی باید در دادگاه صورت بگیرد و در مقابل نهادهای اجرایی مانند کلانتری یا مامور انتظامی، اعتبار ندارد.

۲.شهادت دو مرد عادل: ثابت کردن شرب خمر نیاز به شهادت دو مرد عادل دارد. این دو نفر باید بزرگسال، عادل، حلال‌زاده، و ایمان‌آور باشند. این شاهدان باید با دقت و صداقت اقوام حضوری را اظهار کنند تا شرب خمر اثبات شود.

۳.علم قاضی: علم قاضی به معنای مطالعه و آگاهی قاضی از قرائن و شواهد موجود در پرونده است. قاضی با بررسی اطلاعات و شواهد مختلف می‌تواند به اقدام به حکم صادر کند و شرب خمر را اثبات کند. این روش اثبات به جرم خاصی اختصاص ندارد و قاضی با توجه به اطلاعات موجود در پرونده و قرائن به تصمیم می‌رسد.

با توجه به قوانین و مقررات موجود در فقه اسلامی و قانون مجازات ایران، اثبات جرم شرب خمر باید به یکی از سه روش اقرار، شهادت دو مرد عادل، یا علم قاضی باز گردد. تست الکل به تنهایی قابلیت اثبات جرم را ندارد و بر اساس اصول حقوقی، نتایج این تست به تنهایی قاطع نمی‌باشدند و نمی‌توانند به عنوان اثبات قطعی برای مصرف شراب در دادگاه مورد استفاده قرار گیرند.

بنابراین، اثبات شرب خمر با تست الکل تنها ممکن است اگر این تست به همراه سایر دلایل مثل اقرار یا شهادت دو مرد عادل و یا علم قاضی مورد استناد قرار گیرد.

سوء پیشینه‌ شرب خمر

سوابق جنایی در قانون جزایی ایران و حقوق جزا به عنوان سابقه جرمی یا کیفری فرد در نظر گرفته می‌شوند. در مورد سابقه جرم شرب خمر، هرگونه اقدام قبلی فرد در ارتکاب این جرم ممکن است به عنوان سوابق جرمی در نظر گرفته شود.در قانون ایران، تکرار جرم شرب خمر ممکن است تأثیر مستقیم بر مجازات داشته باشد. به عنوان مثال، در صورتی که فرد بارها و یا به صورت متناوب مرتکب جرم شرب خمر شده باشد و مجازات حد آن به او تعلق گرفته باشد، ممکن است مجازات او افزایش یابد.با این حال سوء پیشینه‌های جزء سوء پیشینه‌های دائم نیست و بعد از یک یا دو سال اثر سوء پیشینه از بین خواهد رفت.

مرجع صالح برای رسیدگی به شرب خمر

دادسرا و دادگاه صلاحیت خود را از نظر محلی بر اساس یک قاعده کلی در قوانین کیفری به تعیین محل وقوع جرم مشخص می‌کنند. به عبارت دیگر، اگر جرم شرب خمر در تهران اتفاق بیفتد، دادسرا و دادگاه‌های کیفری تهران مسئولیت رسیدگی به این پرونده را دارند. از نظر صلاحیت ذاتی نیز، دادگاه مربوطه بر اساس نوع جرم و میزان مجازات آن تعیین می‌شود. رسیدگی به جرم شرب خمر و خرید و فروش مشروبات الکلی به علت مجازات مرتبط با این جرایم، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار دارد.

مشروبات الكلی

پروسه پرونده شرب خمر

1.دستگیری متهم: پرونده با دستگیری فرد توسط نیروهای انتظامی آغاز می‌شود و در کلانتری پرونده تشکیل می‌شود.

۲.تکمیل پرونده: پس از تکمیل پرونده توسط نیروهای کلانتری با استناد به اقرارنامه متهم و مدارک موجود، پرونده به دادسرا ارسال می‌شود.

۳.ارائه اقرار: متهم در دادسرا برای ارائه توضیحات احضار می‌شود و در جلسه خود اقرار می‌کند.

۴.صدور وثیقه: دادیار پس از اقرار متهم، قرار وثیقه را صادر کرده و متهم با ارائه وثیقه به میزان تعیین شده موقتاً آزاد می‌شود.

۵.قرار مجرمیت: براساس اقرار متهم و گزارش مراجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر می‌کند و پرونده با صدور کیفرخواست به مجتمع قضایی کیفری صالح ارسال می‌شود.

۶.رسیدگی در دادگاه: پس از ارجاع پرونده به دادگاه صالح، در وقت رسیدگی، قاضی تمامی مستندات و دفاعیات متهم را بررسی کرده و سرانجام رای مقتضی را صادر می‌کند.

 

وکیل می‌تواند در تمام مراحل پرونده تاثیر بسزایی داشته باشد، اما به‌ویژه در مرحله بازپرسی و قبل از صدور کیفرخواست، نقش بسزایی دارد. بنابراین، توصیه می‌شود که پس از مراجعه به کلانتری و قبل از تشکیل جلسه بازپرسی، از یک وکیل شرب خمر کمک بگیرید تا بهترین مدافعه را برای شما ارائه دهد.

 

جهت اطلاعات بیشتر در بخش تماس با ما در ارتباط باشید

Rate this post

جرایم

0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 Comments
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها