فارسیصدور حكم رشد
ھمه اشخاص می توانند دارای حق باشند ولی ممکن است توانایی اجرای حق را نداشته باشند که به این افراد محجـور می گویند.
حَجر در اصطلاح حقوقی عبارت است از منع شخص از تصرف در اموال و حقوق مالی خـود و انجـام دادن اعمـال حقـوقی مانند عقد اعم از نکاح ، بیع ….و به ھمین دلیل این گونه افراد به حمایت ھای قانون گذار نیاز دارند.
ھمه انسان ھا در مرحله ای از دوران زندگی خود ( دوره کودکی و صغر) از اجرای حقوق و تصرف در اموال خود ممنوع انـد و ناگزیر دوره ای از حجر را به طور قھری باید بگذرانند، حتی ممکن است صـغیر بعـد از رسـیدن بـه سـن بلـوغ ، بـه علـت اینکه رشد کافی برای اداره امور خود ندارد ، محجور باشد. به علاوه برخی از افراد از کودکی مبتلا به اختلال قـوای فکـری ھستند و این حالت بعد از رسیدن به سن بلوغ ادامه می یابد و نیز ممکن است شخص پـس از رسـیدن بـه سـن بلـوغ و رشد ، به جنون یا سفاھت مبتلا گردد. این اشخاص محجور شناخته شده اند و قانون گذار برای اداره امور و حمایـت آنھـا مقرراتی آورده و نھادھایی تأسیس کرده است.
از بین این گروه ھا موضوع مورد بحث صغار و رسیدن آنھا به رشد و در نھایت صدور حکم رشد از طرف دادگاه است که بـه آن می پردازیم.
مفھوم صغیر
به کسی صغیر گفته می شود که نابالغ باشد و به سن بلوغ نرسیده باشد . در زبان عامیانه به صـغیر ، طفـل ، کـودک و بچه می گویند.
اقسام صغیر
صغیر غیر ممیز: شخص نابالغی که دارای قوه درک و تمیز نیست، زشت را از زیبا و سود را از زیان تشخیص نمی دھد .
صغیر ممیز: صغیری است که دارای قوه درک و تمیز نسبی است ، با اینکه به سن بلوغ نرسیده ، زشت را از زیبا و سـود را از زیان باز می شناسد.که بسته به فرد حدود ٦ – ٧ سالگی صغیر ممیز می شود.
در صورتی که شک کنیم صغیر ممیز شده است یا نه ، ھنوز باید او را غیر ممیز بدانیم و کسی که می خواھـد معاملـه او را صحیح بداند باید اثبات کند که او ممیز شده است.
تعریف رشد برای خروج صغیر از حجر ، رسیدن به سن بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد نیز شرط است . صـغیر تـا زمـانی کـه دو صـفت بلوغ و رشد برای او حاصل نشده محجور است . منظور از رشـد ایـن اسـت کـه شـخص توانـایی اداره امـوالش را بـه نحـو عقلایی داشته باشد و از مال خود بھره برداری درست داشته باشد.
در قانون آمده است: ھیچ کس را نمی توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشـد محجـور نمـود ، مگـر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد . سن بلوغ در پسر ١٥ سال تمام قمری و در دختر ٩ سال تمام قمری است.
و در ادامه گفته است : اموال صغیری را که بالغ شده است ، در صورتی می توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد.
در نتیجه با توجه به متن قانون این طور برداشت می شود که صغیر به محض رسیدن به سن بلوغ در امور غیرمالی ماننـد طلاق ، شھادت دادن در امور غیرمالی و … از حجر خارج می شود و می تواند مـستقلاً عمـل نمایـد ؛ امـا در امـور مـالی رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.
در عمل دادگاھھا ، دفاتر اسناد رسمی ، بانکھا و دیگر موسسات دولتی یا خصوصی ، بنابر عادت و سـنت قـدیم ( قـانون قبلی که اکنون نسخ شده است) سن ١٨ سال را نشانه رشد به شمار می آورند.
در مورد افراد غیربالغ نیازی به صدور حکم حجر از طرف دادگاه نیست و افـراد زیـر ١٨ سـال چنانچـه حکـم رشـد در اختیـار داشته باشند رشید محسوب می شوند . در غیر اینصورت در مواردی که بخواھند در امور مـالی خـویش تـصرف نماینـد در صورت دارا بودن ولی خاص ، امور آنھا به ولی مربوط است و در صورت فقدان ولی خاص از آنھا پرسیده مـی شـود ادعـای رشد دارند یا خیر، در صورت عدم ادعای رشد با آنھا مانند صغار رفتار می شود و اگر مـدعی رشـد باشـند جھـت بررسـی موضوع به دادگـاه معرفـی مـی شـوند . ایـن اقـدامات وظیفـه اداره سرپرسـتی دادگـستری خواھـد بـود. حـال اگـر چنـین شخصی گواھی رشد دریافت نمود رشید است و اگر موفق به دریافت گواھی رشد از دادگاه نشد با او ماننـد صـغار رفتـار خواھد شد.
سوال:دختر ١٦ ساله ای که قبلاً ازدواج کرده اسـت بـا رضـایت شـوھرش قـصد طـلاق تـوافقی از دادگـاه را
دارد با توجه به اینکه سن زوجه کمتر از ١٨ سال است آیا وی می تواند کلیـه حقـوق مـالی خـود را از قبیـل
مھریه ، نفقه و غیره بذل نماید؟
پاسخ: چون در ھر حال بذل حقوق مالی مستلزم داشتن اھلیت قانونی یعنی رسیدن به سن رشد است در صورتی کـه زوجه بخواھد با بذل کلیه حقوق مالی گواھی عدم امکان سازش دریافت نماید چنین دعـوایی بـه لحـاظ نداشـتن اھلیـت قانونی قابلیت استماع نداشته و دادگاه باید قرار عدم اسـتماع دعـوی را صـادر نمایـد. البتـه زوجـه چنـان چـه دارای قـیم قانونی بوده و یا حکم رشد وی صادر شود می تواند با زوج تقاضای طلاق توافقی نماید.
سوال: دعوای حکم رشد باید به طرفیت چه کسی مطرح شود؟
پاسخ: در صورت وجود ولی به طرفیت ولی و در صورت نبودن ولی به طرفیت قیم و در صورتی که نه ولی و نه قـیم باشـد به طرفیت مدعی العموم
