فارسی
مطابق ماده 1041قانون مدنی ،نکاح قبل از بلوغ ممنوع است. وبرابر تبصره الحاقی ان مصوب سال 1370عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد. بنابر این قانونگذار ،نکاح دخترِ باکره (دختری که هنوز ازدواج نکرده است) را منوط به اخذ اذن از جانب پدر یا جد پدری (ولی قهری) دانسته است و در شرایطی که، ولی قهری (پدر یا جد پدری) نسبت به این امر مخالفت ورزد، دختر می‌تواند مردی را که تصمیم به ازدواج با او دارد به طور کامل (سن، شغل، سلامت جسمی، شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است و …) به دادگاه معرفی نماید و از دادگاه تقاضا نماید اجازه ازدواج او را با مردی که معرفی نموده است، صادر نماید. دادگاه نیز با توجه به مصلحت دختر و بررسی دلایل مخالفت پدر یا جد پدری، چنانچه ممانعت موجه نباشد و مرد نیز دارای شرایط کافی برای ازدواج با دختر باشد، به دختر اجازه ازدواج می‌دهد و دختر می‌تواند با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج عقد نکاح را جاری ساخته و آن را ثبت نماید.
ماده 1043 قانون مدنی میگوید؛ عقد نکاح دختر باکره اگر چه به سن بلوغ رسیده باشد، موقوف به اجازه پدر یا جدر پدری است و هرگاه پدر یا جد پدری بدون علت موجه از دادن اجازه مضایقه کند اجازه او ساقط و در این صورت دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او ازدواج نماید و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده پس از اخذ اجازه از دادگاه خانواده شخصاً به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام نماید. وهم چنین در ماده 1044 قانون مدنی امده است؛ در صورتی که پدر یا جد پدری در محل حاضر نباشد و استیذان از آنها عادتاً غیرممکن بوده و دختر نیز احتیاج به ازدواج داشته باشد وی می تواند اقدام به ازدواج نماید.بنابراین ازدواج دختر بدون اجازه ولی نافذ نیست البته اجازه ولی تنها در صورتی که ولی بدون علت موجه از دادن اجازه خودداری ننماید و در صورتی که با وجود خواستگار مناسب و هم کفو با دختر و تمایل دختر به ازدواج، ولی بدون دلیل موجه از دادن اجازه خودداری نماید اجازه او دیگر معتبر نمی باشد. همچنین اگر ولی دختر غایب باشد و به او دسترسی نباشد در این موارد دادگاه بجای ولی اجازه ازدواج را صادر می کند. لازم بذکر است که برابر رای وحدت رویه شماره 62/62مورخ 1363/1/29هیات عمومی دیوان عالی کشور مشروعيت دخول قبل از عقد،شرط صحت عقد ویا شرط سقوط ولايت پدر نیست ودخول مطلقا مشروع باشد یا نامشروع سبب سقوط ولايت پدر میباشد.
